توقعات بتأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع مصر

كتب. إيهاب جنيدي

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد يتضمن قرضا قيمته 3 مليارات دولار.

استلمت القاهرة بالفعل أول شريحة بقيمة 347 مليون دولار عقب الاتفاق مباشرة، وكان من المفترض أن تحصل على الشريحة الثانية في مارس الماضي لكن تم تأجيل مراجعة الصندوق، والتي كانت مصر ستتسلم بموجبها الشريحة الثانية بحوالي 347 مليون دولار أخرى.

تشير التوقعات بتأجيل المراجعة حتي سبتمبر المقبل، في ظل ثبات سعر الصرف و عدم إتمام الصفقات المطلوبة ضمن برنامج الطروحات.

ويتوقع خبراء بالاقتصاد المصري أنه قد تلغي مصر برنامج الإصلاح مع الصندوق أو تؤجل استكماله للعام القادم لحين توافر السيولة الدولارية”.

ويشترط الصندوق مرونة سعر الصرف لاستكمال البرنامج، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال قبل أيام إنه لن ينصاع لهذه الخطوة إذا كانت ستمثل خطرا على الأمن القومي المصري.
لكن لم يوضح الرئيس رؤيته الكاملة للخروج من الأزمة الراهنة والمستمرة منذ مارس 2022، أي بعد نحو شهر من اندلاع الحرب في أوكرانيا.
كما يتوقع الخبراء أن يتم تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع مصر حتي سبتمبر القادم حتي يتسني للحكومة توفير السيولة الدولارية الكافية من خلال برنامج الطروحات.

ووعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من قبل، بإتمام بيع أصول بقيمة ملياري دولار بنهاية الشهر الجاري، ضمن برنامج الطروحات المتضمن 32 شركة،

وستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لاتخاذ قرار الفائدة الخميس المقبل الموافق 22 يونيو، ويرى خبراء أنه إذا اختارت الحكومة استكمال برنامج صندوق النقد، سيرفع المركزي الفائدة 2%، وأنه إذا قرر التثبيت فعندها -على الأغلب- ستكون الحكومة اختارت إما التأجيل أو إلغاء البرنامج مع الصندوق، وهو القرار الأقرب طبقا للوضع الراهن.

كما يروا أن التزام مصر بشكل حرفي ببرنامج الصندوق سيؤدي إلي مزيد من ارتفاع الأسعار بشكل حاد خلال فترة زمنية قصيرة خاصة السلع والخدمات الأساسية مثل الوقود والدواء والكهرباء.

ويتوقع البعض منهم أيضا إصدار شهادات دولارية للمصريين العاملين بالخارج و المصريين داخل مصر بعائد عليها بنسبة 15% بالدولار أو بالجنيه بما يوافق سعر الدولار.

في المقابل يرى البعض الآخر أن المركزي سيلجأ لتثبيت الفائدة مرة أخري في اجتماعه المقبل في 22 يونيو 2023.

وثبت المركزي الفائدة في اجتماعه السابق في 18 يونيو 2023 بعدما رفعها 10 % منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتفق الخبراء على أنه من الأفضل إصدار شهادة دولارية بعائد بالدولار لأنها ستكون أكثر جذباً من نظيرتها.

وقد خفضت مصر الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، ليفقد سعره الرسمي نحو نصف قيمته أمام الدولار، لكن تم تثبيت سعر الجنيه في الأشهر الأخيرة، رغم استمرار وجود السوق الموازية.