مصر توسع استثماراتها بصناعات كثيفة الطاقة في ليبيا

قررت السلطات المصرية توسيع استثماراتها الخارجية في صناعات كثيفة في استهلاك الطاقة عبر تدشين منطقتين صناعيتين في ليبيا، في خطوة لا تقتصر فقط على الفوائد الاقتصادية، بل يمتد تأثيرها إلى تعزيز العلاقات السياسية الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي.

القاهرة – قطعت مصر خطوة إستراتيجية مهمة على طريق دعم اقتصادها مع قرب تدشين منطقتين صناعيتين بالعاصمة الليبية طرابلس، لتعزيز التصنيع وتوفير فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المتبادل، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار البلدين.
ترامب: حرية التعبير مهددة بأوروبا

ويحمل إنشاء المنطقتين العديد من الفوائد الاقتصادية للبلدين، إذ يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وكشفت مصادر مصرية في تصريحات لـ”العرب” عن تخصيص السلطات الليبية مساحة 1.2 مليون متر مربع لإقامة المنطقتين المقرر إنشاؤهما عبر التركيز على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة واللوجستيات في سياق دعم الاستثمارات المصرية داخل ليبيا.

إسرائيل توقف إدخال المساعدات إلى غزة من معبري كرم أبوسالم والعوجة

وتكمن الفوائد الاقتصادية لتلك المناطق في أنها تساهم في تطوير الصناعة الليبية، مما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ويعزز الاكتفاء الذاتي.

كما أنها توفر بيئة مناسبة لإنشاء مصانع جديدة في مجالات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء، مما يعزز التنويع.

ويمنح المشروع المستثمرين المصريين فرصة التوسع في سوق جديدة، مما يسهم في زيادة الصادرات، ويتيح للشركات المصرية إمكانية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية الليبية، مثل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية المحتملة.

وتوفر المناطق الصناعية الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ما يساعد في تقليل معدلات البطالة في مصر وليبيا، وتسهم في تدريب وتأهيل العمالة بشكل يعزز الكفاءة ويسهم في تحسين سوق العمل المحلية.

وتعمل الخطوة على توفير فرص عمل جديدة للمصريين، خاصة في الصناعة والتقنية، وإنشاء منشآت في ليبيا تتيح للقاهرة تصدير المواد الخام والمكونات الصناعية بسهولة، ما يقلل تكاليف النقل مقارنة بالاستيراد من دول بعيدة.

وهذه المناطق تتيح وجود مراكز إنتاج قريبة من السوق الليبية بما يساعد في خفض تكاليف التوزيع، ويجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية.

ومع تزايد الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية في ليبيا، ستلعب المناطق الصناعية دورا رئيسيا في توفير مواد البناء والمنتجات الأساسية محليًا.

ويسهم ذلك المشروع في تطوير بيئة استثمارية جاذبة، مما يساعد في استقرار الاقتصاد الليبي ودعم خطط التنمية طويلة الأجل.

ترامب: حرية التعبير مهددة بأوروبا

وتشهد التجارة ببن البلدين تطورًا ملموسًا، حيث نمت قيمتها بنسبة 42 في المئة خلال العام 2023، لتسجل 1.7 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام 2022.

وأكد رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية محمد البهي إنه في إطار هذه الخطوة يستعد عدد من المستثمرين المصريين لإنشاء شركة مساهمة تهدف إلى تسهيل الشراكات الاستثمارية مع الجانب الليبي، في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق الليبية كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية.

وقال في تصريحات لـ”العرب” إن “هذه المبادرة تضم 22 شركة مصرية تسعى إلى إقامة مصانع داخل المنطقتين الصناعيتين الجديدتين في ليبيا.”

وأوضح أن هذه الشركات تنشط في قطاعات متنوعة تشمل الحديد والصلب والكيماويات والصناعات الهندسية، وتعكس توجهًا استثماريًا متكاملًا يهدف إلى دعم النمو الصناعي في ليبيا وتعزيز الإنتاج المحلي.

وشدد البهي على أن السوق الليبية تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، من أبرزها أسعار الطاقة المنخفضة التي تجعلها وجهة مفضلة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والإسمنت والسيراميك.

وأشار إلى أن هذه العوامل تجعل ليبيا بيئة مثالية لإنشاء مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية عالية، خاصة في ظل احتياجاتها المتزايدة لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.

وتعمل خطوة كهذه على توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين، مما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد، ويعزز التعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات المتبادلة.

ويعزز نجاح هذه المناطق الصناعية من تشجيع مستثمرين دوليين على ضخ أموالهم في ليبيا، مستفيدين من البيئة الاقتصادية المتنامية والبنية التحتية المتطورة، وربما تصبح ليبيا مركزًا إقليميًا بفضل هذه المشروعات، بشكل يعزز دورها في الاقتصادين الأفريقي والعربي.

وقال إبراهيم بشاري عضو الغرفة التجارية في الإسماعيلية إن “هذه الخطوة تعزز التواجد المصري للشركات المصرية في ليبيا” متوقعًا “زيادة عدد الشركات المستثمرة هناك خلال الفترة المقبلة.”

وأوضح لـ”العرب” أنه من خلال تعزيز التصنيع في ليبيا يمكن تقليل الحاجة إلى استيراد العديد من المنتجات، مما يخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي بالبلدين، وكذلك دعم الصادرات المصرية، ما يوفر مصدرا إضافيًا للعملة الصعبة، ويعزز استقرار الجنيه.

واعتبر أن الخطوة بمثابة تعزيز مرتقب للتواجد المصري في أفريقيا عبر التصدير من ليبيا، كما يمكن استغلال المواد الخام المتوفرة في ليبيا لتغذية الصناعات المحلية، مما يعزز القيمة المضافة لهذه الموارد داخل البلاد بدلاً من تصديرها خامًا.

وتفرض الاستثمارات المصرية في ليبيا ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لحماية هذه المشاريع من أيّ تهديدات أو اضطرابات.

كما أنها خطوة ذات أبعاد سياسية عميقة تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم الاستقرار في ليبيا، وتوسيع النفوذ المصري في شمال أفريقيا.

وعلاوة على ذلك، يتيح المشروع للقاهرة فرصة للمشاركة في وضع السياسات الأمنية المرتبطة بحماية الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في ليبيا.

ويري محللون أن الشراكة تعمل على تعزيز العلاقات المصرية – الليبية، إذ يرسخ التعاون الاقتصادي الثقة المتبادلة بين البلدين، ويمهد للمزيد من التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة.

كما أنها تدعم الاستقرار الليبي، إذ يساهم هذا المشروع في تقليل البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يساعد على تخفيف التوترات الداخلية ويحد من نفوذ أيّ ميليشيات.

ويؤكد المحللون أن الخطوة تدعم توسيع النفوذ المصري، حيث تمنح القاهرة دورا رئيسيًا في إعادة إعمار ليبيا، وتحد من تأثير بعض القوى الإقليمية المنافسة.

وإلى جانب ذلك، فإن ذلك يعمل على تحسين صورة مصر دوليا، حيث يعزز دورها كدولة داعمة للاستقرار والتنمية، مما يكسبها تأييدًا دوليًا في الملفات الإقليمية.

ومن الإيجابيات المهمة أيضا أنها بمثابة تعزيز للتوازنات الإقليمية، إذ يقلل التواجد من خلال الاستثمار والتصنيع من التدخلات الخارجية في ليبيا، ويفتح قنوات تعاون بين مصر والقوى الدولية المهتمة بالملف الليبي.