السبت .. جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» تستضيفها أديس أبابا بين مصر والسودان وإثيوبيا

في حين تتحسب مصر لـ«أخطار السيول» المتوقعة عبر مراجعة مشروعاتها المائية، تترقب القاهرة، السبت، جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ بهدف «التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل (سد النهضة)».

وكان وزير الموارد المائية الري المصري، هاني سويلم، قد أكد مطلع الشهر الحالي، أن «هناك جولة جديدة من مفاوضات (سد النهضة) في أديس أبابا خلال أيام 16 و17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي».

واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش قمة دول جوار السودان بالقاهرة، في يوليو (تموز) الماضي، على الشروع في مفاوضات «عاجلة» للانتهاء من اتفاق ملء «سد النهضة» وقواعد تشغيله، كما اتفقا كذلك على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال 4 أشهر».

وعُقدت خلال الأشهر الماضية 3 جولات تفاوضية في القاهرة وأديس أبابا، إلا أنها «لم تشهد جديداً في ظل التعنت الإثيوبي»، حسبما ذكر بيان سابق لوزارة الموارد المائية والري المصرية، التي أعربت عن أملها في أن «يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد».

وقال الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أستاذ القانون الدولي في مصر، محمد محمود مهران، لـ«الشرق الأوسط»: إن المفاوضات المرتقبة بشأن «سد النهضة»، «تمثل فرصة حقيقية لإنقاذ الموقف والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي حقوق مصر والسودان المائية». وربط محمود بين تفاقم الأزمة الاقتصادية في إثيوبيا وإمكانية تراجع أديس أبابا عن «مواقفها المتشددة تجاه ملف (سد النهضة)»، لكن في الوقت ذاته حذّر من مغبة «تصعيد الأزمة وعدم التوصل لحل»، مشدداً على أن المفاوضات «توفر الفرصة الأخيرة لتجنّب كارثة إنسانية وبيئية».

ودعا أستاذ القانون الدولي في مصر إلى «عدم تجاهل تعنت إثيوبيا وإصرارها على فرض الأمر الواقع من دون احترام للقانون الدولي ولا التزاماتها تجاه دولتي المصب»، مؤكداً أن «التوصل لاتفاق عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، هو السبيل الوحيد لتفادي المخاطر القادمة»، مضيفاً أن «الوقت لم يعد يحتمل المماطلة من جانب أديس أبابا».

وخاضت مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل) مفاوضات مع إثيوبيا (دولة المنبع) على مدى أكثر من عقد كامل، إلا أن إثيوبيا واصلت بناء وملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، اللتين تؤكدان تعرضهما لـ«أضرار جسيمة» بسبب استمرار إثيوبيا في أعمال البناء والملء دون تنسيق. وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيداً للملء الخامس.

في غضون ذلك، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الجمعة، استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال «مياه السيول»، والتأكيد على الدور المهم لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي) التي تتواجد بها هذه المخرات والأودية الطبيعية في إزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها.

ولفت وزير الري، في تصريحات صحافية، الجمعة، إلى أهمية الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول من دون أي عوائق قد ينتج منها ازدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرات، بالإضافة إلى استمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بهذه المحافظات سواء المنفذة بالفعل أو الجاري تنفيذها حالياً.

وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية… وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

عودة إلى أستاذ القانون الدولي بمصر، الذي قال: إن «مصر تولي اهتماماً بالغاً بمواجهة (مخاطر السيول) المتوقع وصولها خلال موسم الأمطار الحالي، من خلال مراجعة شاملة لمشروعاتها المائية بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية»، مضيفاً أن «الحكومة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتطوير البنية التحتية وشبكات الري والصرف، إلى جانب المحافظة على مخزون المياه بالخزانات وتطهير مجاري الأمطار ومصارف الري لضمان قدرة الدولة على مواجهة السيول».