«ازدهار» تدرس 3 فرص استحواذ جديدة وإطلاق صندوق استثمار مباشر برأسمال 200 مليون دولار

الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة الدول الناشئة لزيادة متحصلات العملة الصعبة ودعم مركزها المالي، إذ كشف التقرير الأخير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل مسجلًا 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 مقابل 2.3 مليار في ذات الفترة المقابلة لها.

عماد برسوم، المؤسس العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر، أكد أن صناعة الاستثمار المباشر ما زالت تواجه بعض التحديات المرتبطة بتداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة والاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر بالسلب في أغلب البلدان الناشئة ومنها السوق المصرية، فرغم تنامي الفرص الاستثمارية بأغلب القطاعات ما زالت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية منخفضة نسبيًا مقارنة بهذا التنامي في الفرص.

تصريح عاجل من وزير التموين بشأن حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز أو زيادة سعره
وذكر أن الفترة الراهنة تطلب استكمال خطط الإصلاح والالتزام بسياسات الدولة المالية والنقدية ومستهدفات التنمية والعمل على تعظيم مدخلات العملة الأجنبية والتصدي لجميع التحديات السابقة، بالإضافة إلى ضمان التخارج الأمن للاستثمارات والأرباح بالتزامن مع تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية كخطوة أولى يتبعها زيادة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف برسوم، في حوار خاص مع «أموال الغد»، عن المفاوضات الراهنة لتنفيذ 3 صفقات استحواذ بقطاعات التكنولوجيا المالية، والتصنيع الغذائي، وسلسلة متاجر استهلاكية محلية خلال النصف الأول من الجاري، ورصد ما بين 80 و100 مليون دولار لتمويل تلك الصفقات عبر صندوق (ازدهار2)، مع إرجاء قرار التخارج من أي استثمارات تابعة لصناديق الشركة في الوقت الراهن رغم بلوغ الأجل المستهدف للاستثمار، وذلك لمدة عام، وخطة لإطلاق صندوق ثالث جديد للاستثمار (ازدهار3) برأسمال مبدئي يتراوح بين 150 و200 مليون دولار خلال العام المقبل 2026.

في ظل تسارع وتيرة المتغيرات الاقتصادية، حدثنا عن ملامح إستراتيجية «ازدهار» في السوق المصرية خلال الفترة؟

تُدير«إزدهار» استثمارات تتعدى 300 مليون دولار من خلال صندوقي (ازدهار1) و (ازدهار2)، وتركز الاستراتيجية الاستثمارية للشركة على اقتناص الفرص المتنامية في قطاعات الصناعة والتصدير لما تمتلكه هذه المجالات من قدرة عالية على تمرير فروق العملة في المنتج النهائي دون التقيد بتسعير موحد مثل قطاع الملابس وسلاسل التجزئة، وندرس في الوقت الراهن عددًا من الفرص الجديدة في تلك القطاعات.

ومن منطلق هذه الإستراتيجية نفذت الشركة نهاية العام الماضي صفقة الاستحواذ على الحصة المتبقية لعائلة زهران والبالغة 40% في «زهران ماركت» – إحدى السلاسل المتميزة في قطاع السوبر ماركت في مصر، ما يرفع حصة «ازدهار» في الشركة إلى 100%، وذلك من خلال صندوق (ازدهار 2)، ويؤكد هذا الاستحواذ التزام «ازدهار» بالاستثمار في الشركات عالية الجودة في مصر، وثقتنا في في إمكانات قطاع التجزئة المصري على المدى الطويل.

ونستهدف خلال العام الجاري ضخ استثمارات جديدة تتراوح ما بين 80 و100 مليون دولار لتنفيذ من 3 إلى 4 صفقات استحواذ بقطاعات التصنيع الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وسلسلة متاجر استهلاكية محلية، وهذه الاستثمارات تمثل السيولة المتبقية بصندوق (ازدهار2) لرؤوس الأموال المتوسطة، والبالغ حجمه 176 مليون دولار.

