وحدة الاستخبارات الاقتصادية بالإيكونوميست: استقرار الجنيه المصري سيؤدي إلى استقرار التضخم عند 5.5٪ بحلول عام 2022
كتبت : إنجى نعيم
أصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست تقريرها عن مصر في أكتوبر 2021؛ وأشار التقرير إلى أنه مع الترشيد المالي واستقرار العملة والسياسة النقدية الحكيمة، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على نطاق واسع – سيبقي نمو الأسعار تحت السيطرة خلال الفترة (2022-2026 )، ومن غير المتوقع العودة إلى التضخم المرتفع سابقًا.
سيؤدي استقرار الجنيه المصري إلى استقرار التضخم عند 5.5٪ في عام 2022، مقارنةً بمعدل 5.4٪ في عام 2021 ، وهو الأمر الذي يتضمن نموًا أسرع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وزيادة الأجور (مع تنفيذ حد أدنى جديد للأجور للقطاع الخاص)، وذلك بالتوازن مع الاستقرار أو الانخفاض في أسعار الغذاء العالمية وزيادة معتدلة في أسعار النفط العالمية.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 5.2٪ سنويًا خلال الفترة (2023 – 2026)؛ حيث إن تأثير ضعف العملة وارتفاع طلب المستهلكين سوف يقابله على نطاق واسع انخفاض أوسع في أسعار واردات السلع الأساسية
