مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات يثير حالة جدل في مصر

أثار مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات، فى محاولة للتصدى للغش بين الطلاب، حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأثار خطاب صادر من مكتب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والذى صدر من أمانة مجلس شؤون التعليم والطلاب، والموجه لجميع عمداء الكليات بالجامعة، والذى وجه بعقد امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥ داخل الجامعة، حالة من الجدل داخل الأسر المصرية.

ونص الخطاب على أنه إيماءً إلى المذكرة الواردة من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن التكليف بمساهمة الجامعات المصرية مع وزارة التربية والتعليم الفنى فى منع الغش بامتحانات الثانوية العامة المصرية، والتى منها المساهمة فى أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بالأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية.

وأشار الخطاب، الذى حمل توقيع الدكتور أحمد محمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، إلى عرض الموضوع على مجلس شؤون التعليم والطلاب فى جلسته رقم (٣٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩، وتم إصدار القرار التالى: أحيط المجلس علمًا، كما أوصى المجلس بضرورة وضع جداول الامتحانات فى موعد مناسب، على أن يكون آخر يوم للامتحانات بجميع كليات الجامعة ٢٠٢٥/٦/٢، مع مراعاة اتخاذ اللازم.

وفى أول رد فعل على مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة بالجامعات، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم» وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك ترقبًا بين أولياء الأمور واختلافًا فى الرأى بينهم حول المقترح.

وقالت، فى تصريحات صحفية، إن مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥ داخل الجامعات فكرة جديرة بالدراسة، خاصةً إذا كان الهدف منها توفير بيئة آمنة ومنظمة، بعيدة عن التكدس والزحام داخل المدارس، ومكافحة الغش.

وأشارت إلى أن الجامعات تتمتع ببنية تحتية جيدة من حيث القاعات الواسعة والتهوية المناسبة والإمكانيات التقنية، مما قد يساهم فى تقليل التوتر لدى الطلاب، ويعزز من الانضباط، ويحد من ظاهرة الغش، خاصةً فى ظل الرقابة المحكمة التى يمكن تطبيقها داخل الحرم الجامعى.

وأوضحت عبير أن أولياء الأمور لديهم بعض التخوفات من هذا المقترح، تتعلق بوسائل النقل والمسافات الطويلة التى قد يضطر الطلاب إلى قطعها يوميًا، إضافة إلى احتمالات إرهاق الطلاب نفسيًا بسبب الانتقال إلى بيئة جديدة فى امتحانات مصيرية، لذلك نناشد وزارة التربية والتعليم بدراسة كافة الأبعاد، ووضع خطة واضحة لضمان سهولة الوصول، وتأمين لجان الامتحانات، وتقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب.

وتفاعل عشرات الأمهات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث قالت ولى أمر: «قرار مناسب لمنع الغش فى بعض لجان الثانوية العامة، شهادة الثانوية أمن قومى، والمعترضون على المسافة بعد شهرين سيذهبون إلى نفس الجامعة يوميًا».

وأضافت ولى أمر أخرى: «ليس مهمًّا مكان الامتحان، المهم أن امتحان اللغة العربية عليه ربع المجموع، ونتمنى من واضعى الامتحانات مراعاة الدقة فى وضع أسئلة القراءة المتحررة، وأن يكون لكل سؤال إجابة واضحة لا يختلف عليها أحد، لأن المدرسين بالفعل يختلفون فى إجاباتها».

واستكملت ولى أمر أخرى: «والمحافظات التى لا توجد بها جامعة، هل يعقل أن يسافر أولادنا إلى محافظة أخرى ويصابون بالتوتر والقلق؟».

وتابعت ولى أمر أخرى: «القرار فى حد ذاته جميل، لكن المشكلة أن أقرب جامعة لنا على بعد ساعتين مواصلات، لأننا فى قرى، وذلك غير صعوبة المواصلات جدًّا، أى أكثر من ٤ ساعات مواصلات، وهو ما يعتبر تعبًا وإهدارًا للوقت، فى الوقت الذى يحتاج فيه الطالب إلى كل دقيقة».

