أخبار وتقاريراقتصاد وبورصة

وزيرة الخزانة الأمريكية تنتقد إجراءات الصين “العقابية” ضد الشركات الأميركية

صوت المصريين - The voice of Egyptians

كتب إيهاب جنيدي

دعت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” أمس الجمعة إلى إصلاحات للسوق في ‏الصين وانتقدت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بكين في الآونة الأخيرة ضد ‏الشركات الأميركية والضوابط التي فرضتها على تصدير بعض المعادن، في حين ‏دعاها رئيس مجلس الدولة الصيني “لي كه تشيانج” إلى “التوصل لتسوية مع الصين” ‏وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.‏
والتقت” يلين” مع “لي” أمس خلال زيارة لبكين تهدف إلى إصلاح العلاقات الاقتصادية ‏المتوترة بين الدولتين، لكنها أوضحت في تصريحاتها أن واشنطن وحلفاءها ‏الغربيين سيستمرون في الرد على ما وصفتها بأنها “ممارسات صينية اقتصادية ‏غير عادلة”.‏
وعلى الرغم من الحديث عن الفصل الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، ‏تظهر بيانات حديثة أن أكبر اقتصادين في العالم ما زالت بينهما روابط وثيقة إذ ‏بلغت التجارة الثنائية 690 مليار دولار العام الماضي.‏
وقالت “يلين” للمسؤول الصيني في اجتماع اليوم “نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة ‏لا تعتمد على مبدأ الفائز يأخذ كل شيء، ولكن على مجموعة من القواعد العادلة ‏يستفيد منها البلدان بمرور الوقت”. ووصفت وزارة الخزانة الاجتماع بأنه كان ‏‏”صريحا وبناء”.‏
فيما صدر بيان من لي يدعو إلى تعزيز الاتصالات والتوافق بشأن القضايا ‏الاقتصادية و”تبادل وجهات النظر العميقة والصريحة والواقعية، من أجل بث ‏الاستقرار والطاقة الإيجابية في العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية”.‏
وأضاف بيان “لي” أن “الصين تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا عقلانيا ‏وعمليا، وأن تتوصل إلى تسوية الصين وتدفع العلاقات الصينية الأميركية إلى ‏مسارها الصحيح في القريب العاجل”.‏
ولم يشر البيان إلى أحدث الضوابط التي فرضها البلدان واستهدفت تصدير معادن ‏متعلقة بصناعة أشباه الموصلات.‏
وتأتي زيارة يلين في إطار سلسلة من الزيارات هدفها تهدئة التوتر بين واشنطن ‏وبكين بعد أن أسقط الجيش الأميركي منطادا تابعا للحكومة الصينية فوق الولايات ‏المتحدة.‏
وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين الشهر الماضي واتفق مع ‏رئيسها على أن المنافسة بين الجانبين ينبغي ألا تتحول إلى صراع. ومن المتوقع ‏أن يزور جون كيري مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن للمناخ الصين في وقت ‏لاحق من الشهر الجاري.
وتأتي الدفعة الدبلوماسية الأميركية قبل اجتماع محتمل بين بايدن وشي في قمة ‏مجموعة العشرين بنيودلهي في سبتمبر أو في اجتماع منظمة التعاون ‏الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي المقرر عقده في نوفمبر بسان ‏فرانسيسكو.‏
وقالت يلين إنها تزور الصين لتعزيز التواصل والعمل من أجل “علاقة مستقرة ‏وبناءة” بين البلدين، فيما أوضحت أن واشنطن ستعمل على حماية مصالح أمنها ‏القومي وحقوق الإنسان.
وأضافت في كلمة مكتوبة “نعتقد أن من مصلحة البلدين التأكد من أن لدينا خطوط ‏اتصال مباشرة وواضحة على مستويات عليا”.‏
وذكرت أن تبادل الزيارات المنتظم يمكن أن يساعد كلا البلدين على مراقبة ‏المخاطر الاقتصادية والمالية في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي “معوقات مثل ‏حرب روسيا غير الشرعية في أوكرانيا والآثار المستمرة للجائحة”.‏
وأضافت أنها ستوضح للمسؤولين الصينيين أن واشنطن لا تسعى إلى “فصل كامل ‏لاقتصاداتنا”، لكنها ستثير المخاوف بشأن استخدامهم للدعم الموسع للشركات ‏المملوكة للدولة والشركات المحلية، والعقبات التي تحول دون دخول شركات أجنبية ‏إلى الأسواق، وأحدث “الإجراءات العقابية” ضد الشركات الأميركية.‏
كما عبرت يلين عن قلقها بشأن ضوابط التصدير الجديدة التي تفرضها الصين على ‏الجاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان مهمان يستخدمان في تقنيات مثل أشباه ‏الموصلات. وقالت إن واشنطن لا تزال تقيم تأثير هذه الخطوة، لكنها أكدت على ‏الحاجة إلى “سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة”.‏
تناولت يلين أيضا الاقتصاد الصيني المخطط مركزيا، ودعت بكين إلى العودة إلى ‏الممارسات القائمة على السوق التي عززت نموها السريع في السنوات الماضية.‏
وقالت كبيرة مسؤولي الفدرالي الأميركي السابقة لرجال الأعمال الأميركيين ‏‏”التحول نحو إصلاحات السوق سيكون في مصلحة الصين”.
وأضافت “النهج القائم على السوق ساعد في تحفيز النمو السريع في الصين وساعد ‏على انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر. إنها قصة نجاح اقتصادي ‏رائعة”.‏
وأشارت يلين إلى أن الطبقة المتوسطة الهائلة والمتنامية في الصين توفر سوقا ‏كبيرة للسلع والخدمات الأميركية، وأكدت أن الإجراءات التي تستهدف واشنطن بها ‏الصين تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.‏
وقالت “نسعى للتنوع وليس الفصل… فصل أكبر اقتصادين في العالم من شأنه أن ‏يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، وسيكون من المستحيل عمليا التعامل معه”.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button