سعر الدولار يقترب من 49 جنيها بالسوق السوداء.. هل اقترب موعد تعويم الجنيه المصري؟

مع الأزمات والحروب تشتد الأزمات ويكثر الاستغلال وفي هذه الأثناء وصل سعر الدولار في السوق السوداء بمصر إلي حوالي 49 جنيه بما يزيد عن سعره الرسمي في البنوك المصرية بأكثر من 10 جنيهات مصرية ووسط هذا التخبط كشفت خبيرة اقتصادية أن هناك احتمال لـ ( تعويم الجنيه المصري ) من جديد إلا أنه سيكون مع بداية العام القادم.

ومع الحديث عن تعويم الجنيه ، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى مستوى 48.7 جنيه من نحو 44 جنيها قبل اجتماع الفيدرالي، وفقاً لتجار تحدثت معهم “Business”، وقال كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث في مجموعة “إي إف جي هيرميس” محمد أبو باشا، إن مصر تحتاج إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والمضي قدما في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أبو باشا، في تقرير بحثي حديث، أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يقترب من نهايته.

وبحسب تقرير “إي إف جي هيرميس” فإن تخفيض الجنيه المصري مقابل الدول سيؤدي إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى السوق الرسمية مع إقبال الأفراد حائزي الدولار بالسوق الموازية إلى الطرق الآمنة.

وذكرت أنه مع إضافة تحويلات المصريين في الخارج، قد يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار إذا أقنعهم تخفيف شروط السيولة بالعملة الأجنبية بإرسال المزيد من الأموال بالعملة الأجنبية إلى البلاد.

وتابع: “نرى أن مستوى الـ 40 جنيها للدولار، يمثل منطقة استقرار نهائية للعملة المصرية مع استقرار سوق الصرف”.

وأظهر معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) انخفاضا بوتيرة أكثر حدة من المتوقع ليسجل 35.8% في أكتوبر 2023، مقابل 38.0% في سبتمبر 2023؛ مسجلاً أول تراجع منذ أبريل.

ورجحت “نعيم القابضة” أن التراجع الملحوظ في القراءة السنوية تيرجع بشكل أساسي إلى تأثير مساهمة سنة الأساس المواتية البالغ -3.2%، وإلى حد ما إلى التباطؤ في الأسعار الشهرية. وبلغ معدل التضخم الشهري +1.0% في أكتوبر، مقابل +2.0% في سبتمبر.

على الجانب الأخر، اتجهت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد CDS، والتي تعرف أحياناً بتكلفة التأمين على الديون السيادية بشكل قوي لتصل إلى مستوى 1500 نقطة، الأدنى خلال 6 أسابيع.

وفيما يتعلق ببيانات التضخم، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس السبت، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8% في أكتوبر/ تشرين الأول انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول.

وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1% في استطلاع لـ”رويترز” شمل 19 محللا.

وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1% في أكتوبر/ تشرين الأول من 2% في سبتمبر/ أيلول.
توقعت كبيرة الاقتصاديين في “Jefferies International” علياء مبيض، في مقابلة مع ” business”، أن لا يتخطى التضخم في مصر مستويات 37% أو 38%، وذلك رغم احتمالية أن تشهد الأسواق في الأشهر المقبلة عودة التضخم للارتفاع بسبب زيادة أسعار بعض المواد والمشتقات النفطية.

وقالت “بالتالي ستكون هناك ضغوط تضخمية في المرحلة المقبلة”.
وأشارت مبيض إلى أن العودة لرفع كبير في أسعار الفائدة سيتعلق بكيفية وتوقيت تحرير سعر الجنيه، وكيفية القيام بذلك في إطار البرنامج مع صندوق النقد، وكمية التمويل التي ستكون متوفرة لكي تعطي للأسواق ثقة بأن المركزي لديه القدرة على التدخل من أجل ضبط تدهور الجنيه بفعل عملية التحرير.

وفيما يتعلق بتوقعات تاريخ تعويم الجنيه، كشفت مبيض عن عدد من العوامل التي قد تؤثر على القرار أبرزها “عدم الوضوح بشأن كمية التمويل الخارجي التي ستكون متاحة لمصر في الفترة المقبلة”.

وقالت إن مصر لن تشهد تعويما للجنيه قبل الانتخابات الرئاسية، حيث من “الأفضل أن تشهد البلاد تعويما بعد تشكيل الحكومة. كما من الأفضل أن تكون مرتبطة بفترة تراجع التضخم المرتقبة في يناير 2024”.