الرسوم الجمركية الأمريكية.. خبراء التأمين يرصدون تداعيات القرار على القطاع

ترقبت الأسواق تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلان عن سياسة تعريفة جمركية جديدة شاملة، حيث تضمن القرار فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على بعض الدول الأخرى.

خبراء قطاع التأمين المصري رصدوا تداعيات هذه القرارات على صناعة التأمين العالمية بصفة عامة والسوق المصرية خاصة، مؤكدين على أن هناك بعض التأثيرات التي ستترك مردودها على الصناعة نتيحة لهذه القرارات ومنها توقعات بزيادة أسعار وثائق التأمين على الممتلكات والسيارات نتيجة لفرض هذه الرسوم وما سيتبعها من زيادة أسعار بعض السلع والمنتجات وكذلك ارتفاع معدلات المخاطر في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الدول.

المصدرين: صادرتنا ستتأثر برسوم ترامب الجمركية وننصح مصر بالتريث قبل الرد بالمثل
وتوقع الخبراء تشدد من معيدي التأمين في شروط إتفاقيات الإعادة المبرمة خلال يوليو المقبل وتزداد معدلات التشدد خلال إتفاقيات يناير 2026، وذلك وسط توقعات بزيادة الطلب على وثائق التأمين ضد مخاطر العنف السياسي في حالة تصاعد التوترات التجارية العالمية.

علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين

علاء الزهيري: توقعات بزيادة أسعار التأمين على الممتلكات والسيارات..والسوق المصرية لن تتأثر
قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، إن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض السلع المستوردة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الخدمات والمنتجات التي تستخدم هذه المواد المستوردة، مما سينعكس على تكلفة وثائق التأمين وجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين.

وأضاف الزهيري إلى أنه نظرًا لأن قطاع التأمين هو قطاع عالمي، فإن هذه الرسوم الجمركية قد تتسبب في تعقيد العمليات التجارية بين الشركات الأمريكية والشركات العالمية، مما يؤدي إلى تقييد الوصول إلى بعض الأسواق وبالتالي تأثر صناعة التأمين العالمية.

وتابع “كما أن التأثير العام للرسوم الجمركية يكون له دور في زيادة التضخم بشكل عام، وذلك من خلال زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يؤدي إلى أن هناك زيادات في أسعار التأمين على الممتلكات والسيارات”.

وحول تأثر قطاع التأمين المصري بهذه الرسوم، أشار الزهيري إلى أنه لن يكون هناك آية أثار لهذا القرار الخاص بالرسوم الجمركية الأمريكية على قطاع التأمين المصري.

وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشاري

وليد سيد مصطفى: ارتفاع الأسعار تعد سلاحًا ذو حدين على قطاع التأمين
ومن جانبه أوضح وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، وخبير التأمين الاستشاري، أن تأثير القرارات الجمركية التي إتخذتها الإدارة الأمريكية سوف يكون عاصف علي العالم أجمع وبخاصة على الدول التي تتعامل بشكل رئيسي على هذا الملف الشائك؛ وبالتأكيد سوف يؤثر ذلك على دول عربية كثيرة ولكن بالتفاوت وخاصة التي تعتمد على الحصول على المنتج النهائي من الولايات المتحدة.

وتابع “ونعتقد أن التأثير على الدول العربية سيكون بشكل غير مباشر كما أن الصادرات العربية للولايات المتحدة، باستثناء النفط، ليست بالحجم الكبير مقارنة بالواردات الأمريكية؛ ومن المتوقع أيضًا حدوث تضخم لدى الدول المعنية بالقرارات في ضوء هذه الحرب التجارية، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية وتتفاوت وفقًأ للنسبة المقررة لهذه الرسوم والتي تتراوح بين 10% كما هو الحال بمصر وتتزايد حتي 41% في بعض الدول”.

وأضاف أنه قد يكون هناك بعض التداعيات الإيجابية لقرارات الرسوم الجمركية، حيث تفتح الآفاق أمام فرص جديدة في السوق؛ فالمصانع الأمريكية التي كانت تصنّع منتجاتها في الصين مثلا ستبحث عن دول بديلة كمصر أو دول عربية أخرى، كما ينطبق الأمر ذاته، بحسب على الصين، التي ستبحث عن أماكن أخرى تُصنّع فيها منتجاتها وتصدرها للولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر دول لم تفرض عليها واشنطن ضرائب جمركية.

وحول تأثر قطاع التأمين بهذه القرارات، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار تعد سلاحًا ذو حدين على قطاع التأمين، الجانب السلبي منه يتمثل في تغير أولويات العملاء نحو شراء السلع دون التوجه لقطاع التأمين – حتى لو كان العكس صحيًحا – بينما يتمثل الجانب الإيجابي في زيادة حصيلة أقساط التأمين بالسوق نتيجة لإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وارتفاع قيمتها وبالتالي زيادة مبالغ التأمين عليها وكذلك الأقساط.

خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين-مصر

خالد السيد: هذه القرارات قد تؤدي إلى تشدد شروط إتفاقيات إعادة التأمين
وحول تأثر إتفاقيات إعادة التأمين بهذه القرارات، أوضح خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين – مصر، أن القرارات الجمركية سوف تسهم في زيادة التضخم بصورة كبيرة، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة التعويضات سواء الناتجة عن كوارث أو عن أخطاء بشرية، بجانب ارتفاع فائدة البنوك وبالتالي الضغط من جانب مساهمي شركات التأمين وإعادة التأمين على الإدارة التنفيذية لتحقيق عوائد أكبر على رأس المال.

وأضاف أن هذه التداعيات التي ستتركها الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تشدد معيدي التأمين في الشروط خلال تجديدات يوليو المقبل، وسيظهر التأثير الأكبر في تجديدات مطلع العام المقبل.

محمد الغطريفي، الوسيط التأميني

محمد الغطريفي: قد نشهد زيادة الطلب على وثائق العنف السياسي في حالة تصاعد التوترات التجارية العالمية
وقال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، إن تأثير القرارات الجمركية الأمريكية على صناعة التأمين يعتمد على طبيعة هذه القرارات ومدى ارتباطها بقطاعات اقتصادية تؤثر على نشاط التأمين، فإذا كانت القرارات الجمركية محدودة قد يكون التأثير طفيفًا على صناعة التأمين.

وأضاف أنه إذا أدت هذه القرارات إلى حرب تجارية واسعة، فقد تزيد المخاطر على شركات التأمين، خاصة في مجالات التجارة والنقل، ولكنها قد تفتح فرصًا جديدة في أسواق بديلة، كما أن مصر ودول المنطقة قد تشهد تأثيرات غير مباشرة، لكنها قد تستفيد من تحويل الاستثمارات إذا أصبحت وجهة بديلة للشركات المتضررة من القرارات الأمريكية.

وأوضح أنه هناك بكل تأكيد تأثير لهذه القرارات على صناعة التأمين العالمية، حيث أنه إذا أدت هذه القرارات إلى توترات تجارية أو حروب تجارية، فقد تزيد مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يرفع مطالبات التأمين على البضائع (مثل تأمين النقل والشحن).

وأضاف أنه قد تؤدي القيود الجمركية إلى تحويل مسارات التجارة، مما يؤثر على تأمين الشحن البحري والجوي، وقد يزيد تكاليف التأمين بسبب ارتفاع المخاطر في بعض المناطق، كما أنه إذا زادت المطالبات بسبب اضطرابات التجارة، قد تضطر شركات إعادة التأمين إلى تعديل أسعارها أو شروط تغطيتها.

وحول تأثر صناعة التأمين المصرية بهذه القرارات، أوضح الغطريفي أن مصر لديها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة ودول أخرى متأثرة بالقرارات الجمركية؛ وإذا تأثرت صادرات أو واردات مصر، فقد ينعكس ذلك على حجم أعمال تأمين التجارة.

وأضاف أن القرارات الجمركية قد تؤثر على قيمة الجنيه المصري إذا أثرت على تدفق الدولار، مما قد يزيد تكاليف شركات التأمين التي تتعامل بعملات أجنبية، مشيرًا إلى أنه إذا تحولت بعض الشركات العالمية إلى الأسواق الناشئة مثل مصر بسبب الحواجز الجمركية الأمريكية، قد يزداد الطلب على تأمين المشاريع والاستثمارات الجديدة.

وعن تأثر دول المنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، أشار الغطريفي إلى أنه إذا أثرت القرارات الجمركية على أسعار النفط أو تجارته، فقد يؤثر ذلك على تأمين منشآت الطاقة في دول الخليج ومصر، كما قد يحدث تغيرات في سلاسل التوريد، حيث قد تبحث الشركات عن بدائل في المنطقة، مما يزيد الحاجة إلى تأمين البنية التحتية اللوجستية.

وتابع “كما قد تؤدي هذه القرارات إلى زيادة الطلب على وثائق التأمين ضد أخطار العنف السياسي بالمنطقة، حيث أنه في حالة تصاعد التوترات التجارية العالمية، قد تزداد الحاجة إلى تأمين المخاطر السياسية لتغطية الاستثمارات الأجنبية”.