الجمارك المصرية تقرر الإفراج عن جميع سيارات ذوي الهمم بالموانئ لكن بشرط

الجمارك المصرية تقرر الإفراج عن جميع سيارات ذوي الهمم بالموانئ لكن بشرط

حيث قال مسؤول حكومي إن الجمارك المصرية بدأت بالفعل الإفراج عن جزء كبير من سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ بعد التيسيرات الجديدة والمتوالية التي أقرتها الشهور الأخيرة.

وأضاف المسؤول أن الجمارك توافق على جميع طلبات الإفراج عن السيارات في الموانئ حاليًا، بشرط إقرار الشخص بعدم استفادته من معاش” تكافل وكرامة”، وتقديم إثبات لمصدر الأموال.

“المالية” المصرية ممثلة في مصلحة الجمارك قدمت تيسيرات متوالية لإنهاء ملف سيارات ذوي الهمم، مستهدفة الإفراج عن السيارات المستوفية للشروط بعد التأكد من أحقية المستفيد وعدم استغلاله من قبل آخرين”، وفقا للمسؤول.

وأوضح أن الجمارك تغاضت عن شرط إلزام المستورد بتنفيذ التحويل البنكي من حسابه الشخصي، مقابل إثبات مصدر للأموال سواء بيع أصل أو توضيح مصدر للدخل من إجارة أو تجارة.

وفي بداية يناير الماضي أصدرت مصلحة الجمارك المصرية اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

كما شددت “الجمارك” على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

وأكد رئيس رابطة السيارات بمصر، أسامة أبو المجد، تقديم الآلاف من أصحاب سيارات ذوي الهمم لطلبات إفراج عن سياراتهم من الجمارك، موضحا أنه يتم بالفعل الإفراج عن معظم الطلبات باستثناء طلبات المستفيدين من معاش” تكافل وكرامة”.

وعزا أبو المجد رفض الجمارك الإفراج عن سيارات مستفيدي تكافل وكرامة إلى شكوك حول عدم قدرتهم على سداد قيمة السيارات المستوردة ذاتيا في ضوء حصولهم على دعم حكومي.

وطالب أبو المجد بضرورة النظر في تسهيلات جديدة بشأن ذوي الهمم المستفيدين من تكافل وكرامة وأحقيتهم في الإعفاء الجمركي للسيارات المستوردة.

وقرر مجلس الوزراء المصري أوائل أغسطس الماضي اتخاذ حزمة إجراءات لضبط منظومة استيراد سيارات المعاقين، وضمان وصولها إلى المستحقين، ووجه بتشكيل لجنة مركزية من الجهات المعنية داخل كل محافظة لفحص المركبات الخاصة بذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد من هذه السيارات دون وجه حق.