وأضافت أخرى: «أنا مع القرار جدًّا، لكن يجب أن يبدأ الامتحان الساعة العاشرة، مع توفير أتوبيسات تابعة للوزارة لنقل الطلبة من القرى، لضمان حسن التنظيم، وهو قرار ممتاز يمنع الغش بصورة كبيرة».

من جانبه، حدد الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، شروط نجاح عقد امتحانات الثانوية العامة بالجامعات، مؤكدًا أن فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة بالجامعات من الأفكار الجيدة التى تقع خارج الصندوق، وتزداد أهميتها بعد تزايد حالات الغش فى الامتحانات التى تم عقدها ببعض المدارس خلال السنوات السابقة، وبالتالى فإن عقد الامتحانات فى بعض الجامعات من شأنه تقليل حالات الغش مقارنة بعقدها فى المدارس.

وأضاف شوقى أن هناك بعض الشروط التى يجب مراعاتها لنجاح تلك الفكرة، ومنها: عقد الامتحانات بالجامعات فى المحافظات التى شهدت حالات غش خلال السنوات السابقة، بحيث تكون لها الأولوية، حتى يتم تقييم مدى نجاح التجربة، ولأنه من الصعب تطبيقها فى كل الجامعات، فضلًا عن وجود محافظات لم تشهد حالات غش أو تسريب.

ولفت إلى ضرورة استمرار عقد الامتحانات فى المدارس التى لم تشهد حالات غش فى السنوات السابقة فى تلك المحافظات، والتأكد من توافر أماكن (مدرجات أو قاعات) شاغرة بالجامعات لاستقبال الطلاب للامتحان بها.

ويفضل تفريغ كليات كاملة داخل الجامعة لامتحانات طلاب الثانوية العامة بها، بحيث لا توجد أى امتحانات لطلاب الجامعة فى نفس الوقت، ويمكن فى هذا الصدد نقل طلاب بعض الكليات للامتحان فى كليات أخرى، أو تبكير مواعيد امتحانات الجامعات لتنتهى قبل امتحانات الثانوية العامة، مما يفرغ الجامعات أو الكليات المستهدفة لاستقبال طلاب الثانوية العامة.

وأكد أهمية التقليل قدر الإمكان من عدد اللجان التى تستوعب أعدادًا كبيرة جدًّا من الطلاب، لما قد يحدث فيها من مشكلات فى النظام.

وشدد على ضرورة التأكد من إمكانية وصول الطلاب إلى الامتحانات داخل الجامعات فى مواعيدها المحددة، ويمكن هنا توفير وسائل مواصلات (باصات) مجانية لنقل الطلاب إلى مقار الامتحانات بالجامعة، أو تأخير موعد بدء الامتحانات لتبدأ الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة صباحًا تحسبًا لحالات التأخير.

وكذلك توفير نقاط تجمع للطلاب أمام مدارسهم لنقلهم إلى الجامعات من خلال الباصات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم ازدحام الطرق المؤدية للجامعات.

مع إتاحة الفرصة للطلاب الذين تأخروا عن الالتحاق باللجان الجامعية للامتحان بأقرب مدرسة بها لجنة امتحانية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بذلك.

وشدد على ضرورة استثمار إمكانات كليات الذكاء الاصطناعى فى توفير الأجهزة اللازمة للكشف عن أدوات الغش الإلكترونية أو للتشويش عليها أثناء الامتحانات.

وأكد على توعية الطلاب وأولياء الأمور من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بالقواعد المنظمة للامتحانات داخل الجامعات، ومنها منع تجمع الأهالى وأولياء الأمور أمام الجامعات.

وفى الختام، فإن نجاح مقاومة الغش فى امتحانات الثانوية العامة لا يتوقف على مكان عقد الامتحانات، بقدر ما يتوقف على تعاون كل أطراف المنظومة التعليمية، من مسؤولين ومراقبين وملاحظين وأولياء أمور وطلاب، فى مكافحة الغش باعتباره إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص.