زاهي حواس يرد على اتهامه بكسر تمثال أثري: أنا لم أخطئ وما حدث ضمن متطلبات العمل الأثري

أكد عالم الآثار زاهي حواس أن الترميم السريع للتمثال الأثري الذي تعرض للكسر أثناء اكتشافه بمنطقة سقارة يثبت عدم وجود أي خطأ علمي في الحفائر، مؤكدًا أن ما حدث أمر طبيعي في علم الآثار.

أثار مقطع فيديو متداول عبر موقع “فيسبوك” يظهر لحظة كسر تمثال أثري أثناء عملية تنقيب بقيادة الدكتور زاهي حواس في منطقة سقارة، جدلاً واسعًا بين المختصين في مجال الآثار.

وتقدَّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير السياحة والآثار، يطالب فيه بالتحقيق في الواقعة، متهمًا حواس بالتسبب في تحطيم التمثال، وواصفًا ما جرى بأنه “جريمة في حق الآثار المصرية”.

وفي بيان رسمي، رد الدكتور زاهي حواس قائلاً: “أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا في مجال الحفائر الأثرية، ولا يوجد شخص في مصر يضاهي خبرتي في هذا التخصص”.

وأضاف حواس موضحًا تفاصيل ما حدث: “التمثال الذي عثرت عليه كان داخل فتحة ضيقة وصعبة، وأزلت الحجارة المحيطة به بحرفية تامة، لكن تبين لاحقًا أن التمثال كان ملاصقًا للحائط، وأدى ذلك إلى كسر جزء صغير منه، غير أن فريق الترميم قام بإعادة الجزء المكسور في غضون دقائق قليلة”.

وتابع: “في علم الحفائر، مثل هذه الحوادث ليست مستغربة، فحين اكتشف هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، تسبب في كسر المومياء إلى 18 قطعة عند إزالة القناع الذهبي، ثم تم ترميمها لاحقًا”.

وأكد حواس أنه لا يرى أي خطأ علمي في الواقعة، مشيرًا إلى أن مرمم البعثة، وهو مختص في هذا المجال، أعاد القطعة المكسورة إلى وضعها الأصلي فورًا، وأشار إلى أن هذا الأمر يندرج ضمن متطلبات العمل الأثري.

وفي المقابل، شدد النائب مصطفى بكري في طلب الإحاطة على ضرورة فتح تحقيق عاجل، مشيرًا إلى أن المادة (42) من قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983 وتعديلاته، تنص على عقوبات تصل إلى السجن لمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بحق كل من يُتلف أثرًا عمدًا أو يُلحق به ضررًا.

كما تساءل بكري عن سبب عدم صدور أي رد رسمي من الأمانة العامة للآثار حتى الآن، أو الكشف عن تقرير مفتش الآثار الذي كان حاضرًا أثناء عملية التنقيب، بالإضافة إلى موقف المسؤولين عن آثار الجيزة وسقارة واللجنة الدائمة من الواقعة.