تقرير.. مصر تستثمر في صناعات المستقبل لكسب رهان الصادرات

خطط حكومية لتعزيز مكانة مصر كوجهة تكنولوجية عبر تحفيز الاستثمار بالصناعات غير التقليدية مثل التعهيد والطاقة الخضراء والأدوية
توسيع قاعدة المصدرين واستغلال الاتفاقيات ومواصلة برامج الدعم.. مطالب مجتمع الأعمال لتنمية الصادرات غير البترولية
الحكومة تتحرك لحصر بيانات أكثر من 20 قطاعًا إنتاجيًا لتعظيم القيمة المُضافة ودفع الصادرات
«السلعية» تحقق 40.8 مليار دولار لأول مرة في تاريخها لتقطع خطوة جديدة في رحلة الـ145 مليارًا
3 % نموًا متوقعًا بحركة التجارة العالمية وسط تحذيرات من تداعيات سياسات ترامب الحمائية
قطاعات مواد البناء والكيماويات والأغذية تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة مساهمة 61.5%
بين البحث عن صناعة متطورة والاستثمار في العنصر البشري ومواصلة دفع القوى نحو تمكين القطاع الخاص وطرق أبواب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لا تزال رحلة الاقتصاد المصري مستمرة وذلك في محاولة جادة من الدولة لبناء هوية صناعية جديدة تقوم بشكل رئيسي على منهجية البحث عن صناعات المستقبل ذات القيمة المُضافة العالية، لما لها من أهمية قصوى في مسار تحقيق تنمية أكثر استدامة تنعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني وعلى مسارات التصدير خلال الفترة المقبلة.

الدولة المصرية تبنت خلال الفترة الماضية رسائل محددة كان مفادها التركيز على عدد من القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، في ظل توجهها نحو تنويع القطاعات الرئيسية المساهمة في هيكل الصادرات، الأمر الذي انعكست دلالاته على ما شهدته السوق المحلية من افتتاح العديد من المشروعات الصناعية الجديدة بالعديد من القطاعات المهمة مثل صناعات التعهيد وتوطين صناعة الدواء والسيارات، فضلاً عن انعكاس ذلك على مؤشرات الصادرات المصرية والتي استطاعت تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في تاريخها، إذ سجلت خلال العام الماضي نحو 40.8 مليار دولار، لتمضي بذلك المنتجات المصرية في مسارها المحدد من جانب الحكومة للوصول بقيمة الصادرات لنحو 145 مليارًا حتى عام 2030.

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلا قدره 2.1 مليار جنيه لمشروعات المرأة خلال 2024
«أموال الغد» اتجهت لرصد الخطوات التي قطعتها الدولة المصرية في سباقها نحو تحديث صناعتها الوطنية وتطوير حركة التجارة وفرص النمو المنتظرة في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية الأخيرة، وما قد تمتلكه القاهرة من فرصا واعدة للصادرات المصرية لقيادة مؤشرات النمو واستغلال ما سيتبع تلك السياسات من متغيرات بخريطة التجارة الدولية.

7 أرقام ترسم رؤية مصر للصناعة والتصدير حتى 2030
2.7 تريليون جنيه حجم الناتج الصناعي المستهدف في 2030

20 % معدل النمو المستهدف بالصادرات سنويًا

100 مليار دولار حجم الاستثمارات المطلوبة لخفض الاستيراد خلال 5 أعوام

145 مليار دولار قيمة الصادرات المستهدفة خلال5 أعوام

3 % نسبة النمو المتوقع بالتجارة العالمية في 2025

20% نسبة المساهمة المستهدفة للقطاع الصناعي بالناتج القومي

30 مليار دولار قيمة الفجوة بين الاستيراد والتصدير

الصناعة المصرية تعد بمثابة القاسم المشترك بين مختلف الخطط التنموية التي تتطلع الدولة لتحقيقها، إذ يسهم القطاع بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي وسط خطة للوصول بتلك المساهمة لنحو 20% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما يستوعب القطاع نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، فضلا عن إسهامه في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات المصرية.

وحقق القطاع الصناعي مؤشرات إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ حجم ناتج الصناعات التحويلية الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1.931 تريليون جنيه خلال 2023/2024 مقابل حوالي تريليون جنيه عام 2019/ 2020، محققا معدل نمو 91.6% خلال تلك السنوات، ونمو 27.6% خلال العام المالي الماضي مقارنة بعام 2022/2023.

وسجلت قيمة نشاط الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.737 تريليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، كما شهد القطاع اتجاها واضحا لدى الدولة بالعمل على تحفيز حركة الاستثمارات داخله عبر إعداد قائمة تشمل 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحديد 152 منتجاً يستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.

10 تحولات توضح رؤية خطط مصر لتطوير الصناعة ودفع مؤشرات الصادرات
شهدت الفترة الماضية تغييرا ملحوظا في منهجية السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية لتحقيق تطلعاتها نحو دفع مؤشرات القطاع الصناعي، لتتجه بشكل كبير إلى خوض التنافس العالمي على جذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة بصناعات المستقبل والمشروعات الرقمية والصناعات الخضراء والتكامل الإقليمي.

ويحمل التغيير الأخير في فلسفة التصنيع والتصدير في مصر دلالات واسعة حول رغبة الدولة المصرية في مواكبة التوجهات المستقبلية وتحقيق تنمية أكثر استدامة تنعكس بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي وحياة المواطنين، ولتشمل أبرز المتغيرات الحالية بخطط مصر للتصنيع والتصدير النقاط التالية:-

1- التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية

بدأت الدولة المصرية تنفيذ خطة عاجلة للتوسع بمشروعات تعميق المكون المحلي والتركيز على الصناعات ذات القيمة المُضافة العالية بدلاً من الاعتماد فقط على صناعات المواد الخام، هذا التحول يشمل الصناعات التي تضيف قيمة اقتصادية أعلى، مثل الإلكترونيات، التكنولوجية الحديثة، الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية المتطورة.

2- التركيز على التكنولوجيا والصناعات المستقبلية

اتجهت الحكومة للتركيز بشكل أكبر على الصناعات التكنولوجية مثل خدمات التعهيد و صناعة البرمجيات، و الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، إذ تضع الدولة المصرية هدفا للوصول بصادرات التعهيد لنحو 13 مليار دولار بحلول عام 2030، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية والكفاءة في التصنيع، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وتوسيع نطاق التصدير في هذه الصناعات المتقدمة.

3- تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية

تتطلع الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة للعمل على مواصلة تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية، من خلال تحديث المصانع وإطلاق المزيد من المبادرات التمويلية لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتحسين الأساليب الإنتاجية، بما يؤهل المنتجات للنفاذية والانتشار بأسواق جديدة، مثل أوروبا، والولايات المتحدة، ودول آسيا، عن طريق تلبية معايير الجودة العالمية، مثل المواصفات الأوروبية.

4- الاستثمار في العنصر البشري

نجحت الدولة المصرية في قطع شوط كبير في مسار تطوير القوى العاملة وإطلاق يد القطاع الخاص للمساهمة في رفع كفاءة وقدرات تلك العمالة عبر التوسع بمشروعات التعليم الفني والمهني.

5- التوجه نحو الصناعات الخضراء

هناك تحول نحو الصناعة المستدامة والصناعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، والرياح)، وكذلك التوسع في مشروعات إعادة التدوير، والتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة في التصنيع بما قد يحقق توازنًا بيئيًا واقتصاديًا، ويوفر حلولا صناعية صديقة للبيئة توسع من دور مصر في الصناعة الخضراء، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030.

وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو في قطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إذ تم تفعيل آلية لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لتحقيق هذا الهدف.

6- إستراتيجية التصنيع التصديري والتكامل الإقليمي

تتبنى الحكومة إستراتيجية حالية للتصنيع التصديري والتي ترتكز على تصدير السلع الصناعية، خصوصًا الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والأسمنت، بالإضافة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتسق مع خطط تعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة، وزيادة التعاون الإقليمي من خلال الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقيا والمنطقة العربية لتوسيع فرص التصدير.