ما الجدول الزمني المستهدف لتنفيذ صفقات الاستحواذ المرتقبة خلال العام الجاري، وقيمتها الاستثمارية؟

المفاوضات الجارية متقدمة للانتهاء من تنفيذ 3 صفقات استحواذ، بقطاعات التكنولوجيا المالية، والتصنيع الغذائي، وسلسلة متاجر استهلاكية محلية، الأولى في مجال التكنولوجيا المالية بقيمة من 10 إلى 20 مليون دولار ومقرر الانتهاء منها خلال الربع الأول، والصفقة الأخرى تستهدف الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة تعمل بمجال الصناعات الغذائية توجه نحو نصف إنتاجها للتصدير بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليون دولار خلال شهرين ومتوقع الانتهاء منها مطلع الربع الثاني مع الإبقاء على الشراكة مع المؤسسين الذين يمثلون إدارتها، والثالثة الخاصة بسلاسل التجزئة مستهدف الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول بعد المفاضلة بين صفقتين للاستحواذ على كامل أسهم إحدى السلاسل التجارية المحلية.

وبشكل عام ترتكز الإستراتيجية الاستثمارية لصندوق (ازدهار 2) على المساهمه بشركات متوسطة الحجم، بهدف رفع كفاءتها وتوفير التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وزيادة مبيعاتها وإنتاجيتها سواء عبر صفقات استحواذ أو زيادة رأسمال، من خلال التركيز على القطاعات الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والتجزئة بالإضافة للقطاعات الصناعية وقطاع التكنولوجيا.

هل هناك مفاوضات لإطلاق صناديق استثمار مباشر جديدة خلال العام الجاري؟

نستهدف إغلاق صندوق (ازدهار 2) بنهاية العام الجاري لنبدأ إطلاق صندوق جديد ( ازدهار 3) برأسمال مبدئي يتراوح بين 150 و200 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026؛ مع العمل على دراسة تفاصيله والوقوف على ملامحه النهائية خلال الربع الأخير 2025؛ لأنه مقرر أن يستهدف التوسع في 3 دول إقليميًا لكن لم يتم حتى الآن تحديد تلك الدول لأنه إذا تم استهدف شمال أفريقيا سيكون مستهدف دول الجزائر، وتونس، والمغرب، أما إذا استهدف الصندوق دول شرق أفريقيا فسيكون التركيز على تنزانيا، وكينيا.

هل هناك نية لدى صندوق «ازدهار 2» للتخارج من أحد استثماراته القائمة؟

قررنا إرجاء قرار التخارج من أي استثمارات تابعة لصناديق ازدهار في الوقت الراهن رغم بلوغ الأجل المستهدف للاستثمار، وذلك لمدة عام.

في ظل ارتفاع صافى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ما توصيفك للوضع الاستثماري المحلي؟

الوضع الاقتصادي لم يستقر بالشكل الكافي؛ وهو ما يؤثر بالتبعية على شهية المستثمرين وكذلك وضع التقييمات ومن ثم إرجاء بعض الصفقات المرتقبة، بلا شك تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة الدول الناشئة لزيادة متحصلات العملة الصعبة ودعم مركزها المالي، ولكن ما زالت الصناعة تواجه بعض التحديات المرتبطة بتداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة والاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر بالسلب على أغلب البلدان الناشئة ومنها السوق المصرية، فرغم تنامي الفرص الاستثمارية بأغلب القطاعات ما زالت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية منخفضة نسبيًا مقارنة بهذا التنامي في الفرص.

وبالفعل تمتلك السوق المصرية فرصًا واعدة في قطاعات كثيرة على رأسها القطاعات الاستهلاكية لما تمتلكه من قدرة على التأقلم مع أي تقلبات اقتصادية، بجانب استفادته من الكثافة السكانية المتزايدة وقدرته على تمرير الارتفاع في تكلفة الإنتاج للمستهلك في المنتج النهائي، وفي حال تهدئة التوترات الجيوسياسية سيكون أمام العديد من القطاعات فرصة جاذبة لأن القطاعات التي تحكمها هيئة تسعير لن تكون قادرة على تمرير زيادة التكلفة الإنتاجية في سعر المنتج النهائي من ضمنها قطاع الصحة.

