برلماني مصري يدعو لـ”إلغاء اتفاقية السلام” مع إسرائيل في حال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

دعا عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، العالم لتحمل مسؤوليته عما يجري في غزة، محملا “إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مخطط تهجير الفلسطينيين”.

وقال بكري، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن “إسرائيل هي التي تدفع الفلسطينيين إلى الحدود المصرية”، مشددا على أنه “إذا اقتضت الضرورة، سيتخذ البرلمان المصري موقفا ضد اتفاقية السلام مع إسرائيل”.

وأضاف أنه “حال اعتداء إسرائيل على هذه الاتفاقية بالتهجير القسري للفلسطينيين، فسيلغي البرلمان هذه الاتفاقية، وليكن ما يكون”، متابعا: “إذا كان العالم يريد حلا للأزمة الفلسطينية، فعليه أن يلزم إسرائيل بوقف عدوانها الذي استمر لأكثر من شهرين ضد الشعب الفلسطيني الصامد والمتمسك بأرضه”.

وأشار بكري إلى أن “مخطط التهجير لا بد أن يتوقف، لأنه يمثل اعتداء على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، الموقعة في عام 1979، والتي تلزم إسرائيل باحترام الحدود القائمة لمصر”.

وأكد بكري أن “الهدف من الحرب الإسرائيلية على غزة هو تصفية القضية الفلسطينية، وإعلان يهودية الدولة الإسرائيلية”، محذرا من أنه “إذا نجح مخطط التهجير القسري سينتقل الأمر إلى الأردن وسيتم أيضا تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وشدد البرلماني المصري على أن “مصر لديها أساليب عديدة لمنع هذا المخطط للتهجير القسري، والذي يضر بالقضية الفلسطينية و الأراضي المصرية في آن واحد”، مشيرًا إلى أنه “سيتم الكشف عن هذه الخطة في اللحظة المناسبة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد “حماس” في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة “حماس” المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.