الإمارات : بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص في وقت قياسي

تكلفة أقل

وأكد المزروعي، أن التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة، بتكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، هو محور مهم من محاور الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، والتي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل.

ولفت وزير الطاقة إلى أن حكومة دولة الإمارات ستستمر في إصدار تشريعات وسياسات جديدة في مجال الإسكان، لتطوير القطاع، ووضع الأطر التنظيمية التي تحفز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الإسكاني، مع تحديد أدوار واضحة له وضمان مشاركته في تحمُّل المخاطر والمسؤوليات.

القطاع الخاص

وقال المزروعي: “إن الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تلبية الاحتياجات الإسكانية تعد استراتيجية حيوية الهدف منها تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المساكن وتطوير تقنيات البناء وتقديم حلول معمارية مبتكرة”.

وأشار وزير الطاقة إلى أن هناك تكاملا حكوميا بشأن التوجه العام لإطلاق سياسة توفير الأراضي السكنية، وهي سياسة لتوحيد الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال تخصيص الأراضي وتوفير البنية التحتية.

التسيق الداخلي

وأكد المزروعي أن ذلك سيأتي من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية لتطوير قاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات عن الأراضي، وصياغة الأطر التنظيمية التي تحدد آليات تخصيص الأراضي وتطويرها.

ولفت الوزير إلى ضرورة ضمان فعالية وكفاءة هذه الآليات، وصياغة المعايير اللازمة لتوفير البنية التحتية الأساسية، وضمان تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي، وتسريع الإجراءات الخاصة بتوصيل خدمات المياه والكهرباء لمساكن المواطنين.

10 آلاف قرار

وقال المزروعي: “إن ملف الإسكان يحظى باهتمام كبير من القيادة، بما يتطلب تعزيز توحيد الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال وضع الخطط الإسكانية الوطنية”.

وأضاف وزير الطاقة: “أن ذلك الاهتمام يتجلى من خلال إصدار 10 آلاف قرار دعم سكني تقدمها الجهات الإسكانية سنوياً، حيث بلغت نسبة المواطنين المالكين لمسكن 90%”.

مشروع تحولي

ولفت المزروعي إلى أن الحكومة بصدد إطلاق المشروع التحولي “خيارات سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص” قائلاً: “هي مبادرة تقوم على الاتفاق مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة بأسعار مناسبة للمواطنين، الهدف منها توفير تصاميم سكنية مرنة تتلاءم مع حجم الأسرة الإماراتية والتغيرات الحياتية التي قد تطرأ عليها.

و أكد المزروعي على أن حكومة دولة الإمارات ستستمر في إصدار تشريعات وسياسات جديدة في مجال الإسكان، لتطوير القطاع، ووضع الأطر التنظيمية التي تحفز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الإسكاني، مع تحديد أدوار واضحة له وضمان مشاركته في تحمُّل المخاطر والمسؤوليات. وأشار إلى أن اعتماد السياسة الإسكانية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى 2041، خطوة متقدمة نحو إشراك القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي الذي يمثل أولوية حكومية.