7- حوافز تشجيع الصناعات الحديثة

توجهت الدولة نحو اتخاذ المزيد من الإصلاحات التشريعية، لترتكز على إيجاد بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات وتحفيز ريادة الأعمال، بما في ذلك الحوافز الضريبية والتسهيلات للمستثمرين في القطاعات الصناعية المتقدمة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الصناعات الحديثة مثل التكنولوجيا والابتكار الصناعي، ما يسهم في زيادة الإنتاجية والتوسع في التصدير.

8- تعزيز دور القطاعات غير التقليدية مثل الصناعة الدوائية والبيولوجية

اتجهت الحكومة نحو توطين العديد من الصناعات غير التقليدية مثل الصناعة الدوائية والصناعات البيولوجية مثل المستحضرات الطبية واللقاحات، وهو ما يسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي وتعزيز القدرة التنافسية في هذه الأسواق، إذ تتطلع الدولة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية واللقاحات، مع تصدير هذه المنتجات إلى أسواق الدول المجاورة وكذلك الدول الأفريقية.

9- زيادة الاهتمام بالصناعات الغذائية

مصر تُعد من أكبر منتجي ومصدري المنتجات الزراعية، مثل الخضراوات والفواكه. لكن هناك توجهًا لزيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع الغذائي مثل التغليف والمعالجة، بما قد يرفع من مستوى التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة حجم التصدير للمنتجات الغذائية المعبأة.

10- تطوير التعليم والتدريب

نجحت مصر في العمل على تطوير التعليم والتدريب في مجال الصناعة، كما أنشأت الدولة نحو 25 جامعة خلال 10 سنوات، لتقديم منتج تعليمي للشاب يتماشى مع ما تتطلبه سوق العمل، ما يعود بالنفع في النهاية على المستثمرين ورجال صناعة.

صناعات السيارات والأدوية والتعهيد تتصدر قائمة أحدث الاستثمارات الوافدة محليًا.. والمنطقة الاقتصادية «كلمة السر»
خريطة أحدث المشروعات

قطاعات عديدة توجهت إليها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي انعكس على قائمة أبرز المشروعات التي تم افتتاحها منذ بداية العام الجاري، إذ تضمنت هذه القائمة العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بقطاعات صناعة السيارات وصناعات التكنولوجيا والخدمات اللوجيستية، كما ارتكزت غالبية المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، والتي تمثل واحدة من أهم ركائز الترويج التي تعتمد عليها الدولة في ظل حزمة المحفزات الخاصة التي تتمتع بها المشروعات المقامة هناك.

قائمة بأحدث المشروعات الصناعية التي تم افتتاحها منذ بداية العام الجاري

مصنع لتجميع سيارات “جيلي” 100 مليون دولار السادس من أكتوبر صناعة السيارات
مصنع لسيارات بروتون ساجا 3 مليارات جنيه السادس من أكتوبر صناعة السيارات
توقيع مذكرة لتوسيع عمليات «كونسنتركس» لصناعة التعهيد مليار دولار صناعة التعهيد
توسعات المرحلة الثانية لمصنع سيراميكا كليوباترا 5 مليارات جنيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السيراميك
مصنع شركة السويدي لكابلات الاتصالات 2 مليار جنيه العاشر من رمضان كابلات الاتصالات
إنشاء مصنع للمواد الخام الدوائية الدوائية 120 مليون دولار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صناعة الأدوية
مصنع شركة “اليو بيراميدز” الصينية لصناعة الهياكل المعدنية 2 مليون دولار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صناعة الهياكل المعدنية
مصنع «إيرليكويد» لإنتاج الغازات الطبية والصناعية 80 مليون يورو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس انتاج الغازات الطبية والصناعية
توسعات مصنع شركة سي بورد “سينوبات” 25 مليون دولار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صناعات مواد البناء
افتتاح مصنع شركة “فليكس بي آي تي” لتصنيع راتنج البولي استرPET 175 مليون دولار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
مصنع شركة “أزورا إيجيبت” لتصنيع الأدوات الصحية 19.5 مليون دولار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صناعات مواد البناء
مصنع أبدوس إف إم سي جي لتصنيع مستحضرات التجميل الكيميائية 30 مليون دولار المنطقة الاقتصادية
مشروع شركة الإسكندرية للألواح العازلة (أليكس بانل) 700 مليون جنيه المنطقة الاقتصادية الصوف الصخري
افتتاح مصنع شركة “إيجيبت كادي” للمنسوجات 100 مليون دولار المنطقة الاقتصادية صناعة النسيج
افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية 500 مليون دولار محافظة أسوان الطاقة الشمسية
خطط التصدير

الدولة المصرية تسعى لتعزيز صادراتها إلى مختلف الأسواق الدولية، مستهدف بلوغ 145 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، فيما نجحت الدولة بالفعل في رفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية خلال العام الماضي لتسجل نحو40.5 مليار، لتمضي بذلك قدما لتحقيق نمو في مؤشراتها التصديرية بنسبة 20% سنويًا وذلك رغم المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية، وما فرضتها من تحديات تتعلق بسهولة حركة التجارة والتصدير لا سيما للأسواق المجاورة.

وبالتزامن مع التطلعات الحكومية الحالية لدفع جهود التصدير وتوفير جميع العناصر اللازمة لتعزيز نفاذية الشركات المصرية للتنافس بالأسواق الخارجية، جاءت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي شهدت تهديده بفرض رسوم على جميع واردات الولايات المتحدة بنسبة 10%، بما دفع منظمة التجارة العالمية للتحذير مما قد تسببه تلك الرسوم الحمائية من تداعيات سلبية على نمو الاقتصاد العالمي، وتكبد الناتج المحلي الإجمالي العالمي خسائر بنسبة أكثر من 10% خلال الفترة المقبلة، ليدفع بالعالم للدخول في حرب تجارية جديدة، إذ كانت تشير الاتجاهات السابقة إلى نمو التجارة العالمية بنسبة 3% خلال العام الجاري 2025.

تطور الصادرات المصرية

صادرات مصر السلعية سجلت خلال الفترة من 2014- 2023 نحو 272 مليار دولار، وشهدت نتائج متباينة وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، محققةً 12.6 مليار دولار خلال 2014، لترتفع إلى 12.7 مليار عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 0.2%، وتصل إلى 19.7 مليار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 56.1%، وتسجل 23.4 مليار دولار خلال 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%، كما واصلت الصعود لتسجل 25.4 مليار دولار خلال 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 8.6%، وذلك قبل أن تتراجع إلى 25.3 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%.

وعاودت صادرات مصر غير البترولية الارتفاع لتسجل 25.8 مليار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 33.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28.8%، ثم إلى 33.7 مليار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%، حتى بلغت نحو 34.9 مليار دولار العام قبل الماضي 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

القطاعات الاستثنائية

الصادرات المصرية شهدت السلعية نموًا بنسبة 14% خلال 2024 لتسجل 40.835 مليار دولار في مقابل 35.773 مليار خلال 2023، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات المصرية.

واستحوذت 3 قطاعات صناعية تتمثل في مواد البناء والصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية على 61.5% من إجمالي الصادرات المصرية السلعية بقيمة 25.125 مليار دولار خلال 2024.

ونمت صادرات مصر من مواد البناء بنسبة 19% خلال 2024 لتسجل 10.6 مليار دولار، ومن المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 5% لتبلغ 8.436 مليار دولار، ومن الصناعات الغذائية بنسبة 11% لتبلغ 6.054 مليار، ومن السلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 25% لتسجل 5.768 مليار، ومن الحاصلات الزراعية بنسبة 17% لتبلغ 4.635 مليار دولار.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 18% خلال 2024 لتسجل 2.841 مليار دولار لتستحوذ على 6.9% من إجمالي الصادرات المصرية السلعية، ومن الغزل والمنسوجات لنحو 1.131 مليار بنسبة زيادة بلغت 2%، ومن منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية لنحو 950 مليونًا بنسبة زيادة بلغت 7%، ومن الصناعات الطبية نحو 809 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 29% عن قيمتها المحققة خلال 2023.

وزادت قيمة الصادرات المصرية من المفروشات لنحو 617 مليون دولار بنسبة زيادة 11%، والصناعات اليدوية بقيمة 225 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 14%، بينما بلغت من الأثاث نحو 308 ملايين دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية نحو 98 مليون دولار.

الأسواق الرئيسية

التقارير أظهرت استحواذ 5 دول على 34.4% من إجمالي الصادرات المصرية السلعية بقيمة 14.051 مليار دولار خلال 2024، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يأتي على رأسها المملكة العربية السعودية بقيمة 3.25 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 18% لتستحوذ على 8% من إجمالي تلك الصادرات.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستوردة للصادرات المصرية السلعية بنسبة 7.6% وبقيمة 3.188 مليار دولار بنمو 44%، تليها بالنسبة نفسها تقريبا تركيا وبقيمة 3.11 مليار بنسبة زيادة 10%.

وحققت قيمة الصادرات المصرية السلعية لإيطاليا ارتفاعًا بنسبة 6% خلال 2024 لتبلغ 2.297 مليار دولار لتستحوذ على 5.6% من إجمالي تلك الصادرات، ولأمريكا بنسبة 9% لتسجل 2.206 مليار خلال العام الماضي، لتستحوذ على 5.4% من إجمالي تلك الصادرات.

خطط حكومية

هاني قسيس: جار دراسة أكثر من 20 قطاعًا صناعيًا لدفع المؤشرات وتوسيع قاعدة المُصدرين
قال هاني قسيس، رجل الصناعة عضو اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء لتنمية الصادرات، إن اللجنة تعمل خلال الفترة الراهنة على جمع بيانات تخص كل صناعة لتحقيق أعلي معدلات في التصدير للوصول إلى مستهدفات الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على تجميع بيانات لأكثر من 20 قطاعًا وذلك أمرًا ليس سهلًا يحتاج لمزيد من العمل والجهد لتحقيق خطة الدولة.

وأكد أن التكامل والترابط عامل مهم في تحقيق الطفرة الصناعة والاقتصادية بالدولة المصرية والقطاع الخاص يلعب دور كبيرًا في الصناعة، ولا بد من أن يكون له دور أوسع خلال الفترة المقبلة.

ولفت قسيس إلى أن بناء الإنتاجية الكبيرة والهياكل الصناعية أساس تنمية الصادرات وتصنيف الصناعات خطوة مهمة نحو تحقيق نسب صادرات أعلى، مؤكدا أن الإنتاج المحلي يسهم في توفير القيمة المضافة للدولة.

قسيس ذكر أن القطاع المصرفي دعم مشروعات البنية التحتية، وهو إنجاز حقيقي، والآن جاء دور دعم الصناعة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسهم فى تحقيق التكامل والتواصل بين الحكومة وأصحاب الخبرات المتعددة للنهوض بالصادرات المصرية.

أشار إلى أن هناك رؤية واضحة بعرض الحكومة لخطتها ومستهدفاتها لكل قطاع، وإصرارها على مشاركة القطاع الخاص لتحقيق استراتيجية 2030.

مستهدف الصادرات المصرية

أحمد طه: نستهدف تخطي الصادرات السلعية 48 مليار دولار بنهاية العام
قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك » إن الصادرات شهدت ارتفاعا لتتخطى 40 مليار دولار خلال 2024 في مقابل 35 مليار دولار خلال 2023، ومن المستهدف ان تصل لنحو 48 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأوضح أن هناك تحسن في المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية وكذلك الاجراءات التي تستهدف الدولة تنفيذها ولكن هناك اشكالية في ظل توجيهات القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار تتمثل في أن حجم الانتاج الحالي يتراوح ما بين 150- 160 مليار دولار.

وأضاف طه أن تحقيق الارقام التصديرية الحالية أمر جيد، ولكن لتحقيق المستهدف التصديري لابد من تخطى حجم الانتاج 600 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الاستثمار في القطاع الانتاجي سواء كانت استثمارات محلية أو اجنبية.

التأثيرات الأمريكية

مجدي طلبة: سياسات واشنطن فرصة لتعزيز النفاذ للسوق الأمريكية.. والاستفادة من الاتفاقيات التجارية «ضرورة»
مجدي طلبة، عضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بدوره أكد أن تداعيات القرارات الأمريكية المحتملة بفرض رسوم حمائية تجاه بعض الأسواق مثل الصين وكندا والمكسيك تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية لتعزيز صادراتها إلى السوق الكبرى، من حيث الواردات على الصعيد العالمي، في ظل ارتباط كلا البلدين بالعديد من الاتفاقيات التجارية المهمة.

تابع أن أمريكا كانت تستورد سنويًا من الصين منسوجات وملابس جاهزة بأكثر من 100 مليار دولار، ما يعد الفرصة أمام شركات الملابس والمنسوجات لاستغلال تلك الظروف، مشيراً إلى ضرورة العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية لشركات الملابس الجاهزة والمنسوجات وتحديث خطوط الإنتاج وتدريب العمالة على التقنيات الحديثة التي تتطلبها السوق الأمريكية للخروج بمنتج ذات جودة عالية.

لفت طلبة إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على مواصلة توسيع قاعدة المصدرين عبر إضافة شرائح وقطاعات إنتاجية جديدة، بجانب العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من التكتلات التجارية العالمية، مشدداً كذلك على ضرورة التوجه نحو تعديل بعد البنود الخاصة ببرنامج رد الأعباء التصديرية بالشكل الذي يضمن فاعلية تنفيذه لتحفيز الشركات الصغيرة الراغبة في التوسع والنفاذية بالأسواق الخارجية.

الصناعات الكيماوية

خالد أبو المكارم: 15% نموًا مستهدفًا بصادرات الصناعات الكيماوية العام الجاري
كشف خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن استهداف تحقيق زيادة لا تقل عن 10 أو 15% على الأقل خلال العام الجاري، لتتخطى 9 مليارات دولار، في ظل تحقيق معدل نمو 5% العام الماضي لتبلغ 8.4 مليار دولار.
ويرى أن 2025 تعد سنة حاسمة للصناعة والصادرات والاستثمارات في جميع القطاعات الصناعية في ظل التغييرات الكثيرة التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، سواء كان ذلك عبر المستثمر المحلي أو الأجنبي لزيادة الإنتاج وبالتالي الصادرات، وكذلك العمل على فتح أسواق جديدة، وكذلك في الأسواق ذات التنافسية الأقل عن طريق التصدير لدول قريبة لتقليل التكلفة، بالإضافة إلى التوسع في وجود منتجات جديدة ذات ميزات تنافسية عالية بحيث يتم تصديرها مع تعزيز وتنفيذ خطوة البضاعة الحاضرة.

أبو المكارم أكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الصناعي و التصديري هو زيادة التكلفة مع الإلغاء التدريجي للدعم، وارتفاع تكلفة الطاقة والتأمينات والأجور والمياه ومصاريف الشحن، كما أن زيادة سعر الصرف ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار لا تقل عن 10 و15%.

ولفت إلى وجود إشكالية جديدة تواجه القطاع الصناعي تتمثل في تصدير العمالة الماهرة والمهندسين الأكفاء إلى الدول المجاورة كالسعودية والإمارات وكذلك للدول الأوروبية، في ظل تلقيهم عروضًا برواتب تزيد على ما يتقاضونه في المصانع المصرية 200 و300%، ما يزيد من صعوبة المحافظة عليهم وضرورة رفع الأجور.

وشدد أبو المكارم على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلها في القطاع الصناعي بما لا يقل عن 20% خلال العام المقبل، على أن تركز على المنتجات التي تعتمد على مكون محلي بنسبة عالية لمواجهة المنافسة واستغلال المواد الخام المحلية خاصة في الصناعات التعدينية والتي يمكن استخراجها واستخدامها في العديد من الصناعات بدلاً من الاعتماد على الاستيراد مثل صناعات البتروكيماويات، إذ يتم استيراد ما يزيد على 60% من المواد المستخدمة في صناعة البلاستيك والكيماويات.

ونوه بوجود فرص لزيادة صادرات القطاع، خاصة الأسمدة إلى دول أمريكا اللاتينية لاستغلال اتفاقية الميركسور، إذ يمكن أن تزاد بنسبة 100% خلال عامين، ولكن ذلك يحتاج إلى وجود بعض المبادرات لتمويل الصادرات لتلك الدول، بحيث يتم إطلاق مبادرة من البنوك تتعلق بأوامر التوريد والاعتمادات المستندية وتمويل استيراد الخامات.

الصناعات الهندسية

شريف الصياد: نتطلع لتجاوز صادرات القطاع حاجز 7 مليارات دولار خلال 2025
المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، كشف عن استهداف المجلس استمرار تحقيق معدلات النمو الايجابية التي شهدتها صادرات القطاع خلال العام الماضي، وتحقيق معدل نمو يزيد على 22- 23% لنصل إلى 7 مليارات دولار.

وقال إن القطاع شهد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إذ استطاع لأول مرة تحقيق 5.768 مليار دولار خلال 2024 بنمو 25%.

ونوه بأن المجلس لديه خطة لتنظيم والمشاركة في بعض البعثات التجارية والمعارض الداخلية والخارجية بما يصل لنحو 4 أو 5 بعثات، أولاها بعثة تجارية للسنغال والتي تعد مدخلا للعديد من الدول الأفريقية الحبيسة، وكذلك من المخطط تنفيذ بعثة استكشافية لدول أمريكا اللاتينية للتعرف على السوق واستغلال اتفاقية الميركسور.

وأشار الصياد إلى أن المجلس لديه خطة وبرنامج قوي لتوطين الصناعة، خاصة أن 50% من المكونات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، ويستهدف البرنامج العمل على توطين بعض الصناعات بشكل تدريجي، وعند الانتهاء منه سيتم رفعه لوزارتي الصناعة والاستثمار من أجل تنسيق الجهود واتخاذ خطوات تنفيذية بهذا الأمر الذي يحتاج لمجهود كبير، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في تلك المجالات.

وعن أهم القطاعات التي من المتوقع نمو صادراتها خلال العام الجاري، قال الصياد إنها تتمثل في الأجهزة المنزلية خاصة في ظل بدء الإنتاج في عدد من الشركات الأجنبية والتي تخصص أكثر من 50% منه للتصدير، وقطاع الضفائر الكهربائية في ظل بدء الإنتاج أيضًا في مصنع سوميتومو اليابانية.

وعلى جانب آخر، أكد الصياد وجود تحدٍ لتحقيق تلك المستهدفات يتمثل في برنامج رد أعباء الصادرات وانخفاض المساندة بنسبة 70%، مع وجود اشتراط بالتنازل عن 50% من الحصيلة الدولارية للبنوك، الأمر الذي من المتوقع أن يكون له تأثير سلبي على بعض الشركات خاصة العالمية والتي تكون لديها حساسية عالية جدًا لأي انخفاض في أرباحها.

تابع الصياد أن فرض أمريكا جمارك بنسبة 60% على الصين المنافس الأول لمصر، يشجع بعض الشركات في القطاع التي تنتج منتجات صغيرة على زيادة صادراتها إلى واشنطن، منوهاً بأن المجلس يستهدف زيادة صادراته إلى أمريكا خلال العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 20 و30%، بدعم من المشاركة فى المعارض الخارجية بأمريكا خاصة شركات الأواني المنزلية وأدوات المطبخ.

الصناعات الطبية والأدوية

محيي حافظ: 3 مليارات دولار حجم الصادرات المستهدفة للصناعات الطبية والأدوية
من جانبه قال د. محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، إن هناك خطة طموحا للوصول بالصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل لنحو 3 مليارات دولار بحلول 2030، في مقابل مليار دولار حاليًا.

