استهلت البورصة المصرية، تعاملات بداية جلسات الأسبوع الحالي على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط توقعات بخفض قريب في سعر الجنيه المصري ما أدى لارتفاع عمليات التحوط واللجوء لسوق الأسهم والذهب.
وخلال التعاملات الصباحية، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.5% لتسجل الأسهم مكاسب بقيمة 34 مليار جنيه، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 1352 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1386 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات جلسة الأحد.
وقال وزير المالية المصر محمد معيط،، إن صندوق النقد سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية أكتوبر الجاري.
وأضاف معيط أن بلاده أكدت لصندوق النقد التزامها بتطبيق سياسة سعر صرف مرن.
ولدى مصر فجوة تمويلية في العام المالي الحالي تصل إلى 8 مليارات دولار، وفقا لوزير المالية محمد معيط.
وارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 20460 نقطة. كما صعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 24386 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 8457 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3718 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 5585 نقطة.
وكانت البورصة المصرية قد تمكنت خلال تعاملات الخميس من تقليص خسائرها الأسبوعية، حيث شهدت جلسة نهاية تعاملات الأسبوع ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 27 مليار جنيه.
