أسعار البصل في مصر تسجل مستويات جنونية.. أسبابها وماذا فعلت الحكومة لضبطها؟
سجلت أسعار البصل قفزات جديدة خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المصرية لتسجل مستويات غير مسبوقة، بعد أن وصل سعر الكيلو 40 جنيها في محال التجزئة، ونحو 30 جنيها في أسواق الجملة، ليرفع ذلك المستويات القياسية التي كان قد سجلها البصل في شهر سبتمبر الماضي، وعلى إثرها تم حظر تصديره آنذاك.
قال أحد كبار تجار البصل محمد عرفان، من محافظة الغربية بدلتا مصر، وهي واحدة من أكبر المحافظات التي تهتم بزراعة البصل، إن الكميات المعروضة من المحصول تقل بمرور الوقت، ولهذا تحدث ارتفاعات الأسعار.
قفز سعر الكيلو إلى 40 جنيها حاليًا في أغلب أسواق التجزئة، مقابل نحو 25 جنيها في سبتمبر الماضي.
وعزا عرفان، نقص معروض البصل في العام الجاري بالصورة التي رفعت الأسعار لمستوياتها الحالية، إلى تراجع زراعات المحصول في الموسم الأخير، على خلفية الخسائر التي تكبدها المزارعين في السابق عليه.
وقال “الفلاح باع كيلو البصل بـ50 قرشا من الأرض، في الموسم قبل الماضي”.
تراجع الإنتاج
ويبلغ متوسط مساحات زراعات البصل في مصر كل عام نحو 250 ألف فدان تنتج نحو 3.6 مليون طن سنويًا، بمتوسط 15 طن للفدان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء.
قال رئيس شركة فريشكو للحاصلات الزراعية، قطب عبدالجواد، إن مساحات زراعات البصل تراجعت خلال الموسم الأخير بنحو 40% تقريبًا، لتهبط الإنتاجية المعتادة إلى نحو مليوني طن في المتوسط، وهذه الكمية لا تكفى احتياجات السوق المحلية وليس التصدير.
أوضح عبدالجواد، أن تراجع المساحات جاء نتيجة الخسائر التي تكبدها المزارعون في إنتاجهم من الموسم قبل الأخير على خلفية إنتاج كبير في الموسم السابق له ووجود فائض كبير بجانب الإنتاج الجديد، ما خفض أسعار الشراء وقتها من المزارعين إلى مستويات أقل من سعر التكلفة بكثير.
مصر السادس عالميا في التصدير
وفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضاعفت مصر حجم صادراتها من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، وهذه الكمية الكبيرة وضعت مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم على مستوى القيمة، بإجمالي إيرادات بلغت 217 مليون دولار، بنمو نسبته 141% مقارنة بعائدات الموسم السابق له.
ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية في سبتمبر من كل عام، وينتهي في أغسطس من العام التالي.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على تمديد حظر تصدير البصل بجميع أنواعه حتى 30 مارس 2024، بهدف ضبط الأسعار بالأسواق المحلية، بعد أن سجلت الأسعار وقتها مستويات اقتربت من 25 جنيها للمستهلكين، و30 جنيها في بعض المناطق.
قال رئيس شركة الأندلسية للحاصلات الزراعية، أحمد قورة: “بعد حظر التصدير توقعنا انخفاضا مؤقتا للأسعار ثم استئناف الارتفاع مجددا، لأن الأزمة لم تكن في التصدير، بكل كانت في تراجع إنتاج الموسم الماضي على خلفية انخفاض حاد في مساحات الزراعة.
أوضح أنه لا يمكن الحكم على حجم المخزون الحالي في الأسواق، وما إذا كان سيكفي حاجة المستهلكين حتى بدء موسم الإنتاج الجديد أم لا، والذي سيكون في مايو المقبل.