وشهدت قيمة صادرات مصر من الصناعات الطبية ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2024 لتسجل 811 مليون دولار في مقابل 626 مليون دولار خلال 2023 بنمو 23%.

وأضاف أن المجلس يطمح في تحقيق تلك المستهدفات في مدة أقل من 2030، ولكن ذلك يتطلب تحقيق بعض الخطوات وهو ما يعد المجلس ورقة عمل بأهم التحديات التي تواجه القطاع ورؤيته لحلها وتم تقسيمها إلى محاور وجهات يتم التعامل معها، على أن تُرفع للوزارات المعنية خلال المرحلة المقبلة.

وذكر حافظ أن تخفيض نسب رد الأعباء والبرنامج الحالي للمساندة التصديرية لا يرقى ولا يتماشى مع مستهدفات الدولة لنمو الصادرات إلى 145 مليار دولار، ولكن تم التصريح بأنه وضع مؤقت وسيعاد النظر فيه في برنامج 2025/ 2026، ولكن هذا الانخفاض سيؤثر بشدة على كفاءة العملية التصديرية خاصة في ظل المنافسة مع الصين والهند وتركيا التي تضع برنامج مساندة بنسبة 30%، والصين تضع 18 و20%، مؤكدًا أن رد الأعباء ليس اختراعًا محليًا ولا بد من إعادة النظر فيه.

وتابع أن قطاع الأدوية لم يستفد من برنامج رد الأعباء إلا منذ عام ونصف العام فقط، ومع فلسفة البرنامج بإعطاء نسبة 3% مساندة فقط، ويشترط ذلك أن تكون نسبة القيمة المضافة عالية 70 و80%، وهو ما يعني انخفاض نسبة استفادة قطاع الأدوية من برنامج المساندة بشكل كبير نظرا لاعتماده على المكونات المستوردة بشكل كبير.

وأشار حافظ إلى أن قطاع الأدوية أيضا يعاني مشكلة كبيرة تتمثل في ارتفاع التكلفة بنسبة 65% في ظل تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، فضلا عن معوقات وطول العملية التصديرية والتي تبدأ بعد حصول مصنع الأدوية في الخارج على الرخصة وتسجيل الأدوية مع ارتفاع تكلفة التسجيل والتي تصل إلى 5000 دولار أو يورو ويتم دفعها مقدمًا، فمصدر الدواء يتحمل أعباء ما قبل التصدير.

ولفت إلى مواجهة القطاع إشكاليات مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، تتعلق باعتماد الشهادات والوثائق الخاصة بالتصدير وختمها في الشهر العقاري، رغم عدم قدرته على اعتماد شهادات فنية، لذا لا بد من خفض تلك الإجراءات والاكتفاء باعتمادها من الجهات المعنية.

وأشار حافظ إلى مشكلة أخرى تواجه صادرات الأدوية المصرية رغم التصدير بكميات كبيرة، لكن قيمة الصادرات منخفضة نظرا لارتباطها بسعر بلد المنشأ، وهو ما يتم العمل حاليا مع هيئة الدواء على حلها والوصول إلى آليات وقرارات جديدة تصدر خلال الفترة القليلة المقبلة لتخفيض الأعباء ورفع قيمة الصادرات.

وأكد أهمية العمل على الدخول في الاتفاقيات الدولية للاعتراف المتبادل بما يقلل من إجراءات التسجيل، لافتا إلى أن السوق المصرية ستشهد الفترة المقبلة دخول شركات الأدوية المصرية في تحالفات دولية لإنتاج الأدوية البيولوجية.

وعن الأسواق المستهدفة، قال إنه يتم التركيز على أفريقيا ودول الاتحاد السوفييتي السابقة ودول آسيا الوسطى، فضلا عن التوسع في تصدير المستلزمات الطبية والمستحضرات لدول أمريكا اللاتينية، لافتا إلى أن المجلس يركز أيضا على توسع قاعدة المصدرين خاصة أن 20% من الشركات المنتجة تسيطر على 90% من صادرات القطاع.