قاضية تأمر بوقف النظر مؤقتا في قضية تدخل ترامب في الانتخابات

أمرت القاضية المشرفة على القضية الفيدرالية التي تتهم دونالد ترامب بالتدخل في انتخابات 2020، بتعليقها مؤقتا.

وتقول القاضية تانيا تشوتكان إن الوقف المؤقت سيسمح للمحاكم العليا بالنظر في استئناف قدمه الرئيس السابق، مدعيا أن لديه حصانة في مواجهة الاتهامات.

وأضافت أن الأمر بفرض قيود على النشر بالنسبة إلى ترامب لا يزال ساري المفعول.

ولا يزال موعد المحاكمة المقرر في 4 مارس/آذار قائما في الوقت الحالي، ولكن قد يلزم تأجيله.

ومن المقرر أن يمثل ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، في مارس للمحاكمة بتهم فيدرالية تتعلق بمؤامرة مزعومة لقلب نتائج انتخابات 2020.

وفي لائحة الاتهام التي قدمها سميث في أغسطس/آب، اتُهم ترامب بأربع جرائم، من بينها التآمر لـ”لاحتيال” على الولايات المتحدة وعرقلة إجراء رسمي.

وهذه القضية واحدة من أربع لوائح اتهام ضد ترامب، وهي القضية التي عالجتها المحكمة بسرعة أكبر حتى الآن.

وقالت القاضية، تشوتكان، في أمرها الصادر يوم الأربعاء، إذا خسر ترامب استئنافه، فإنها ستفكر “في الإبقاء على تواريخ أي مواعيد نهائية وأي إجراءات في المستقبل أو الاستمرار فيها، بما في ذلك المحاكمة المقرر إجراؤها في 4 مارس/آذار”.

وحاول محاموه مرارا تأجيل موعد المحاكمة، متذرعين بأن إجراءها قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 سوف “يحرم” الناخبين الأمريكيين من حقهم في التصويت.

ونفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضايا المرفوعة عليه ليست سوى محاولات ذات دوافع سياسية لعرقلة ترشحه للمرة الثانية للرئاسة.

وإذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فمن المرجح أن يتمكن من العفو عن نفسه في القضيتين اللتين رفعهما المحقق الخاص، ويمكن أن يجبر على تعليق قضيتين جنائيتين على مستوى الولاية ضده.

أما القضية الثانية التي رفعها سميث على ترامب، فتتهمه بسوء التعامل مع مواد سرية بعد تركه منصبه.

ووافقت المحكمة العليا الأربعاء، بشكل منفصل، على مراجعة قضية أخرى يمكن أن يكون لها تأثير في القضية التي تشرف عليها القاضية تشوتكان.

وستستمع المحكمة العليا إلى قضية بشأن إن كان المدعون على حق في توجيه اتهامات بعرقلة إجراء رسمي ضد أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.