السيسي يؤكد رفض مقترحات التهجير وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على “أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله الفلسطينيين”.
وخلال استقباله عمار الحكيم، رئيس تيار “الحكمة الوطني” العراقي، والوفد المرافق له، أكد السيسي رفضه لـ”اقتراحات تهجير الشعب الفلسطيني، لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة”، مشددًا على “أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة”.
وتطرق اللقاء تطرق أيضاً، وفقا للرئاسة المصرية، إلى الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشدد الرئيس المصري، خلال اللقاء، على أهمية الحفاظ على أمن وإستقرار العراق، مشيراً إلى “استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي”.
من جهته، أعرب الحكيم عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، مبرزاً الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها، بالإضافة إلى تقديره للدعم المصري المستمر للعراق في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في العاصمتين القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.

الرئيس السيسي يصدر قرارين جديدين

وينص اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى، الذي ينتهي في 1 مارس/ آذار المقبل، على أن تطلق “حماس”، سراح 33 إسرائيليا، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل سلمت قائمة بأسماء الأسرى من قطاع غزة، الذين سيفرج عنهم. وعرضت “كتائب القسام” أسلحة إسرائيلية على منصة تسليم الأسرى في رفح، اغتنمها عناصر الكتائب من الجنود الإسرائيليين، الذين تم أسرهم أو قتلهم خلال الحرب على غزة.

وصرحت “حماس” أن “مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء”، مشيرة إلى أن “ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني”.