بعد صدور عدد من القرارات المتتالية للبنك المركزي المصري، لتنظيم قواعد استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، أصبح لدى المصريين، أو الأجانب، من عملاء البنوك المصرية، 3 طرق للحصول على الدولار بالسعر الرسمي؛ للسفر للخارج بغرض السياحة، أو التعليم، أو العلاج، أو الشراء خارج مصر، وطريقة رابعة وحيدة لإجراء التعاملات عبر الإنترنت “الشراء أون لاين” من الداخل.
وخفف البنك المركزي المصري، إجراءات الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، نهاية الشهر الماضي، كما خفف قيود استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، وسهل إجراءات إثبات سفر العميل للخارج، وجعلها بعد العودة، واكتفي قبل السفر بالإخطار الهاتفي، بينما شدد من عقوبة مخالفة العملاء لتعليماته الأخيرة، وذلك لأول مرة منذ تدخله لتنظيم قواعد استخدام بطاقات الائتمان بالخارج.
وكشف مصدر مصرفي مصري، عن وجود 3 طرق متاحة أمام عملاء البنوك من المصريين، والأجانب، للحصول على ما يلزمهم من العملات الأجنبية، لاستخدامها في الخارج، وطريقة واحدة لإجراء التعاملات عبر الإنترنت من الداخل، وفقا للحد الأقصى الذي ترك البنك المركزي المصري تحديده، وفقا لكل بنك، وحسب فئة العميل.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزي المصري، خلال الشهر الماضي، أصدر عدة تعليمات لتنظيم قواعد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، انتهت إلى تسهيل فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج بالعملة الأجنبية، بالإخطار الهاتفي، أو زيارة الفرع، ومنح العميل مهلة 90 يوما ليقدم ما يثبت سفره للخارج، بدلا من ربط تقديم المستندات بفتح حدود الاستخدام.
3 طرق للحصول على الدولار
وأوضح المصدر المصرفي، أن المصريين المسافرين للخارج، لديهم 3 طرق للحصول على ما يحتاجونه من العملات الأجنبية، قبل سفرهم، أو أثناء وجودهم بالخارج، وهي:
1- حصول عملاء البنك على 482 دولارا نقدا قبل السفر
تسمح البنوك لعملائها من المصريين، والأجانب، الذين لديهم حساب بالجنيه المصري، بالحصول على ما يعادل 450 يورو (نحو 482 دولارا) كحد أقصى، بشرط تقديم صورة التأشيرة، وتذكرة السفر.
2- العملاء أصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية و الدولار
عملاء البنوك المصرية، من المصريين، والأجانب، أصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية، يمكنهم السحب بواسطة بطاقة الائتمان الخاصة بهذه الحسابات، في حدود الحد الأقصى، الذي يتم تحديده حسب حجم الحساب، مع خصم عمولة تختلف من بنك لآخر، تصل في المتوسط إلى 10%.
ويتم تحديد الحد الأقصى للسحب من الحساب الدولاري في البنوك المصرية بنسب تختلف حسب حجم الحساب، وحسب قواعد كل بنك.
وهناك تيسيرات لعملاء البنوك، أصحاب الحسابات الدولارية، لزيادة الحد الأقصى للسحب بالخارج في حالة السفر لأغراض التعليم، أو العلاج، حيث يتم عمل الاستثناءات اللازمة من الحد الأقصى المحدد من البنك، وفقا لحجم الحساب، وذلك قبل السفر، وبعد تقديم المستندات المؤيدة للسفر للخارج للتعليم، أو العلاج.
3- استخدام جميع أنواع البطاقات الائتمانية باستثناء بطاقات الخصم المباشر.
بالنسبة لعملاء البنوك من المصريين والأجانب، أصحاب الحسابات المصرفية بالجنيه المصري، والصادر لها بطاقات ائتمانية، باستثناء بطاقات الخصم المباشر، حدد البنك المركزي المصري، عدة شروط لاستخدامها في السحب النقدي، والشراء، وهم خارج البلاد، وهي:
-الاتصال بخدمة العملاء في البنك الخاص بالبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك، لفتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج بالعملة الأجنبية، دون تقديم أي مستندات تثبت السفر.
-على العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة الخاصة به، بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به.
– إذا كان العميل لا يزال متواجدا في الخارج، عليه التوجه لفرع البنك في الدولة الموجود فيها العميل، إذا للبنك فرعا في هذا البلد، أو إرسال ما يثبت ذلك عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي يخصصه البنك لهذا الغرض، موضحا به البيانات المطلوبة.
الحد الأقصى للسحب النقدي أو المشتريات بالخارج
الحد الأقصى للسحب النقدي، أوالمشتريات بالعملات الأجنبية خارج مصر، باستخدام البطاقات الائتمانية، الصادرة لحسابات بالجنيه المصري يختلف من بنك لآخر، كما يختلف حسب فئة العميل، مع العلم أن البنك يخصم عمولة سحب تصل في المتوسط إلى 10% على العمليات المنفذة.
كما يتم عمل استثناءات من هذا الحد الأقصى، في حالة سفر العملاء، أو الحاجة للدولار من أجل أغراض التعليم أو العلاج بالخارج بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك للبنك الخاص بالعميل.
عقوبة مخالفة قواعد استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
حدد البنك المركزي المصري، عدة عقوبات لعميل البنك، الذي لم يقدم مستندات السفر للخارج خلال 90 يوما إلى البنك الخاص به، أو يرسل ما يفيد استمراره بالخارج عبر البريد الإلكتروني الذي خصصه البنك الخاص به لذلك، وهي:
1- على البنك مصدر البطاقة إيقاف البطاقة الائتمانية
2- إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score- I لإدراج العميل في القائمة السلبية، وهي قائمة للعملاء يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا من أي بنك يعمل في مصر.
3- إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
التعاملات المصرفية أون لاين
وترك البنك المركزي المصري، للبنوك حرية تحديد الحد الأقصى لاستخدام البطاقات الائتمانية بجميع أنواعها في المعاملات المصرفية الدولية للعميل عبر الإنترنت “الشراء أون لاين من الخارج”، وهو داخل مصر، بما يناسب حجم حسابات العميل، ونوع البطاقة التي يستخدمها، مع خصم عمولة تختلف من بنك لآخر، وتصل في المتوسط إلى 10% من إجمالي مبلغ الشراء.
ولهذا يختلف الحد الأقصى للمعاملات المصرفية الدولية للعميل عبر الإنترنت “الشراء أون لاين من الخارج”، وهو داخل مصر، من بنك لآخر، وحسب نوع البطاقة الائتمانية، وحجم حسابات العميل.
تربح من فرق السعر
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، لتنظيم قواعد استخدام البطاقات الائتمانية في خارج البلاد، تمنع سوء استخدامها، واستغلالها في التربح من فرق سعر الصرف.
وأضاف عبده، أن سوء استخدام بعض عملاء البنوك للبطاقات الائتمانية في خارج البلاد، تحول لظاهرة تستنفد رصيد البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أنه قبل صدور تعليمات من البنك المركزي الأخيرة، وخلال يوم واحد فقط، تم ضبط شخصين عائدين إلى القاهرة، وبحوزتهما 248 بطاقة خصم مباشر، بأسماء مختلفة، وحسابات بنكية متنوعة، حيث استخدما هذه البطاقات في سحب الحد الأقصى النقدي المسموح به، للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه عن نظيره في السوق السوداء (الموازية)، وشراء بضائع من الخارج.
وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم المباشر بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار.
