مصر تنتظر عوائد بمليارات الجنيهات في 2024 من سوق الكربون
تنتظر الحكومة المصرية تحقيق «عوائد مليارية» من «سوق الكربون» المستهدف إطلاقها محليًا في الربع الأول من عام 2024، وذلك بعدما انضمت البورصة المصرية الثلاثاء إلى مبادرة الاتحاد العالمي للبورصات من أجل المناخ، الهادفة للتعاون بين البورصات العالمية لخفض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
وأثناء مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 بالإمارات، روجت مصر لـ«سوق الكربون».
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الضوابط الخاصة بتداول شهادات الكربون، سواء للشركات المحلية أو العالمية، وأعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، استعداد مصر لإطلاق «سوق الكربون» في 2024.
دراسات «سوق الكربون»
وتقول مصادر حكومية مصرية، فضلَّت عدم ذكر اسمها إنه لم يتم تحديد سعر شهادات الكربون في مصر حتى الآن.
ومن المتوقع وفق المصادر أن تُحقق الدولة المصرية «عوائد بمليارات الجنيهات» من طرح تلك الشهادات في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر، في حديث خاص لـ«اقتصاد سكاي نيوز عربية»، عدة نقاط:
– أعدت الجهات الحكومية المعنية بمصر دراسات حول سعر بيع «شهادات الكربون» عالميا في الفترة الماضية.
– يتراوح سعر بيع طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ الذي تم خفضه بواسطة أحد المشروعات من 5 دولارات للطن في الصين، إلى 100 يورو في الأسواق الأوربية.
– يجري حاليًا حصر مشروعات مؤهلة لطرح «شهادات الكربون»، وفق معايير محلية ودولية، استعدادًا لطرحها قريبا.
– القواعد والإجراءات المُقرة بواسطة الجهات المعنية في الدولة تتيح شراء شركات محلية وعالمية لتلك الشهادات.
– ستوفر شهادات الكربون مصدر تمويل إضافي للمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
