تظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر في شهر أبريل الى 30.6 % من 32.7 % فى مارس. يأتي ذلك بعدما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 38.6 بالمئة في أبريل من 39.5 بالمئة فى مارس.
يأتي انخفاض معدل التضخم الأساسي مدفوعا بالاستقرار في العملة وتراجع أسعار السلع الأولية ودعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس. كما تعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تدعم فكرة عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن زيادات الأسعار مجدداً من المتوقع حدوثها في المستقبل القريب بسبب قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار السولار والسلع المدعومة المباعة لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى احتمالية تراجع في قيمة الجنيه المصري. هذه العوامل يمكن أن تؤثر على الجهود التي بذلها البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم، ويمكن أن تحدث تغيرات في سياسات الفائدة في الاجتماعات القادمة.
بناء على المعلومات المتاحة، فإن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعتبر احتمالاً كبيراً في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. يمكن أن يكون هذا الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.
