ارتفاع حالات إفلاس الشركات بنسبة 27٪ مع تضرر الاقتصاد من أسعار الفائدة
كتبت آلاء البدرى
قفزت حالات إفلاس الشركات في إنجلترا وويلز حيث تضررت الشركات من الاقتصاد بطيء النمو وارتفاع أسعار الفائدة
كانت هناك 2163 شركة مسجلة إفلاس في يونيو حسب تقارير خدمة الإعسار
وهذا أعلى بنسبة 27٪ مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق قدمت 1698 شركة طلبات إفلاس في يونيو 2022
وهي أعلى من المستويات التي شوهدت أثناء تنفيذ تدابير الدعم الحكومية استجابة لوباء Covid-19 وأيضا أعلى من الأرقام السابقة للوباء
وفقًا لما ذكره جيمس بيرجيس رئيس القسم التجاري في شركة أتراديوس للتأمين على الائتمان التجاري في المملكة المتحدة أن أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء كوفيد -19 أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تجد نفسها تقدم طلبًا للإفلاس هو انهيار سلاسل التوريد وسيكون لهذا آثار هائلة على الشركات خلال فترة الركود إذا فشل العميل في الدفع في الوقت المحدد أو على الإطلاق -يكون تأثير الدومينو على الشركات الموردة واسع النطاق لا سيما في الأوقات التي يكون فيها النقد شحيحًا وتواجه الشركات في جميع القطاعات تقريبًا العديد من التحديات المستمرة مثلة ارتفاع أسعار الفائدة وركود التضخم والأثر المستمر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد ونقص العمالة وارتفاع التكاليف لا شك أن العديد من قادة الأعمال سيجرون بالفعل محادثات صعبة حول ما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في العمل على الإطلاق ناهيك عن الربح ونحن نشهد تأثير ذلك في مطالبات السداد المتأخرة والفاشلة والتي بلغت ذروتها في الربع الأول من هذا العام
يقول جيمس لوين مدير ممارسة إعادة الهيكلة في جنوب شرق برايس ووترهاوس كوبرز إن بيانات اليوم التي تظهر وجود 2163 حالة إفلاس في يونيو مثيرة للقلق
يشرح لوين ات بلغ العدد الإجمالي لحالات الإفلاس للنصف الأول من عام 2023 حوالي 13000 وهو ما يقرب من 17٪ أعلى من النصف الأول من عام 2022 كما تضاعفت التماسات التصفية في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث شهد شهر يونيو 2023 أعلى رقم منذ نوفمبر 2019 وعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة كانت في الأساس تتعرض للإفلاس حتى الآن مع وجود 97٪ من الشركات التي يقل حجم مبيعاتها عن مليون جنيه إسترليني فإن الشركات الكبيرة ليست مستثناة من الضغوط وبالمثل لا توجد قطاعات محصنة ضد الرياح المعاكسة حيث إن الخدمات التجارية والبناء والضيافة والترفيه هي الأكثر تضررًا على أساس إجمالي تأثر قطاع الضيافة بشكل خاص خلال النصف الأول بزيادة قدرها 60٪ في حالات الإفلاس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وهذا يعكس الضغط المستمر على ميزانيات الأسرة حيث يكون المستهلكون أكثر انتقائية في إنفاقهم
بالإضافة إلى ذلك فإن قطاع التجزئة معرض بشكل كبير للمناخ الحالي لأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستعصي وذلك بسبب ميله إلى امتلاك نفوذ تشغيلي منخفض ومتطلبات متطلبة لرأس المال العامل نتيجة لذلك للأسف نتوقع أن نرى عددًا متزايدًا من حالات الإفلاس في هذا القطاع مع بداية العام
