حكومة مدبولي تهيئ المصريين للسيناريو الأسوأ: اقتصاد الحرب

تواجه الحكومة المصرية تحديات جسيمة على أكثر من مستوى، في خضم تطورات إقليمية “غير مريحة” تُخشى انعكاساتها على الداخل، خاصة ما كان منها في علاقة بالوضع الاقتصادي المترنح أصلا.

– بعثت الحكومة المصرية رسائل عديدة إلى الداخل تفيد باستعدادها للسيناريو الأكثر تشاؤما بشأن التطورات الإقليمية، ما عزز فرضية سابقة نحو اتجاه الدولة إلى “اقتصاد الحرب”.

وبدت رسائل الحكومة متماشية مع تصعيد دبلوماسي لرفض تهجير الفلسطينيين وسط مخاوف من انعكاس ذلك على المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة، وبدت الحكومة كأنها تمهد للاستعداد لما هو قادم من تداعيات سلبية.

وأعلنت الحكومة المصرية الأحد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا (139.36 دولار) اعتبارا من أول مارس المقبل.

بروتوكولات حكماء صهيون تشعل الجدل.. باحث مصري يرد على سفيرة إسرائيل السابقة

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان إن القرار الذي اتخذ بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ويأتي “مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.”

وتدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ إقراره في يناير 2022 من 2400 جنيه إلى 6000 جنيه في مارس 2024.

ونقل البيان عن الوزيرة رانيا المشاط قولها إن القرار “يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.”

ربيع: بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس أمام حركة التجارة العالمية

وصرح رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، إن أجهزة الدولة تستعد للسيناريو الأكثر تشاؤما بالتزامن مع تسارع الأحداث العالمية والإقليمية، وإن بلاده وضعت خططا للتعامل مع التطورات، دون أن يوضح ماهية الاستعدادات التي يقصدها أو نوعية الأخطار التي تشكل تهديدا للأمن القومي المصري، لكن حديثه فُسر بأن المقصود هو خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن توطين جزء من سكان غزة في مصر.

وتتعامل الحكومة مع وضع السيناريوهات اللازمة ليس على أنه مجرد افتراضات، بل من أولويات الدولة، ما يشي بأن القاهرة تضع في حساباتها التعرض لما هو أكثر صعوبة على مستويات اقتصادية وسياسية وأمنية الفترة المقبلة.

وتوجهت تصريحات مدبولي إلى المواطنين في الداخل، وعليهم التعامل مع أي تراجع على مستوى الاقتصاد، واستمرار تراجع العوائد الدولارية من قناة السويس وصعوبة عودتها إلى سابق عهدها، واحتمال حدوث انكماش على مستوى الاستثمارات الأجنبية.

وتعمل السلطة في القاهرة على كسب تأييد الجزء الأكبر من المواطنين الذين يرون أن أداءها تسبب في صعوبات معيشية خلال السنوات الماضية، وقد يلقى خطاب الالتفاف الشعبي حولها وقت الأزمات تأييدا من قطاعات واسعة تشعر بالخطر جراء التحديات الراهنة على الحدود الشرقية.

وأعادت تصريحات مدبولي التذكير بما قاله في أكتوبر الماضي من أن مصر قد تضطر إلى تطبيق “اقتصاد حرب”، لأن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية لم تشهدها منذ عقود، تختلف تبعاتها عن الحروب التي كانت فيها مصر طرفا مباشرا، نظرا إلى عدم وضوح ما سيأتي به المستقبل، ثم عاد وسعى لتهدئة مخاوف المواطنين بالتأكيد على أن “مصر لن تنجرف إلى حرب، إلا إذا كان هناك تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدولة.”

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع اليساري في البرلمان المصري عاطف مغاوري إن الاستعداد للأوضاع الأكثر تشاؤما يمكن أن يحول دون وقوع الأسوأ، مع ضرورة أن تتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة إجراءات عملية تطمئن المواطنين، عبر السيطرة على الأسواق وتخفيف صعوبات الأوضاع المعيشية، وإن الظروف التي تتزايد فيها الأخطار تتطلب تعاظم دور الدولة، لأن المجتمع يعاني من أزمات لا تخلو من تقصير حكومي يساعد على تصاعدها.

وشدد في تصريح لـ“العرب” على أن الحديث يجب أن يتطرق إلى مسألة وضع سياسات بديلة حيال حجب المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية، ودراسة حجم التعامل مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، وما إذا كان يمكن الاستغناء عنها.

وطالبت دراسة أصدرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الحكومة بالتخفيف من حدة التوترات العسكرية في المنطقة والحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة من خلال تنويع شركائها التجاريين، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، والاستفادة من موقعها الجغرافي، وتعزيز دور سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد أستاذ الاقتصاد في أكاديمية النقل البحري علي الإدريسي أن رئيس الحكومة تحدث بشفافية على مستوى الإجراءات التي تتخذها الدولة في ظل أوضاع سياسية تتسم بالغموض حول رفض التهجير ومآلاته، وأن الحديث عن مدينة جديدة في غزة دون أهلها يدفع إلى المزيد من التوتر الجيوسياسي في المنطقة، ما يوجد حالة من عدم اليقين تواجه الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

وأوضح الإدريسي في تصريح لـ“العرب” أن الحكومة المصرية تدرك إمكانية أن تواجه انخفاضا على مستوى العوائد الدولارية وتراجع سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار الذهب وارتفاع معدلات التضخم، وهي إشكاليات تحاول الخروج منها، وأن حزمة الحماية الاجتماعية التي ستعلن عنها الأيام المقبلة تأتي ضمن إجراءات تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية مع الاتجاه إلى توفير السلع بكميات كبيرة وضبط آليات الأسواق.

وذكر أن الحكومة تتحرك على مستوى تأمين احتياجات مصادر الطاقة وتنشيط عملية الاكتشافات البترولية واستباق أزمات انقطاع الكهرباء في فصل الصيف وما ينتج عنها من غضب شعبي، والاهتمام أكثر بالصادرات الزراعية وزيادة معدلاتها لتوفير حصيلة دولارية تغطي جزءا من العوائد المنخفضة لقناة السويس، بجانب استيراد القمح بكميات كبيرة للتعامل مع أي مشكلة في سلاسل الإمداد.

وقفزت واردات مصر من القمح العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في العام السبق له، بزيادة بلغت 31 في المئة.

وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومشترياتها تُتابع عن كثب كمؤشر عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، وخلال العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، متجاوزة معدل استيرادها السنوي.