قرار من النيابة الأردنية بشأن زوج المصرية آية عادل وأطفالهما

أصدرت النيابة العامة في الأردن قرارًا بإخلاء سبيل زوج المصرية آية عادل، مع توصية بإيداع أطفالهما في دار رعاية.

يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي الأردنية.

ووفقًا للبيان الرسمي للنيابة، استند القرار إلى تقييم للوضع الأسري، الذي أظهر أن البيئة الحالية قد تُشكّل خطرًا على السلامة النفسية والجسدية للأطفال، ما استدعى اتخاذ إجراءات لحمايتهم وضمان بيئة آمنة لهم.

وتصدر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب الروايات حول الحادث.

وأكد أقاربها وأصدقاؤها أن وفاتها كانت نتيجة جريمة قتل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما.

في المقابل، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعى زوجته عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الحادث بأنه مأساوي.

مطالب أسرة آية عادل

وطالبت أسرة الفنانة الراحلة بفتح تحقيق عاجل في الحادث، مشيرة إلى أنه قد يكون جريمة قتل عمد.

واتهمت العائلة الزوج بسلوكيات عنيفة مع زيجاته السابقة، زاعمة أن زوجاته السابقة من أصول روسية وبوسنية هربن منه بسبب العنف.

وقدم عم الضحية بلاغًا رسميًا يطالب بنقل جثمانها إلى مصر وإحالة الزوج إلى القضاء المصري لمحاكمته.

وكشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية، تضمنت: جرحًا قطعيًا في الجبهة، كسرًا في الجمجمة ونزيفًا حادًا وكدمات في الفخذ والساق.

وأفاد شهود عيان بسماع صرخاتها واستغاثاتها قبيل الحادث، فيما وثقت مقاطع فيديو متداولة لحظات سقوطها، ما زاد من شكوك الأسرة في أن الحادث كان قتلًا عمدًا.

ودعت أسرة آية عادل النيابة العامة المصرية للتدخل، استنادًا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تُتيح محاكمة أي مصري يرتكب جريمة خارج البلاد حال عودته.