واشنطن تعلن فحص حسابات المهاجرين وطالبي التأشيرة على مواقع التواصل بدعوى رصد “النشاط المعادي للسامية”

قالت الحكومة الأمريكية إنه ستبدأ فحص حسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة رصد “النشاط المعادي للسامية”. وأثار القرار انتقادات حقوقية، من ضمنها مجموعات يهودية، حذرت من تعد صارخ على حرية التعبير والمراقبة. تأتي الخطوة وسط تشديد الإجراءات الأمريكية ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، معتبرة إياها دعما للإرهاب.

أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، أنها ستباشر بفحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد ما وصفته بـ”النشاط المعادي للسامية”.

وخلف القرار ردود فعل سريعة من قبل مدافعين عن الحقوق المدنية وحرية التعبير، بمن فيهم أشخاص ينتمون للطائفة اليهودية، إذ حذروا من تبعات تمس بالحريات الشخصية وتضع الأفراد تحت رقابة متواصلة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها بحق المظاهرات المؤيدة لفلسطين الرافضين للحرب في غزة.

وفي بيان لهيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، قالت إنه اعتبارا من يوم الأربعاء “ستنظر الهيئة في نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي وأي تحرش جسدي بالأفراد اليهود، باعتبارهما أسبابا لرفض طلبات الهجرة”.

وأضافت الهيئة أن هذه السياسة ستطال فورا المتقدمين بطلبات الإقامة الدائمة، فضلا عن الطلاب الأجانب والمنتسبين إلى مؤسسات تعليمية يرتبط نشاطها بما تصفه الإدارة بـ”معاداة السامية”.

اقرأ أيضاأوكرانيا وروسيا تقدمان شكاوى للولايات المتحدة بشأن استهداف منشآت الطاقة

وأشارت أن الولايات المتحدة “لن تمنح أي مساحة لباقي المتعاطفين مع الإرهاب في العالم”، مؤكدة أن الأصوات المؤيدة للفلسطينيين تعتبر في نظرها ذات ميول معادية للسامية وداعمة لمجموعات مصنفة إرهابية مثل حماس وحزب الله والحوثيين.

كما تعمل الإدارة، وفق ناشطين، على ترحيل بعض الطلاب الأجانب وإلغاء العديد من تأشيرات الدخول، في وقت تواجه فيه الجامعات الأمريكية تهديدا بتقليص تمويلها الاتحادي بحجة السماح باحتجاجات مساندة للفلسطينيين. ويرى محتجون من جماعات يهودية أنهم يتعرضون للخلط بين انتقاداتهم للعمليات الإسرائيلية في غزة وبين اتهامهم بمعاداة السامية أو التطرف.

وقد استنكر خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان هذه السياسة، معتبرين أنها تمثل تعديا خطيرا على حرية التعبير، مشيرين إلى أن مراقبة الآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشبه بـ”الرقابة الرسمية” التي تستهدف المهاجرين.

وقالت مؤسسة حرية التعبير والحقوق الفردية إن الخطوة تمثل “إضفاء طابع رسمي على ممارسات الرقابة”، مشيرة إلى أنه “بدلا من الالتزام بالخطاب الحر والمفتوح، تحل محله أجواء من الخوف والصمت”.

من جهته، حذر مشروع نيكسوس الذي يتصدى لمعاداة السامية من أن إدارة ترامب تتعامل مع هذه القضية على أنها “مشكة مستوردة”، مستغلة الحرب في غزة لتبرير تضييقها على المهاجرين. وطالت انتقادات أخرى ما اعتبره تمييزا ضد العرب والمسلمين في ظل التوترات المرتبطة بالأوضاع في إسرائيل وغزة.