سياسة خارجية

للحد من التضخم.. أسرار لجوء الفيدرالي الأميركي لسياسة الهبوط الناعم

صوت المصريين - The voice of Egyptians

للحد من التضخم نقدم لكم أسرار لجوء الفيدرالي الأميركي لسياسة الهبوط الناعم ، فبعدما خيم شبح الركود على الاقتصاد الأميركي خلال العام 2023 الذي أوشك على الانتهاء، بفعل ارتفاع معدلات التضخم، والزيادة السريعة في أسعار الفائدة الأميركية، لكن في نهاية العام حاول صناع السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة تعديل المسار بالكشف عن خطط خفض التضخم في العام المقبل، وإنهاء دورة التشديد النقدي.

وسعى الفيدرالي الأميركي إلى تحقيق الهبوط الناعم  ، من خلال الحد من التضخم من خلال تهدئة وتيرة النمو الاقتصادي دون التسبب في الانزلاق إلى براثن الركود.

  • الهبوط الناعم (Soft Landing) هو مصطلح يستخدم في الاقتصاد لوصف تباطؤ التوسع الاقتصادي دون أن يؤدي إلى ركود اقتصادي.
  • يحدث الهبوط الناعم عندما يتمكن الاقتصاد من التحول من معدل نمو عالي إلى معدل نمو أقل، دون أن يتسبب ذلك في انكماش الاقتصاد أو حدوث ركود.
  • عادةً ما يكون الهبوط الناعم هدفًا مرغوبًا للسياسات الاقتصادية، حيث يسعى الصناعون والمستهلكون إلى تجنب التقلبات الاقتصادية الحادة والتغيرات الكبيرة في معدلات النمو الاقتصادي.
  • تحقيق هبوط ناعم يعني أن التوسع الاقتصادي يتباطأ بشكل تدريجي دون حدوث صدمات كبيرة،

 

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد قالت في الأول من ديسمبر إنها تعتقد بأن الاقتصاد الأميركي لا يحتاج إلى مزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية للقضاء على التوقعات التضخمية وإنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق “هبوط سلس”.

وأردفت بأن هناك علامات جيدة للغاية تشير إلى أن البلاد ستحقق هذا الهبوط السلس، وهي: استقرار معدلات البطالة تباطؤ النمو إلى مستوى مستدام. التضخم انخفض الآن بشكل كبير، مع عودة أسعار بعض السلع إلى مستويات ما قبل الجائحة. الآن تترجم مكاسب الأجور فعليا إلى دخل حقيقي أكبر.

وفي نوفمبر الماضي قالت ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر، إن المركزي الأميركي قد يكون في طريقه لخفض التضخم مع تجنب الركود الاقتصادي، مؤكدة أن الهبوط الناعم ممكن، مع استمرار انخفاض التضخم وسوق العمل القوي، لكن هذا ليس مضمونًا. وأكدت أن صناع السياسة النقدية يسعون من خلال الهبوط الناعم إلى إعادة التضخم إلى مستويات 2 بالمئة.

الهبوط الناعم

وفي مقال نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، كتبت ريبيكا باترسون: “عزز الاجتماع الأخير للسياسة النقدية الأميركية للعام 2023، التوقعات المتفق عليها بهبوط سلس لاقتصاد البلاد في العام المقبل. هذا السيناريو المعتدل، مع انخفاض التضخم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة دون أضرار مادية لسوق العمل، سيكون استثناء تاريخيا، وهناك الكثير من الأمور التي تعتمد عليه”. وتابعت: “لنأخذ الأسهم الأميركية على سبيل المثال: يستبعد المستثمرون الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5 نقطة مئوية، بدءاً من أوائل شهر مارس، مما يساعد على دفع نمو الأرباح بنسبة 10 بالمئة في العام المقبل في الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500”. إن قائمة المحفزات المحتملة للتصحيحات في العام المقبل مروعة. وهو يتضمن تحولات كبيرة ومفاجئة في السياسات حول الانتخابات الرئيسية؛ وعدوى الصراعات حول العالم؛ والنكسات غير المتوقعة المتعلقة بالتكنولوجيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى