توسيع نوافذ التجارة عنوان مرحلة أكثر انفتاحا بين مصر وتركيا

 يفتح تحسن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا الأبواب أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بعدما كثف رجال الأعمال الزيارات المتبادلة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم السبت محليا وعالميا بعد الارتفاع

ودشنت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، ثم زيارة نظيره المصري عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة العام الماضي آفاقا جديدة للشراكات الاقتصادية، خاصة أنها توجت بزيارات متبادلة لوفود تجارية من البلدين.

وخلال الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين وقعت حزمة من الاتفاقيات في مجالات مثل التعليم والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة والطاقة والصحة. ووصف أردوغان التجارة والاقتصاد بأنهما “قاطرة التعاون بين البلدين.”

ومن المقرر أن يشهد العام الجاري زيارات متبادلة لوفود تجارية، إضافة إلى زيارات واجتماعات على مستوى قطاعات محددة.

وأجرى وفد تجاري تركي كبير زيارة إلى القاهرة استثمرت ثلاثة أيام هذا الأسبوع، لبحث فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات، من خلال اجتماعات عامة ولقاءات ثنائية.

ومن المقرر أن يجري وفد آخر يضم ممثلين عن قطاع صناعة السيارات زيارة إلى القاهرة بداية من الاثنين المقبل ولمدة أربعة أيام، لبحث فرص التعاون، وخاصة فيما يتعلق بصادرات قطع الغيار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022 نحو 7.1 مليارات دولار، وتراجع قليلا إلى سبعة مليارات دولار عام 2023 ليرتفع في العام الماضي ويصل إلى أكثر من 8.6 مليارات دولار.

وأكد رئيس مجلس الأعمال التركي – المصري التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في اهتمام الشركات التركية بمصر.

ونسبت وكالة الأناضول إلى دنيزر قوله إن “استثمارات تركيا في مصر بلغت 3.5 مليارات دولار، ومن المخطط ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال العامين الجاري والمقبل.”

وأشار إلى أن الاستثمارات المخطط لها ستتركز في مجالي المنسوجات وتصنيع الملابس، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأجهزة المنزلية وتجارة التجزئة والسياحة، وأنها ستوفر 100 ألف فرصة عمل.

وقال “إذا منحت مصر امتيازات تفضيلية خاصة لتركيا سيكون تحقيق هدف رفع التبادل التجاري أمرا سهلا، ومن الممكن الوصول إلى 15 مليار دولار، وعلى فترة أبعد يمكن الوصول إلى 20 مليار دولار أيضا.”

وتعد تركيا من أكبر الأسواق التصديرية لمصر لوجود اتفاقية التجارة الحرة وقرب المسافة بين البلدين، ما يساعد على تخفيض تكلفة نقل البضائع، والتي تعول عليها كثيرا أنقرة لنقلها إلى البحر الأحمر ومنه إلى دول الخليج وآسيا أو العمق الأفريقي.

ومن المرجح أن يكون هناك زخم في زيارات رجال الأعمال المصريين إلى تركيا، إلى جانب انعقاد قمم استثمار تجمع رجال الأعمال من البلدين خلال 2025.

ويؤكد رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري – التركي عادل اللمعي، أن إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة.

وقال إن “الاستثمارات التركية في مصر والبالغ حجمها أكثر من 3 مليارات دولار، توفر أكثر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات عديدة.”

وأشار إلى أن المستثمرين الأتراك يستفيدون من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر ومن الاتفاقات التجارية المصرية مع عديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبلدان العربية أيضا.

وأضاف أن “الصناعات التركية لها ثقلها في السوق المصرية، وتتمتع بسمعة طيبة لجودتها وأسعارها التنافسية. وهناك زيادة في طلبات الاستثمار التركي في مصر بقطاعات متعددة.”

واختتم حديثه قائلا “وضعت مصر وتركيا هدفا لحجم التبادل التجاري بينهما يبلغ 15 مليار دولار، ونأمل أن نصل إلى ذلك الهدف في الفترة المقبلة تحت رعاية وتوجيهات زعيمي البلدين.”

ويتطلع الطرفان إلى تعزيز التعاون الاستثماري من بوابة تقليل الاعتماد على الدولار، الذي بات تخفيف الضغط عليه عملية مهمة في طريق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات الناشئة عن نقص العملات الأجنبية.

وقال ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي العالمي عثمان أفرن أريكان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ازداد باستمرار على مدار السنوات العشر الأخيرة بمعزل عن العلاقات السياسية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون التجاري والصناعي.

ولفت إلى أن الرسائل الإيجابية المتبادلة بين حكومتي البلدين أعطت ثقة لعالم الأعمال، وفتحت المجال أمام شراكات تجارية جديدة.

وأكد أن بلاده “تتمتع بسوق حيوي والمصدرون الأتراك لا يرون مصر مجرد سوق يبيعون فيه منتجاتهم، بل مركزا للإنتاج وبوابة الدخول إلى السوق الأفريقية.”

ووقعت مصر اتفاقات تجارة حرة وتجارة تفضيلية مع أكثر من 70 دولة، بينها الولايات المتحدة، ودول عربية وأفريقية وأوروبية.

وبالنظر إلى الإمكانات اللوجستية، يعتقد أريكان أن مصر قد تصبح قاعدة توسع للصناعات التركية، ومن المهم للشركات استغلال هذه الفرصة، فهناك شركات من دول أخرى بدأت الإنتاج بالفعل، وهذا يشعل عامل المنافسة للشركات التركية.