البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للتداول متوافق مع الشريعة الإسلامية

كتب إيهاب جنيدي

تستهدف البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد للتداول متوافق مع الشريعة الإسلامية؟..
تأتى هذه الخطوة بعد توجه كثير من الدول العربية لإصدار تلك المؤشرات خلال الأعوام الماضية مثل بورصات السعودية والإمارات والبحرين وعمان وغيرهم، هذا جزء من جهود أسواق المال في تلك الدول ومصر أيضا لجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بأحكام وأصول الشريعة سواء في الخليج أو بعض الدول الآسيوية، بعدما وصل حجم التمويل الإسلامي إلى 3.6 تريليون دولار خلال عام 2022.
هذا المؤشر لا يختلف كثيرا عن مؤشرات التداول التقليدية غير كونه سيتعامل على الشركات التى تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المحاسبية مع أحكام الشريعة، بمعني أبسط هناك يتم استبعاد شركات تعمل فى أنشطة بعينها مثل شركات التبع وإنتاج الخمور و المراهنات وقد تندرج تحتها أيضا شركات السياحة والفندقة التي تقدم الخمور، وشركات التأمين وشركات التمويل والبنوك المتعاملة بنظام الفائدة، وفي المقابل شركات أخرى مباحة يتم إدراجها في المؤشر مباشرة مثل التي تنص وثائقها على تطبيق أحكام الشريعة في تعاملاتها المالية، وذلك وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا فى هذا الشأن.
هناك تصنيف واضح أعدته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية “الأيوفي” والتي تأسست عام 1991 ومقرها دولة البحرين، للشركات التي يمكن إدراجها في المؤشرات المالية المتوافقة مع الشريعة يتسم ببعض المرونة، واعتمدت عليه اللجان الشرعية الاستشارية في أكثر من 21 دولة، كما حدث مؤخرًا مع السعودية والتي وضعت عدة مستويات لتصنيف الشركات منها كما أوضحت سابقا نشاط الشركة، وألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالفائدة في الشركة نسبة 33٪ من متوسط قيمتها السوقية آخر 12 شهرا، أو لا يتجاوز الاستثمار المحرم نسبة 15٪ من إجمالي متوسط القيمة السوقية، وأيضا ألا يتجاوز الإيراد المحرم أيا كان مصدره 5٪ من إجمالي الإيرادات مع التزام الشركة بالتخلص من الإيراد غير المتوافق مع الشريعة كاملا. بالتأكيد اتجاه البورصة المصرية إصدار مؤشر متوافق مع الشريعة هو جزء لا يتجزأ من خطة هيئة الرقابة المالية التوسع في إصدار منتجات تمويلية جديدة متوافقة مع الشريعة كان آخرها الصكوك الإسلامية، وبما يتوافق مع الطلب العالمي الضخم على مثل هذه المنتجات.