بالأرقام تحسن فى كافة الأنشطة الإقتصادية بمصر

كتب – إيهاب جنيدي

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر ساعدت على تقليل الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث شهد معدل النمو تعافيًا قويًا قبل تصاعد وتيرة الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفع متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري من 3.3 % في عام 2021 إلى حوالي 6.6% في عام 2022، حيث تعكس تلك الزيادة مقدار التحسن الذي شهدته كافة الأنشطة الاقتصادية بالبلاد، وعلى رأسها قطاع المطاعم والفنادق بمعدل نمو بلغ 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة نمو 16.3 %، ثم قناة السويس بنحو 11.7%، والصناعات التحويلية بنسبة 9.9%.

كما شهدت قطاعات التشييد والبناء والصحة والتعليم معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أنه على الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدلات نمو الاقتصاد المصري من 6.6 % في 2022 إلى 4.4% في 2023 نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه يتوقع أيضًا أن تعاود معدلات النمو ارتفاعها إلى 5.2% في 2024.

جاء ذلك في الباب الرابع من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة والتي يصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في عددًا جديدًا من المجل توة، والتي تقدم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، من خلال استعراض أبرز آراء الخبراء والمحللين، مع رصد أبرز المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية.

وجاء العدد الجديد من المجلة تحت عنوان: “الاقتصاد في عام” داخل 5 أبواب، ليستعرض مختلف الأزمات التي شهدها عام 2022، بدءًا من تصاعد موجات التضخم الناتج عن أزمة “كوفيد – 19” وتعثر سلاسل الإمداد، ومرورًا بالتداعيات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، وانتهاءً بموجات التشديد النقدي التي لجأت إليها مختلف البنوك المركزية العالمية لمكافحة تلك التداعيات، بما أدى إلى تعثر النمو العالمي، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار مختلف السلع، خاصة النفط.

كما استعرضت المجلة أبرز ملامح الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، حيث تضمن الإشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول معدل النمو العالمي في عام 2024 إلى 3.2% مقارنة بنحو 6 % عام 2021، في أضعف نمو عالمي على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترتي الأزمة المالية العالمية وجائحة “كوفيد -19″، وبما يجعل الاقتصاد العالمي يقترب بشكل خطير من الركود، مع وجود توقعات باستمرار التضخم العالمي في الارتفاع ليصل إلى 6.5 % خلال 2023.
كما تطرقت المجلة، إلى التأثيرات المختلفة لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة عبر 7 جولات خلال 2022 من 0.25% إلى 4.5%، كأسرع موجة من التشديد النقدي منذ الثمانينيات، حيث انخفض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 5.7 % عام 2021 إلى 1.6% عام 2022.

وقد ارتفع معدل التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا، مشيرًا إلى أن الصين عانت من تبعات الوباء التي أدت إلى انخفاض معدل نمو اقتصادها من نحو 8.1% عام 2021 إلى 2.3% عام 2022، بينما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة “اليورو” من 5.2% عام 2021 إلى 3.1% عام 2022.