«نعيم» تستعرض تأثير خفض أسعار الفائدة على القطاعات والشركات الرئيسية

قالت وحدة بحوث نعيم، إنه على الرغم من أن تخفيضات أسعار الفائدة تُحاكي الاقتصاد بشكل عام، إلا أن لها تأثيرًا متفاوتًا على القطاعات؛ حيث تعتبر شركات تطوير العقارات والشركات ذات المديونية العالية مستفيد صافِ، نظرًا لانخفاض تكاليف التمويل وانتعاش الطلب المحتمل.

تابعت أنه قد تواجه الشركات الغنية بالسيولة والتي تعتمد على التمويل ضغوطًا على كل من صافي الربح والخسارة بسبب انخفاض دخل الفوائد، لا سيما على المدى القصير، متوقعة أن تتأثر الشركات ذات التعرض الكبير للعملات الأجنبية بشكل طفيف أو معدوم من تخفيضات أسعار الفائدة المحلية.

«شراكة..ثقة.. مساندة».. 20 إجراء أول خطوة في منظومة «التسهيلات الضريبية» الجديدة
أشارت إلى أنه من الممكن أن تواجه البنوك ضغطًا على هوامش أرباحها على المدى القصير، على الرغم من أن البنوك التي تتمتع بنسب قوية في حسابات التوفير والادخار تكون في وضع أفضل لاستيعاب هذا التأثير.

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25٪ و26٪ و25.5٪ على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5٪.

التأثير على سوق الأسهم؟
قالت بحوث نعين إن خفض سعر الخصم يؤدي إلى تقليل تكلفة حقوق الملكية، مما يؤدي إلى ارتفاع تقييماتها وتحفيز شهية المستثمرين كالتالي:

-مع انخفاض أسعار الفائدة، يُصبح سوق الدخل الثابت أقل جاذبية نسبيًا، مما قد يُحفز تحولًا في رأس المال نحو الأسهم وغيرها من الأصول المُوجهة نحو النمو.
-من المتوقع أن يُحفّز انخفاض أسعار الفائدة نموّ القروض لتمويل النفقات الرأسمالية، وهو ما يُفيد الشركات بشكل خاص من خلال تحسين فرص الحصول على تمويل أرخص.

الأثر على مستوى الشركات:
أوضحت “نعيم” أن قائمة المستفيدين على المدى القصير تشتمل على الشركات ذات مستويات الديون المرتفعة، مثل المصرية للاتصالات، إذ يُعزز خفض الفائدة من ربحية الشركة، وأيضًا، تُحقق إم إم جروب إيراداتها بشكل أساسي من خلال أنشطة التوزيع عبر عدة قطاعات رئيسية في مصر، مسجلةً إيرادات قدرها 14.3 مليار جنيه مصري في عام 2024، ولهذا فمن المتوقع أن يكون لانخفاض أسعار الفائدة تأثير إيجابي على العمليات الأساسية للشركة، لا سيما من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين وخفض تكاليف التمويل المحلية.

تابعت أنه قد تشهد الشركات ذات السيولة المرتفعة والتي لا تكون مستويات الديون بها مرتفعة تأثيرًا سلبيًا طفيفًا على صافي أرباحها، نظرًا لاعتمادها على دخل الفوائد من حيازاتها النقدية الكبيرة.

كما توقعت أن تشهد الشركات ذات سجل ديون متوازن أو التي تتعرض بشكل رئيسي للعملات الأجنبية تأثيرًا محايدًا إلى إيجابي معتدل، وذلك حسب هيكل ديونها.

على مستوى القطاعات، توقعت أن تستفيد شركات العقارات بشكل أكبر من تحسين شروط التمويل وانتعاش الطلب، بينما قد تتعرض هوامش الربح المصرفية لضغوط، على الرغم من أن نسب الحسابات الجارية والحسابات التوفيرية المرتفعة يمكن أن تخفف من هذا التأثير.

رجحت أن تواجه الشركات ذات مستويات السيولة المرتفعة تحديات قصيرة الأجل؛ حيث تتمتع شركات مثل الشركة الشرقية ايسترن كومباني وأبو قير للأسمدة وصناعة الكيماويات والاسكندية لتداول الحاويات والبضائع ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو باحتياطيات نقدية ضخمة مع مستويات ديون ضئيلة أو معدومة.

قالت إن هذه الشركات استفادت تاريخيًا من ارتفاع الدخل من الفوائد؛ مما ساهم بشكل كبير في أرباحها؛ لذلك، فإن التأثير قصير الأجل لخفض أسعار الفائدة سلبي بسبب انخفاض الدخل من الفوائد.

وعن الشركات ذات المديونية العالية، قالت إنه من المتوقع أن تستفيد فعلى سبيل المثال شركات مثل ابن سينا ​​فارما والشركة المصرية للأدوية – ايبيكو والمصرية للاتصالات مستويات مرتفعة لنسبة الديون إلى حقوق الملكية، والديون إلى الأصول، إلى جانب نفقات فوائد كبيرة في هذه الحالات:

-يُعد خفض أسعار الفائدة أمرًا إيجابيًا للغاية، إذ يُخفف من عبء الفوائد ويُحسّن هوامش الربح الصافي.

-تبرز المصرية للاتصالات بشكل خاص، حيث تُغطي نفقات الفوائد 16٪ من إيراداتها، مما يجعلها من أكبر المستفيدين.
التعرض المختلط للعملات: تأثير مزدوج

-تحتفظ شركات مثل سيدي كرير للبتروكيماويات والنساجون الشرقيون للسجاد بكل من الديون والنقد بالعملات الأجنبية، مما يُخفف من تأثير تغيرات أسعار الفائدة المحلية. ولن تتأثر هذه الشركات إلا بشكل طفيف بخفض أسعار الفائدة.

شركات العقارات: التعرض المزدوج
توقعت أن يستفيد المطورون من انخفاض تكاليف الفائدة من خلال زيادة الطلب على المساكن بفضل التمويل الأرخص للمستهلكين؛ علاوة على ذلك، تتمتع هذه الشركات بمكانة جيدة تُمكّنها من الاستفادة من جانبي التكلفة والطلب.

شركات الأدوية والصناعة: مكاسب إيجابية
رجحت أن تحقق شركات مثل راميدا ومجموعة مستشفيات كليوباترا وابن سينا وعبور لاند للصناعات الغذائية وإيديتا وجي بي كورب مكاسب من خلال انخفاض تكاليف التمويل وتحسين التحكم في هامش الربح؛ ومع ذلك، قد تكون المكاسب أقل وضوحًا من تلك في قطاعي العقارات أو القطاع المالي نظرًا لانخفاض التعرض لسعر الفائدة.

وعن الشركات التي تعتمد بشكل كبير على دخل الفوائد، قالت تعتمد شركات مثل فوري على أنشطة توليد الفائدة (مثل التمويل متناهي الصغر). وهذا يجعل الشركة أكثر عرضة لضغط هامش الربح في ظل انخفاض أسعار الفائدة. قد تشهد فوري انخفاضًا في الربحية نتيجة اعتمادها على صافي هامش الفائدة من أنشطة إقراض التكنولوجيا المالية.