«رجال الأعمال» تقترح تحويل هيئة البريد إلى بنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس على عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.

وأشار «الشافعي» إلى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.

وأوضح أن اللجنة تبحث حاليًا إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شعبة المحمول تطالب بإدراج الموبايل ضمن السلع الأساسية

وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنويًا في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.

ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحًا أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.

البنك الأهلي المصري يدير 32 صفقة تمويلية بقيمة 297 مليار جنيه خلال 2024

وأكد «الشافعي»، أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلى جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.

وقال «توفيق» إن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد اقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.

كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.

فيما أكد المهندس علاء فهمى، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، مؤكداً أن البريد المصري يعتبر من أشمل ال platforms في العالم نظراً لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية، كما أنه الأكثر انتشاراً وتواجداً في محافظات الصعيد والأقاليم والقرى الأمرالذي من الممكن أن يساند قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار «فهمي» إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، وأكد أن الهيئة القومية للبريد قدد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً «شركة البريد للإستثمار» حيث أنهما أداتين جيدتين حيث يمكن الإقتراض من شركة البريد للإستثمار بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن فكرة تحويل البريد إلى بنك تعتبر فكرة جيدة من حيث المبدأ للاستفادة من قاعدة عملائه خاصة في القري ومحافظات الصعيد التي يتواجد بها معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الاكثر احتياجا للشمول المالي ولكنها تتطلب تعديل قانون البريد الذي لا يسمح بالاقتراض

واستعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع جهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.

وأكدت أن المرحلة الأولي والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية واجرائية غير مسبوقة.

وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق والاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهى ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جداً.

وأضافت، وتتضمن التيسيرات السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية واقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلاً من شهريا.

وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية