أزمات وتعهدات بالتفاوض: هكذا رد العالم على رسوم ترامب الجديدة

أشعلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من ردود الفعل الدولية، ما بين إجراءات انتقامية ودعوات للتفاوض. في هذا التقرير، نظرة شاملة على مواقف أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من الاتحاد الأوروبي والصين إلى الهند والبرازيل، في ظل تصاعد المخاوف بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي وآفاق الحلول الممكنة.

أثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من سلع عالمية ردود فعل من كبرى الدول الشريكة تجاريا للولايات المتحدة، في خطوة اعتبرت الأشد تأثيرا على منظومة التجارة الدولية منذ عقود. وبينما عمدت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة، اختارت أخرى التحاور سعيا لتهدئة التوترات.

فيما يلي موجز للمواقف والتدابير المعلنة من جانب أبرز 15 شريكا تجاريا للولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي
يستعد التكتل الأوروبي لتطبيق حزمة إجراءات مضادة خلال نيسان/أبريل ردا على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم.

كما خفض الاتحاد بعض الرسوم المقترحة، وسحب “ويسكي البوربون” الأمريكي من لائحة العقوبات، عارضا اتفاقية “صفر مقابل صفر” مع واشنطن.

الصين
فرضت الصين رسوما جمركية شاملة مماثلة بنسبة 34 % على الواردات الأمريكية، وأعلنت قيودا على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة.

وأدرجت بكين هيئات أمريكية إضافية ضمن “قائمة الكيانات غير الموثوقة”، وتوعدت “بالقتال حتى النهاية” ضد الخطوات الأمريكية.

المكسيك
رغم أنها استبعدت من الرسوم الأمريكية العالمية، إلا أن قطاع السيارات والصلب والألمنيوم ما زال يخضع لرسوم بنسبة 25 %.

تواجه المكسيك تحديات مرتبطة باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا، لا سيما بشأن السلع التي لا تتوافق مع أحكامها.

اقرأ أيضاترامب يهدد الصين بمزيد من الرسوم إن أصرت على ردها وسط انهيار في عدة بورصات

كندا
ردت برسوم جمركية على واردات أمريكية بنسبة 25%، وأخرى أيضا على ما قيمته مليارات الدولارات الكندية. وأعلنت خططا في نيسان/أبريل لفرض رسوم على واردات سيارات أمريكية.

ألمانيا
ترى برلين أن سوق الاتحاد الأوروبي، المكون من قرابة مئات الملايين من المستهلكين، يمنح نفوذا تفاوضيا قويا أمام ترامب.

تدعو الحكومة الألمانية إلى تعزيز اتفاقيات تجارية إضافية مع دول مثل المكسيك وكندا والهند.

اليابان
لم تفرض طوكيو تدابير مضادة، وفضلت إرسال وفد للتفاوض سعيا للحصول على امتيازات من واشنطن.

ويعتزم رئيس الوزراء إرسال وزير الاقتصاد للتباحث مع وزير الخزانة الأمريكي، مع إمكانية زيارة أخرى للولايات المتحدة لاحقا.

كوريا الجنوبية
لم تتخذ سول إجراءات انتقامية، لكن القائم بأعمال الرئيس أمر بحزمة دعم طارئة للشركات المتضررة، وخاصة قطاع السيارات.

وأوفدت السلطات مسؤولا كبيرا إلى واشنطن في محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي.

تايوان
يواصل رئيس تايوان دعوته إلى نظام رسوم جمركية صفرية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تايوان لن تفرض أي رسوم مضادة.

وتتجه تايوان نحو تعزيز وارداتها من الولايات المتحدة وإزالة بعض الحواجز غير الجمركية.

فيتنام
عرض القائد الفيتنامي خلال مكالمة هاتفية مع ترامب إلغاء الرسوم على السلع الأمريكية.

وقدمت فيتنام وعودا بزيادة وارداتها من الولايات المتحدة وتسهيلات لشركة ستارلينك، فيما تستثمر منظمة ترامب في منشآت للغولف هناك.

بريطانيا
تسعى حكومة كير ستارمر إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة يقلص الرسوم عليها، مشيرة إلى احتمال فرض تدابير مضادة أو مكافحة إغراق. وأكدت رغبتها في تعزيز علاقاتها مع أبرز شركائها التجاريين.

الهند
لم تضع خطة لإجراءات مضادة، بل تركز على اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة، مع استعداد لتخفيض الرسوم على أكثر من نصف الواردات الأمريكية.

وتتفاوض الهند أيضا مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في إطار توسعة الروابط التجارية.

هولندا
حثت على ردود هادئة ومتناسبة ضد الرسوم الأمريكية، محذرة من تداعيات أي تصعيد، خاصة في ظل دورها البارز كمصدر زراعي ومشغل أكبر الموانئ الأوروبية.

أيرلندا
دعت دبلن إلى ضبط النفس مشيرة إلى أن الاقتصاد الأيرلندي يعتمد بشدة على شركات أمريكية كبيرة في مجالات العقاقير والتكنولوجيا.

وحذرت بروكسل من استخدام تدابير قانونية قصوى كقانون مكافحة الإكراه الاقتصادي.

إيطاليا
لوحت روما بالرسوم المضادة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالسماح بزيادة إنفاق الدول الأعضاء على تخفيف الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة ووصفت الإجراءات الأمريكية بأنها “ضربة” تستلزم مرونة مالية أكبر.

فرنسا
طالب الرئيس إيمانويل ماكرون برد حازم من الاتحاد الأوروبي قد يشمل خدمات رقمية أمريكية، داعيا شركات بلاده إلى وقف الاستثمارات في أمريكا لحين اتضاح الرؤية.

البرازيل
أقر الكونغرس البرازيلي مشروع قانون يتيح الرد التجاري على الإجراءات الأمريكية، فيما أكد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن أي خطوات مضادة ستتخذ استنادا إلى هذا القانون.

وأوضح نائب الرئيس جيرالدو ألكمين أن بلاده تفضل الحوار قبل اللجوء إلى أحكام التشريع الجديد.