فرنسا تمرر قانون جديد يسمح للشرطة بالتجسس على المواطنين من خلال الهواتف والكاميرا وتقنية تحديد المواقف

كتبت آلاء البدرى

اتفق المشرعون في وقت متأخر الأربعاء على أنه ينبغي أن تكون الشرطة الفرنسية قادرة على التجسس على المشتبه بهم من خلال تفعيل الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لهواتفهم والأجهزة الأخرى عن بعد والإتفاق هو جزء من مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة

تعرض بند التجسس للهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره ميثاقًا استبداديًا للمتلصصين على الرغم من أن وزير العدل إريك دوبوند موريتي يصر على أنه لن يؤثر إلا على عشرات القضايا سنويًا وكتبت مجموعة الحقوق الرقمية La Quadrature du Net في بيان في مايو البنود
مخاوف جدية بشأن التعديات على الحريات الأساسية وأشارت إلى الحق في الأمن والحق في الحياة الخاصة والمراسلات الخاصة و الحق في المجيء والذهاب بحرية واصفاً الاقتراح بأنه جزء من الانزلاق إلى الأمن القاسي

وسيتم التجسس من خلال تغطية أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات والأشياء الأخرى المتصلة بالهواتف سيسمح الإجراء بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل
يمكن أيضًا تنشيط الأجهزة عن بُعد لتسجيل الأصوات والصور للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية فضلاً عن الانحراف والجريمة المنظمة 

واقترح القانون من نواب في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون والذى تضمن تعديلاً يقصر استخدام التجسس عن بعد على عندما تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها و لمدة متناسبة تمامًا ويجب أن يوافق القاضي على أي استخدام للحكم بينما لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة ستة أشهر والمهن الحساسة بما في ذلك الأطباء والصحفيين والمحامين والقضاة والنواب لن تكون أهدافا مشروعة
وقال دوبوند موريتي نحن بعيدون عن شمولية 1984 عن مجتمع تحت المراقبة الكاملة و تم التصويت على الإجراء المتنازع عليه وهو جزء من مادة تحتوي على عدة أحكام أخرى من قبل أعضاء الجمعية الوطنية باعتباره مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة يشق طريقه من خلال البرلمان

وأضاف أن “القانون سينقذ أرواح الناس”.