وزارة البترول: لن ندرس تعديل أسعار الوقود مُجددا إلا بعد 6 أشهر

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الجديدة للمواد البترولية قبل 6 أشهر مقبلة.

أضافت أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

وزراة البترول: 11 مليار جنيه تتحملها الدولة شهريا لدعم البنزين والسولار والبوتاجاز

كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.