البنك المركزي يكشف أسباب تراجع المعدل السنوي للتضخم بنهاية فبراير 2025

شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تراجعا قويا بنحو 11 نقطة مئوية ليصل إلى 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24% في يناير 2025، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ ما يقرب ثلاث سنوات.

وأرجع البنك المركزي في تحليل التضخم الشهري التراجع مدفوعا بشكل أساسي بالأثر الإيجابي لفترة الأساس بالإضافة إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم بشكل عام.

الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة باستخدام التكنولوجيا المالية

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضا كبيرا ليصل إلى 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.

أما بالنسبة للمعدل الشهري للتضخم الأساسي، فقد استقر بشكل عام عند 1.6% في فبراير 2025 مقابل 1.7٪ في يناير 2025، في حين انخفض بشكل ملحوظ عن النسبة 13.2% المسجلة في فبراير 2024.

ويعكس المعدل الشهري للتضخم الأساسي في فبراير 2025 ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية نتيجة الزيادة الموسمية في الرسوم الدراسية وأسعار المستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات، والإنفاق على المطاعم والمقاهي، إلى جانب بعض السلع والخدمات غير الغذائية الأخرى.

وبالرغم من ضعف مساهمته في المعدل الشهري للتضخم، جاء تضخم السلع الغذائية انعكاسا للتأثير الموسمي لشهر رمضان المعظم على أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الدواجن.

سجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 ، و 1.5% في يناير 2055، وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والسلع الغذائية الأساسية، جاء المعدل الشهري للتضخم العام انعكاسا لزيادة أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا مثل منتجات التبغ والرسوم الدراسية للتعليم العام، وانخفاض أسعار الخضروات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف بشكل كبير إلى 12.2% في فبراير 2025 مقابل 22.6 ٪ في يناير 2025، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025 مقابل 23.2% في يناير 2025.

وأوضح التقرير أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 2.5% بينما انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.8% على خلاف نمطها الموسمي وساهما معا بمقدار سالب 0.34 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الدواجن للشهر الثاني على التوالي، إذ زادت بنسبة 5.8% اتساقا مع نمطها الموسمي المعتاد خلال الشهر السابق الشهر رمضان المعظم لتساهم بمقدار 0.33 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار المكرونة والأرز الحر ومنتجات الألبان بشكل طفيف لتساهم مجتمعة بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

البترول تُشكل لحنة عاجلة لمتابعة حادث حقول نفط الصحراء الغربية

وساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما في ذلك اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر، بمقدار 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.8% لتساهم بمقدار 0.50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى الزيادة الموسمية في الرسوم الدراسية للتعليم الخاص بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بنسبة 2.6% لتساهم بمقدار 0.55 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادات الأخيرة في أسعار منتجات التبغ والزيادة الموسمية في الرسوم الدراسية للتعليم العام.

ارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1.8% لتساهم بمقدار 0.25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك نتيجة الزيادة الموسمية في أسعار المستلزمات. الدراسية (مثل الكتب والأدوات المكتبية وغيرها)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات التنظيف المنزلية، وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ويرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى تغير أسعار السلع الأساسية، إذ ساهمت الخدمات بمقدار 0.69 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بينما ساهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار 0.60 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بمقدار 0.34 نقطة مئوية