مصر وقطر تُوقّعان “خطاب نوايا للشراكة الثقافية” وتُطلقان عاماً ثقافياً مشتركاً في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي

شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم توقيع خطاب النوايا بين وزارة الثقافة المصرية واللجنة الوطنية للأعوام الثقافية بدولة قطر، إيذانًا بإطلاق العام الثقافي المصري القطري 2027، الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل، وتشجيع الحوار بين الثقافات، والترويج لقيم التسامح والتنوع، من خلال فعاليات ثقافية وفنية تعكس عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وقع الاتفاق كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر.

وخلال مراسم التوقيع، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة المهمة، مؤكداً أن “العام الثقافي 2027 يمثل محطة حضارية لتكريس الدور المحوري للثقافة في بناء التفاهم الإنساني، ويُجسّد رؤية مصر الاستراتيجية لدور الإبداع في توثيق العلاقات بين الشعوب، بوصفه لغة عالمية تتجاوز الحدود.”

وأضاف: “نتطلع إلى تقديم نموذج عربي للتكامل الثقافي من خلال برامج وفعاليات نوعية تعكس تنوعنا وغنانا الحضاري المشترك، وتعزز مكانة الثقافة كأداة للسلام والتقارب والانفتاح.”

وأوضح وزير الثقافة أن العام الثقافي سيشكل فرصة لإعادة تقديم التراث المصري والقطري في سياق تفاعلي معاصر يُواكب تطلعات الأجيال الجديدة، من خلال فعاليات فنية وتبادل معرفي يعكس الهوية العربية الجامعة. كما أشار إلى التعاون المرتقب لإطلاق هوية بصرية موحدة للعام الثقافي تُستخدم في جميع الفعاليات وتُعبر عن روح التنوع والانتماء العربي المشترك.

ودعا الوزير المؤسسات الثقافية والفنية، والجامعات، والمراكز البحثية، والمبدعين في البلدين، إلى المشاركة الفاعلة في صياغة مشاريع مبتكرة تسهم في بناء جسور التعاون المستدام وتعزز من الحضور الثقافي العربي دوليًا.

ويتضمن خطاب النوايا عدة محاور رئيسية تشمل التعاون في مجال الفنون التشكيلية والمعارض والمتاحف من خلال تبادل الأعمال الفنية، وتنظيم معارض مشتركة، وتعزيز الشراكة بين المتاحف في كلا البلدين، إلى جانب تنسيق الجهود الإعلامية للترويج للفعاليات، وتنفيذ مشروعات فنية تجسّد القيم الثقافية المشتركة.

كما يشمل تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وورش عمل تراثية وندوات ومؤتمرات، والمشاركة في معارض الكتب الدولية، بما يُسهم في تعميق التفاهم الثقافي بين مصر وقطر. ويتضمن أيضًا دعم الصناعات الثقافية والحرف اليدوية بوصفها جزءًا من التراث الحي، وتطوير آليات صون التراث المشترك، وتفعيل المشاريع المتجددة ضمن فعاليات العام الثقافي، إلى جانب الالتزام بحقوق الملكية الفكرية للمحتوى والمشروعات الفنية