أخبار وتقارير
وزراة الزراعة: مصر والدول العربية تواجه خطر الأمن الغذائي
صوت المصريين - The voice of Egyptians
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن بناء النظم الزراعية الغذائية قد واجهته تحديات حادة ومتشابكة ومستمرة على المستوى العالمي والإقليمي بداية من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، تفاوتت حدتها من أقليم لآخر ومن دولة إلى أخرى كما اتخذت عدة أشكال مختلفة، تمثل أهمها في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد.
وأشار وزير الزراعة المصري السيد القصير إلى أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية مما سبب انخفاضاً كبيراً في القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية وأحدثت خسائر كبيرة، رغم أن نسبتها في الانبعاثات الكربونية تكاد تكون محدودة جداً ،
وأضاف وزير الزراعة أن منطقتنا العربية خلال العقد المنصرم قد تعرضت لمجموعة من التطورات والمستجدات بالغة الأهمية وذات علاقة وتأثير على أوضاع الأمن الغذائي العربي وكان من أبرزها زيادة حدة مشكلة الندرة المائية وتفاقمها، وذلك وفق ما تعكسه مؤشرات مثل تطور نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة الذي يتراجع عاماً بعد آخر. كما ان هناك زيادة في حجم الطلب الكلي العربي على الغذاء متأثراً بالزيادة السكانية الكبيرة.
وقال القصير إنه في سبيل تحقيق الأمن الغذائي يجب الإهتمام والتركيز على المحاور التالية :
أولاً: الانتباه إلى قضية الزيادة السكانية وأهمية إيجاد آليات لتنظيمها والسيطرة عليها حيث تعتبر من أخطر القضايا التي تؤثر على مقدرة الدول العربية على تلبية احتياجات السكان من الغذاء في ظل الزيادة السكانية المضطردة.
ثانياً: البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم النظم الزراعية والغذائية مع تدعيم التنمية الريفية والبدوية حتى تتمكن من تنفيذ عملية تحول شاملة تساعد على الوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوبنا العظيمة.
ثالثاً: التوسع فى التطبيقات التكنولوجية للزراعة الحديثة والاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والرقمنة، مع الاهتمام بالتصنيع الزراعى كآلية لزيادة القيمة المضافة وتعظيم الأستفادة من الموارد الطبيعية.
رابعاً: تشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية كموارد تمويلية للاستفادة منها في تحقيق الأمن الغذائي.
خامساً: أهمية توافر مؤشرات وبيانات جيدة عن حالة الأمن الغذائي لدولنا العربية والتي تساعد المنظمات والهيئات العربية المعنية كثيراً في تشخيص المشكلات بشكل حقيقي تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها، والخروج بدليل ارشادي للمبادئ التوجيهية لهذه النظم مع الأهتمام بأنظمة الأنذار المبكر.
سادساً: تشجيع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل للبضائع لزيادة التجارة البينية في الدول العربية. مع ايجاد آليات مرنة لتسوية عمليات تبادل السلع والخدمات بين دول المنطقة العربية.