مع تواصل خسائر الجنيه.. إلي أين تتجه أسعار العقارات في مصر؟

في الوقت الذي تتزايد فيه حدة المخاوف بشأن خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، سجلت أسعار العقارات في مصر متمثلة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية.

ووفق متعاملين في السوق، فقد سجلت أسعار العقارات في مصر ارتفاعات أكثر من 100% خلال سنة، وهو ما تزامن مع ارتفاعات قياسية بأسعار جميع مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت على الرغم من توقف حركة البناء بسبب عدم صدور اشتراطات الحصول على تراخيص البناء في القاهرة الكبرى حتى الآن.

ومنذ الربع الأول من العام الماضي، واجه الجنيه المصري خسائر قياسية بلغت في السوق الرسمية نحو 50%، فيما يجري تداوله في السوق الموازية بما يتجاوز الأسعار الرسمية بما يقرب من 60%.

وكشف فوزي أبو الخير، صاحب مكتب تسويق عقاري بمحافظة الجيزة، عن ارتفاع كبير في حجم الطلب على الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية، في ظل تراجع المعروض بنسب كبيرة مع توقف حركة البناء طيلة السنوات الماضية.

وأوضح في حديثه لـ”العربية Business”، أن الأسعار شهدت ارتفاعات قياسية في جميع المناطق، ووصلت في بعضها إلى أكثر من 100%، كما ارتفعت قيم الإيجارات بنفس النسب، وهو ما يعود إلى زيادة كبيرة في أعداد السودانيين الوافدين منذ بداية موسم الصيف الماضي، إضافة إلى انتهاء أزمة تفاقم المعروض من الوحدات.

وقال مدير مكتب “JLL” في مصر أيمن سامي، إن القلق من تراجع سعر صرف الجنيه المصري رفع من أسعار العقارات السكنية في مصر.

وأضاف سامي في مقابلة مع “العربية Business”، أن العقارات تعد أحد أدوات الأفراد للتحوط ضد انخفاض سعر العملة.

وأشار إلى أن الأسعار زادت بنسبة 40 إلى 45% خلال العام الحالي، وهي أعلى من نسبة التضخم المسجلة في مصر، بالتالي تعطي مؤشرا جيدا على أن العقارات من الأدوات الجيدة للتحوط ضد انخفاض سعر الجنيه.

في الوقت نفسه، تواصل مبيعات الوحدات السكنية النمو حتى رغم رفع المطورين للأسعار بسبب المخاوف من استمرار تراجع قيمة الجنيه، بحسب التقرير ربع السنوي لشركة الاستشارات العقارية العالمية “جيه إل إل”.

وأدى ارتفاع الطلب والتضخم إلى قفزة في أسعار العقارات في القاهرة الكبرى، حيث صعد متوسط الأسعار في مدينة السادس من أكتوبر 40% في الربع الثالث من هذا العام وبنسبة 45% في القاهرة الجديدة، حسبما أظهر التقرير.

وارتفعت الأسعار في كلا المنطقتين بنسبة 38% مقارنة بالربع الثاني من 2023.

وفق التقرير، يقرر الكثير من الناس الاستثمار في العقارات للتحوط من تقلب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب والتسبب في ارتفاع الأسعار.

وأيضا يرفع المطورون الأسعار لتعويض تأثير التضخم، مما دفع الكثيرين إلى إعلان أرقام مبيعات قياسية هذا العام.

أيضاً، فإن معدلات الإيجارات وتسليم الوحدات آخذة في الارتفاع، حيث واصلت أسعار الإيجارات السكنية ارتفاعها السريع في الربع الثالث، إذ زادت بنسبة 22% على أساس سنوي في مدينة السادس من أكتوبر و18% في القاهرة الجديدة.

كما ارتفع تسليم الوحدات بنحو 17% على أساس فصلي، مع تسليم نحو 7 آلاف وحدة سكنية خلال الربع الثالث من 2023. وبذلك ارتفع عدد الوحدات في المجمعات السكنية الرئيسية إلى 262 ألف وحدة. ومن المتوقع وجود أكثر من 9 آلاف وحدة جديدة بحلول نهاية الربع الرابع.

وتتوقع “جيه إل إل” أن يرفع مشروع القانون الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب تملكها لدعم السوق، حيث يشتري الأجانب – خاصة من الخليج – بيوتا ثانية أو أماكن لقضاء العطلات.

لكن لا يزال قطاع العقارات التجارية “ضعيفا”، حيث ذكر التقرير، أنه على النقيض من الوحدات السكنية، انخفض متوسط إيجار المكاتب في القاهرة بنحو 3% على أساس سنوي، ليستقر عند 361 دولار للمتر المربع سنويا.

يأتي هذا بينما رفع الملاك أسعار الإيجارات خلال النصف الأول من العام تحسبا لاستمرار انخفاض قيمة الجنيه، وفي الربع الثالث استقرت الأسعار حيث أصبح الخطر أقل إلحاحا، بحسب التقرير. وارتفع متوسط معدل الشواغر في المساحات المكتبية إلى 12% من 10% المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.