“عاصفة” تواجه شركات العقارات فى أوروبا بعد إنسحاب البنوك
كتب إيهاب جنيدى
.
بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبيرج”
أن شركات العقارات لديها حوالي 165 مليار دولار من السندات المستحقة حتى العام 2026.
و البنوك تقلل من تعرضها لهذا القطاع
ووفقاً لمسح أجرته شركة Bank of America Corp.
إنخفضت أسعار المباني الإدارية الرئيسية في باريس وبرلين وأمستردام بأكثر من 30 بالمئة في 12 شهراً، وفقاً لشركة السمسرة Savills Pl.
وفي ظل تضخم الديون، سيتعين على العديد من شركات العقارات اللجوء إلى مبيعات الأصول وخفض توزيعات الأرباح، وذلك في محاولة للتعاطي مع مؤشرات تشير إلى “مستقبل أكثر اضطراباً”.
وقد وصف المدير الأكاديمي لمركز جامعة “أوهايو” للعقارات ما تُواجهه الشركات العقارية بـ “العاصفة”، مشيراً إلى أنها “تواجه ضغوطاً من جميع الجهات (زيادة أسعار الفائدة، وهبوط تقييمات الأصول، وتشديد اللوائح المصرفية، وعدم جاذبية القطاع حالياً بالنسبة لمديري الصناديق).
كما بدأت البنوك في الانسحاب من قطاع العقارات (تقليل تعرضها لهذا القطاع)، ما أجبر هذه الشركات على الوقوع في مأزق، ذلك أنه يتعين عليها اللجوء إلى خيارات إعادة التمويل الأكثر تكلفة.
سيتعين على الشركات اتخاذ قرارات صعبة تبعاً لذلك.
قد يكون من الضروري بيع الأصول وتقليل الأرباح
يجب على الشركات إعادة تقييم نماذجها المالية للتكيف مع هذا العصر الجديد من الاقتراض المكلف.
ويضيف: “إستخدمت العديد من الشركات الفائدة المنخفضة وبالتالي الإفراط في المديونية.. وظهرت الأزمة بوضوح بعد اتباع البنوك المركزية سياسة رفع الفائدة.
لكنه يعتقد بإمكانية أن تكون هنالك فرص حقيقية رغم التحديات الراهنة، من خلال مرور السوق بعملية تصحيح، ويقول: “على الرغم من أن هذا مؤلم على المدى القصير، إلا أنه قد يؤدي إلى ممارسات أكثر استدامة في المستقبل.. يمكن أن يخلق أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يبحثون عن أصول مقومة بأقل من قيمتها”.
ونقل تقرير بلومبيرج عن رئيس أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في “تشاتام فاينانشال”، جاكي بوي، قوله: “قد يكون جدار الاستحقاق (بالإشارة إلى السندات المستحقة بقيمة 165 مليار دولار حتى العام 2026) حافزاً لحدوث الصفقات الجديدة، لأنه إذا لم يكن المقترضون قادرين على إعادة التمويل، فسيتعين عليهم الخروج.. سيكون هناك المزيد من الأصول المباعة في السوق عند مستويات محزنة”
من جانبه، ذكر خبير العقارات في بريطانيا، “جوناثان رولاند”، أن “البنوك كانت بطيئة في رفع أسعار الفائدة بعد نهاية الوباء، وقد تراكمت الثروة ومع الرغبة في عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الإغلاق، الأمر الذي أدى إلى زيادة حادة في الإنفاق لم يتوقعها سوى القليل”.
ويتابع: “لقد أدت ندرة المواد والعمالة إلى ارتفاع الأسعار، وجعلت الحرب في أوكرانيا بعد ذلك الأمور أسوأ، إذ تسببت في ارتفاع التضخم الذي كافحته البنوك برفع أسعار الفائدة، وبما أثر على أولئك الذين يقترضون من أجل الاستثمار وبالتالي أدى هذا كله إلى انخفاض أسعار العقارات”.
ويشير إلى صعوبة التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية التي تنتظر القطاع، قائلاً: “من الصعب دائماً التنبؤ في مجال العقارات، خاصة الآن أكثر من أي وقت مضى.. ومع ذلك، فإذا استمر التضخم في الانخفاض كما يبدو فإن الضغوط لرفع أسعار الفائدة ستنخفض أكثر وقد تبدأ حتى في الانخفاض بحلول نهاية العام، وتبعاً لذلك فإذا حدث هذا ولم تتفاقم الأمور بسبب حدث عالمي آخر غير متوقع، فإن مستقبل العقارات يبدو مرضياً، بينما المستثمرين الذين ما زالوا شجعاناً بما يكفي للشراء يجب أن يكونوا أكثر حذراً من أي وقت مضى”.
ويتابع: “لقد أدت ندرة المواد والعمالة إلى ارتفاع الأسعار، وجعلت الحرب في أوكرانيا بعد ذلك الأمور أسوأ، إذ تسببت في ارتفاع التضخم الذي كافحته البنوك برفع أسعار الفائدة، وبما أثر على أولئك الذين يقترضون من أجل الاستثمار وبالتالي أدى هذا كله إلى انخفاض أسعار العقارات”.
ويشير إلى صعوبة التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية التي تنتظر القطاع، قائلاً: “من الصعب دائماً التنبؤ في مجال العقارات، خاصة الآن أكثر من أي وقت مضى.. ومع ذلك، فإذا استمر التضخم في الانخفاض كما يبدو فإن الضغوط لرفع أسعار الفائدة ستنخفض أكثر وقد تبدأ حتى في الانخفاض بحلول نهاية العام، وتبعاً لذلك فإذا حدث هذا ولم تتفاقم الأمور بسبب حدث عالمي آخر غير متوقع، فإن مستقبل العقارات يبدو مرضياً، بينما المستثمرين الذين ما زالوا شجعاناً بما يكفي للشراء يجب أن يكونوا أكثر حذراً من أي وقت مضى”.
