«المنظمة الدولية للهجرة» تحتفل بـ«اليوم العالمي» للتنوع الثقافي فى طرابلس
احتفلت المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة الليبية طرابلس بـ«اليوم العالمي » للتنوع الثقافي، في وقت بحث فيه عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة محمد الخوجة، سبل الحد من عملية تدفق المهاجرين على البلاد.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم إنها جمعت 55 مشاركاً من 10 جنسيات، لإبراز «أهمية تعزيز الحوار بين الثقافات في تعزيز السلام والتنمية»، لافتة إلى أن المهاجرين شاركوا في أنشطة التبادل الثقافي التي أقامتها بتعاون مع أكاديمية «نادي بلخير الرياضي»، مثل «القرية العالمية»، و«ركن الأطفال» وتضمن اجتماع الطرابلسي والخوجة، الذي مناقشة سير العمل داخل الجهاز في مكافحة الهجرة وضبط المهاجرين، تطرق إلى بحث الصعوبات التي تواجه الجهاز، مشيرة إلى أنه تمت متابعة سبل «تذليل الصعاب أمام المهاجرين غير النظاميين داخل مراكز الإيواء، وتهيئة الظروف الصحية والمعيشية لهم، إلى حين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعيةً».
واعتبر الحقوقي الليبي طارق لملوم أن حديث الطرابلسي والخوجة عن توفير ظروف مناسبة للمهاجرين داخل مراكز الاحتجاز لحين عودتهم إلى بلدانهم، «لا يحترم عقول المتابعين».
وانتقد لملوم في تصريح صحافي المداهمات الأمنية التي تشنها الأجهزة على مساكن المهاجرين، وتساءل مستنكراً: «من يتم القبض عليهم خلال هذه الأيام من بيوتهم وأماكن عملهم وفي الشوارع؟»، مجيباً: «إنهم خليط ما بين مهاجرين وطالبي لجوء؛ والحملات تستهدف أشخاصاً من الصومال وإريتريا، وهذه جنسيات لا توجد لديهم فكرة العودة لبلدانهم».
ودعا لملوم وزارة الداخلية وجهاز الهجرة إلى إنجاز «خطوات واقعية وحقيقية للتخفيف من أزمة المهاجرين، ومنها عمل مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين، بالإضافة إلى إجراء فرز حقيقي، وألا يتم التعرض لطالبي اللجوء، لا بالحجز أو الطرد»، لافتاً إلى أن ذلك «مخالف لجميع القوانين والالتزامات المحلية والدولية. ومن الشجاعة أن تعترف ليبيا بوجود أشخاص من فئات ضعيفة لا يمكن وصفهم بمهاجرين، ويجب إرجاعهم إلى بلدانهم».
«الدولية للهجرة» تحتفل في طرابلس بـ«اليوم العالمي» للتنوع الثقافي
احتفلت المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة الليبية طرابلس بـ«اليوم العالمي» للتنوع الثقافي، في وقت بحث فيه عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة محمد الخوجة، سبل الحد من عملية تدفق المهاجرين على البلاد.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم (الثلاثاء) إنها جمعت 55 مشاركاً من 10 جنسيات، لإبراز «أهمية تعزيز الحوار بين الثقافات في تعزيز السلام والتنمية»، لافتة إلى أن المهاجرين شاركوا في أنشطة التبادل الثقافي التي أقامتها بتعاون مع أكاديمية «نادي بلخير الرياضي»، مثل «القرية العالمية»، و«ركن الأطفال»
وقالت منصة «حكومتنا» اليوم (الثلاثاء) إن اجتماع الطرابلسي والخوجة، الذي تضمن أيضاً مناقشة سير العمل داخل الجهاز في مكافحة الهجرة وضبط المهاجرين، تطرق إلى بحث الصعوبات التي تواجه الجهاز، مشيرة إلى أنه تمت متابعة سبل «تذليل الصعاب أمام المهاجرين غير النظاميين داخل مراكز الإيواء، وتهيئة الظروف الصحية والمعيشية لهم، إلى حين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعيةً».
واعتبر الحقوقي الليبي طارق لملوم أن حديث الطرابلسي والخوجة عن توفير ظروف مناسبة للمهاجرين داخل مراكز الاحتجاز لحين عودتهم إلى بلدانهم، «لا يحترم عقول المتابعين».
وانتقد لملوم في تصريح صحافي المداهمات الأمنية التي تشنها الأجهزة على مساكن المهاجرين، وتساءل مستنكراً: «من يتم القبض عليهم خلال هذه الأيام من بيوتهم وأماكن عملهم وفي الشوارع؟»، مجيباً: «إنهم خليط ما بين مهاجرين وطالبي لجوء؛ والحملات تستهدف أشخاصاً من الصومال وإريتريا، وهذه جنسيات لا توجد لديهم فكرة العودة لبلدانهم».
ودعا لملوم وزارة الداخلية وجهاز الهجرة إلى إنجاز «خطوات واقعية وحقيقية للتخفيف من أزمة المهاجرين، ومنها عمل مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين، بالإضافة إلى إجراء فرز حقيقي، وألا يتم التعرض لطالبي اللجوء، لا بالحجز أو الطرد»، لافتاً إلى أن ذلك «مخالف لجميع القوانين والالتزامات المحلية والدولية. ومن الشجاعة أن تعترف ليبيا بوجود أشخاص من فئات ضعيفة لا يمكن وصفهم بمهاجرين، ويجب إرجاعهم إلى بلدانهم».
في شأن قريب، قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، إن دورية تابعة لجهاز حرس الحدود، عثرت على 17 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية وعربية، ضلوا طريقهم في الصحراء، بعد أن تقطعت بهم جميع السبل خلال اليومين الماضيين.
ونوه جهاز حرس الحدود إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين، ونقلهم والتحفظ عليهم بمقر قاطع «العسة»، لحين إحالتهم إلى جهات الاختصاص، مناشداً المنظمات العاملة في مجال الهجرة تقديم يد العون والمساعدة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، وذلك لتوفير بعض الاحتياجات الأساسية المتمثلة في الفُرُش والأغطية والملابس ومواد التنظيف
ولفت الجهاز إلى أن ظاهرة الهجرة غير المشروعة «أصبحت قضية حساسة على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، لما لها من آثار على الدولة الليبية من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية
