ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 47.757 مليار دولار في مارس

كشف البنك المركزي المصري عن زيادة قدرها 364 مليون دولار في الاحتياطي النقدي، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الموارد الدولارية لمصر.

ووفقًا للتقرير الشهري لـ”المركزي”، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2025، مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي.

أرصدة الذهب

وأظهر التقرير تسجيل أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي مستوى 12.606 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار، مقارنة بـ 11.851 مليار دولار في فبراير/ شباط، بزيادة نحو 755 مليون دولار.

وفي المقابل، انخفضت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي إلى 35.136 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار، مقارنة بـ 35.524 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط، بينما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 18 مليون دولار.

ويُشكل احتياطي النقد الأجنبي في مصر مظلة أمان مهمة للاقتصاد، ويتكون من سلة عملات رئيسية تشمل: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري.

ويأتي هذا التحسن في الاحتياطي النقدي بعد توقيع مصر في مارس/ آذار 2024 على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص عجز الموازنة وتطبيق سياسة نقدية أكثر انضباطًا.

كما وقعت القاهرة اتفاقًا ضخمًا مع الحكومة الإماراتية في فبراير/ شباط 2024 لتطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات قدرها 35 مليار دولار، ما أسهم في تعزيز تدفقات العملة الصعبة.

توقعات بارتفاع الاحتياطي

وفي السياق ذاته، توقع تقرير حديث صادر عن بنك بي إن بي باريبا أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران المقبل، مقارنة بـ 46 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، مدعومة بتدفقات استثمارية وتمويلات خارجية قوية.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي بلغ 46.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024 (باستثناء الذهب ومع احتساب الاحتياطيات غير الرسمية)، ما يمثل نحو 6.5 أشهر من الواردات، مقارنة بـ 33.2 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2023، التي كانت تغطي 4.8 أشهر من الواردات فقط.

وأوضح البنك أن الدعم المالي من الإمارات ومساهمات المجتمع الدولي أسهمت في استقرار سوق الصرف الأجنبي، حيث تم تصحيح معظم الاختلالات، خاصة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية.