مؤتمر التقنيين العقاري يوصي بضرورة انشاء محاكم عقارية متخصصة
كتبت. سلوى عثمان
اوصي المشاركون بمؤتمر التقنين العقاري والشمول المالي، الذي نظمه اتحاد بنوك مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والذي عقد على مدار ثلاث جلسات تم مناقشة ، مشكلات التسجيل العقاري والتحديات الكامنة في هذا المجال، بالإضافة إلى دور المؤسسات المعنية في حل هذه المعضلة، والعمل على وضع الإجراءات والتشريعات المنظمة للتقنين العقاري.
وناقش المؤتمر كذلك سبل تطوير منظومة التقنين العقاري كجزء من الشمول المالي ودوره في دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وتطرق كذلك إلى الإطار التشريعي والإصلاح المؤسسي، دور ريادة الأعمال والتكنولوجيا في فعالية وتطوير منظومة التقنين العقاري والشمول المالي.
وقد شهد المؤتمر، مشاركة عدد واسع من الخبراء والمعنين من القطاعين المصرفي والعقاري؛ حيث ألقى محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، تبعتها كلمة محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، واختتمت الكلمات الافتتاحية بكلمة طارق توفيق وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية
وقد اسفر المؤتمر على عدة توصيات أبرزها دور البنوك وتعزيز نظام السجل العيني واعتماده نظاما وحيدا وشاملا على مستوى جمهورية مصر العربية لتسجيل العقارات، بحيث يكون لكل عقار صحيفة عقارية ورقم قومي مميز لكل عقار.
بالإضافة إلى توحيد الجهات القائمة على رسم الخرائط والرفع المساحي والشهر العقاري وإدماجهما في هيئة واحدة جديدة يتم إنشاؤها بهدف إتمام تنفيذ برنامج تسجيل الثروة العقارية المصرية ويكون من ضمن اختصاصاتها رسم الخرائط والرفع المساحي وتسجيل الملكيات والتصرفات العقارية وإمساك السجل العيني.
وكذا مراجعة شاملة لإجراءات التسجيل وفقاً لنظام السجل العيني، فيتم مراجعة إجراءات القيد الأولي بشقيه (تحديد العقار وتسجيل الملكية وإجراءات القيد اللاحق.
بالإضافة الي ميكنة كافة إجراءات التسجيل العقاري – وليس فقط تقديم الطلبات وتحقيق الربط الالكتروني بين جهات الدولة وعلى الأخص السجل المدني والمحليات والهيئات العامة مثل هيئة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للآثار وغيرها من الهيئات.
وكذامراجعة نظام الفصل في المنازعات العقارية وإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة في هذه المنازعات للعمل على سرعة إنهائها خاصة في مرحلة القيد الأولي للعقارات .
كما اوصي المؤتمر ضرورة تعديل وتحديث إجراءات إعلام الوراثة وربط كافة بيانات الجهات الإدارية. وتسهيل الإجراءات البنكية والشهر العقاري لإتمام حالات إعلام الوراثة
والتركيز على القوة الناعمة والدراما لتغيير المفاهيم والموروثات الاجتماعية الخاطئة.
وكذا قياس الأثر التشريعي لكافة القوانين المتعلقة بعمليات التمكين الاقتصادي للمرأة .
واختتم المؤتمر توصيات بضرورة تيسير إجراءات التقاضي في منازعات إعلام الوراثة لحماية حقوق المرأة وذوي القدرات الخاصة .