وعلى الجانب الآخر هناك بعض القطاعات التي استفادت من التذبذبات الاقتصادية، منها الملابس، إذ شهدت صناعة الملابس المحلية انتعاشة قوية على مدار الفترة الأخيرة لا سيما في ظل مقاطعة أغلب الماركات المستوردة،

وفي ظل النمو المتوقع لهذا القطاع، استحوذت “ازدهار” على حصة 80% من شركة «سيتا تكستايلز» للملابس -المالكة للعلامتين التجاريتين «دالي دريس» و«بريمودا» والمتخصصة في مجال بيع الملابس بالتجزئة، إذ تدير شبكة مكوّنة من 60 فرعاً موزعة بجميع أنحاء مصر- مطلع العام الماضي 2024، وتستهدف “ازدهار” خطة توسعية قوية من خلال شركاتها التابعة Dalydress Egypt، والتي تعتزم التوسع في السوق السعودية خلال العام الجاري، على أن يتبع تلك الخطوة مزيد من التوسعات في باقي دول الخليج.

من وجهة نظرك، ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستغلال التنامي الراهن بمختلف القطاعات؟

الفترة الراهنة تتطلب استكمال خطط الإصلاح والالتزام بسياسات الدولة المالية والنقدية ومستهدفات التنمية وهو ما يعد ركيزة لتعظيم مدخلات العملة الأجنبية والتصدي لكل التحديات السابقة المرتبطة بأزمة عدم توافر الدولار، وهو ما دفع المستثمرين خلال الفترة الماضية للتخارج بشكل كبير لعدم وضوح الرؤية أمامهم، الأمر الذي يؤكد الحاجة لتنويع مصادر الدخل دون التركيز على مصدر دون الآخر، بالإضافة إلى ضمان التخارج الآمن للاستثمارات والأرباح، وهو ما يعزز عنصر الثقة وذلك بالتزامن مع توجهات الدولة الراهنة وتعظيم دور مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الدعم والتيسيرات لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية كخطوة أولى تتبعها زيادة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في شتى صورها المباشرة وغير المباشرة.

باعتبار البورصة المصرية إحدى السبل الرئيسية لتخارج الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما تقييمك لأداء سوق المال وأبرز العوامل المؤثرة فيها؟

لا غِنى عن تنشيط سوق المال المحلية باعتبارها الوجهة الأهم من منظور المستثمر الأجنبي، وبوابة مهمة لتدفق الاستثمارات، خاصة أن أسعار الأسهم حاليًا مغرية وجاذبة بشكل كبير، لذلك من الضروري العمل على تشجيع المؤسسات للدخول بمزايا إضافية للاستثمار في سوق المال، ما يساعد على انتعاش السوق بشكل كبير ويجعله مؤهلا لاستقبال الطروحات بأسعار جيدة.

فالبورصة المصرية تحتاج إلى تنشيط في أحجام التداول لأن السيولة الراهنة ما زالت غير مشجعة لمزيد من الطروحات الجديدة، مع أهمية العمل على اتخاذ خطوات فعالة وسريعة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المعلن من قبل حتى لو بقيم أقل من المستهدفة لأن العوائد ستعوض ذلك.

واقترح تأسيس صندوق للاستثمار بالعملة المحلية بمشاركة الجهات الحكومية الكبرى بالدولة كالبنوك والبريد المصري وشركات التأمين لتوجه جزء من استثماراته للبورصة المصرية، وذلك لاستغلال السيولة غير المستغلة في تنشيط حركة الاستثمار والسيولة في سوق المال مثل ما تعمل دولة الإمارات من خلال صندوق دعم البورصة الإماراتية الذي يستخدم أصول فائض البنوك، وذلك على غرار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا الذي يلزم شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.