مجلس الأمن يؤجل اجتماعاته بشأن غزة لتفادي الفيتو الأم
تأجيل جديد لتصويت مجلس الأمن على هدنة في غزة، إذ بدا أن الأعضاء يفرون من تأجيل إلى تأجيل لتفادي «الفيتو» الأميركي. وهذا ما شهدته جلسة الأربعاء، إذ لم تفلح المفاوضات المعقدة والطويلة بين الدبلوماسيين العرب من جهة، والأميركيين من الجهة الأخرى، لإدخال تعديلات على مشروع قرار أعدته الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن لتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنشاء آلية أممية لهذه الغاية، في جعل المجلس يصوت على المشروع.
وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن «مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية. ستحدد رئاسة المجلس موعدا جديداً لصباح الخميس».
وكان شبح التشاؤم هيمن في الأمم المتحدة بسبب تلويح الولايات المتحدة باستخدام حق النقض «الفيتو» مجدداً في حال عدم تلبية شروطها التي تركز على التنديد بـ«حماس» كمقدمة للمطالبة بوقف القتال المتواصل منذ أكثر من عشرة أسابيع.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين في الأمم المتحدة طلبوا عدم نشر أسمائهم؛ نظراً إلى حساسية الأمر، أن الإمارات العربية المتحدة «أبدت مرونة كافية أكثر من مرة»، سعياً إلى إصدار مشروع قرارها معدلاً قبل انتهاء ولايتها عضواً في مجلس الأمن مع نهاية السنة الجارية، أي بعد 10 أيام فقط.
وأرجئت عملية التصويت أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولات متكررة لاسترضاء الجانب الأميركي والحيلولة دون استخدام «الفيتو».
وكشف دبلوماسي غربي عن أن المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد، التي تحتل منصباً وزارياً في إدارة الرئيس جو بايدن، توجهت، الثلاثاء، إلى واشنطن العاصمة في إطار جهود للتوافق على مشروع القرار. واجتمعت مع الرئيس بايدن ومستشاريه للأمن القومي، ثم عادت إلى نيويورك لتنقل إلى نظرائها «المواقف المتعددة في واشنطن» حيال طريقة تعامل مجلس الأمن مع الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين من يصر على «تضمين المشروع لغة تندد بحماس باعتبارها منظمة إرهابية يجب القضاء عليها»، ومن يرى «ضرورة لإعطاء الجهود الدبلوماسية الأميركية مزيداً من الوقت»، بينما يدعو جزء آخر إلى التحرك من أجل وقف القتال.
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الميجر جنرال باتريك غوشا خلال اجتماع مجلس الأمن (أ.ف.ب)
إلى التصويت
وحيال ذلك، قرر السفراء العرب المضي في عملية التصويت بعدما أعطوا الجانب الأميركي «الوقت الكافي» في عملية التفاوض، مؤكدين أن الولايات المتحدة «تتحمل وحدها نتيجة هذا الفشل».
وفسر دبلوماسيون أمميون هذا التباين في المواقف داخل إدارة بايدن بأنه يشكل عائقاً أساسياً أمام المشروع الذي أعدته الإمارات، باعتبارها العضو العربي الوحيد في المجلس، بالتنسيق مع مصر وفلسطين، من أجل «المطالبة بأن تمتثل كل أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي»، لا سيما لجهة حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني، مذكراً بـ«واجب احترام المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة، وحمايتها». ويدعو أطراف النزاع إلى «السماح وتسهيل وتمكين توصيل المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن، ومن دون عوائق، وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة».
وخلال المفاوضات، عدل الإماراتيون مشروع القرار الذي كان يطالب في نصه الأول بـ«وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية»، فاستبدلوا بعبارة «الوقف العاجل» عبارة «التعليق العاجل». لكن الولايات المتحدة أصرت أيضاً على تضمين النص «تنديداً واضحاً بحركة (حماس)». لكن أحد الدبلوماسيين كشف عن أن «هناك حاجة إلى التنديد أيضاً بإسرائيل التي تمارس سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين».
وفشل مجلس الأمن مرات عدة في تمرير مشاريع قرارات مختلفة، إما بسبب استخدام «الفيتو»، من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، أو بسبب عدم حصولها على الأصوات الكافية لإقرارها. ويحتاج أي قرار إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات مع عدم استخدام «الفيتو». وسقط المشروع الأخير في 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بـ«الفيتو» الأميركي.
ويطالب مشروع القرار الجديد بـ«السماح وتسهيل استخدام كل الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية»، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، مع «ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدة في مجال الإيواء في حالات الطوارئ، إلى الأشخاص المحتاجين في كل أنحاء قطاع غزة من خلال الطرق الأكثر مباشرة، فضلاً عن المواد والمعدات اللازمة لإصلاح وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية، من دون المساس بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي».
