دراسة قانونية تكشف : مصر قادت 13 دولة عام 1948 لرفض نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين

في دراسة قانونية وثائقية بعنوان «لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟» كشف المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن الدولة المصرية صاحبة موقف ثابت، قادت 13 دولة عام 1948 لرفض نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية قادت 33 دولة بنشأتها وتقسيم فلسطين (17% من العالم والباقى تحت الاستعمار) وأن دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ‏للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء تخالف الشرعية الدولية وتمحو الوجود الفلسطينى من سياق التاريخ وتعيد ذكرى نكبة 1948

متحدث الحكومة يعلن تفاصيل حزمة اجتماعية جديدة الفترة المقبلة

مصر موقفها ثابت قادت 13 دولة عام 1948 لرفض نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين حفظًا لأرض فلسطين وحرصًا لأراضى الأمة العربية مستقبلًا.

يقول الدكتور محمد خفاجى «أن مصر موقفها ثابت منذ البداية لم يتغير تجاه الشعب الفلسطينى فقد قادت 13 دولة عام 1948 لرفض نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين وقادتهم للانسحاب، وأما الدول ال 13 التي رفضت نشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين على قمتها: مصر واليمن والعراق ولبنان وسوريا والسعودية وإيران وباكستان وأفغانستان وكوبا وتركيا والهند واليونان»

ويشير «عند إعلان نتيجة التصويت قادت مصر الانسحاب من الاجتماع وتبعها المندوبون العرب وأعلنوا كافة في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها. الأمر الذي دعا جيمس فورستال وزير الدفاع الأمريكي حينذاك إلى تسجيل القول في مذكراته» بأن الطرق المستخدمة للضغط ولإكراه الأمم الأخرى في نطاق الأمم المتحدة كانت فضيحة

رفع أول دعوى على أمر ترامب وقف جميع المنح والقروض الاتحادية

ويؤكد «أن رؤية مصر عام 1948 أن نشأة إسرائيل بتقسيم فلسطين منح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني وحرصا على أراضى الأمة العربية مستقبلاً، لذا قادت 13 دولة لرفض قرار تقسيم فلسطين وكان ذلك لسببين: الأول أنه أعطى الاقتراح 56.5% من فلسطين لليهود الذين كانوا يملكون 7% فقط من التراب الفلسطيني. والسبب الثاني لرفض مصر والدول الأخرى هو التخوف من المستقبل على أراضى الأمة العربية، خشية أن تكون خطة التقسيم نقطة البداية لاستيلاء اليهود على المزيد من الأراضي العربية وهو ما أثبت التاريخ صدق رؤية مصر .

يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى «أن أمريكا قادت 33 دولة لنشأة إسرائيل وتقسيم فلسطين (17% من العالم فقط والباقى تحت الاستعمار)، ذلك أن إسرائيل نشأت بالغش بموافقة 17% بموافقة 33 دولة فقط من أصل 57 دولة هم العدد الكلى وقتذاك في منظمة الأمم المتحدة بمؤامرة بريطانية على فلسطين! بينما عدد العالم الحالى 193 دولة، وكانت سائر دول العالم تحت نير الاستعمار، حيث قامت بريطانيا في أوائل 1947 بالتواطؤ مع منظمة الأمم المتحدة الوليدة حينذاك بعد عصبة الأمم والمكونة من 57 دولة فقط! أي مكونة بنسبة 29% من دول العالم الاَن البالغ عددها 193 دولة , ومن ثم فإن نسبة 71 % دول من شعوب العالم كانت مُستعمرة تحت نير الاستعمار وقت نشأة إسرائيل على أرض فلسطين العربية , وبلغ عدد الموافقين على قرار تقسيم فلسطين 33 دولة ورفضت 13 دولة وامتنع 10 دول عن التصويت , وغابت دولة وحيدة , بمعنى أن عدد الدول الموافقة على نشأة إسرائيل بتقسيم فلسطين حينذاك بلغ 17% فقط من عدد دول العالم الحالى في هذا الكون.»

ويضيف «أن أمريكا قادت الدول ال 33 التي وافقت على نشأة إسرائيل بتقسيم أرض فلسطين العربية هي: على القمة منها أمريكا وفرنسا والاتحاد السوفيتى وجنوب أفريقيا وليبريا وأستراليا والنرويج وأيسلندا وفنلندا وكندا والجمهورية الأوكرانية السوفيتية الاشتراكية وجمهورية بيلاروس السوفيتية الاشتراكية والدانمارك والسويد ونيوزيلندا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والفلبين وبارغواى وفنزويلا وأوروغواى وبيرو وبنما وكوستاريكا والبرازيل وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وبيرو وهولندا ولوكسمبورج وغواتيمالا وهايتى ونيكاراغوا، أما الدول ال 10 التي امتنعت عن التصويت فهى: على قمتها إثيوبيا والمملكة المتحدة – صاحبة القرار – وجمهورية الصين ويوغوسلافيا والأرجنتين وتشيلى وكولومبيا والسلفادور وهندوراس والمكسيك. أما عن الدولة الوحيدة الغائبة فهى تايلاند».

وأشارت الدراسة إلى أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة أكدت أن النقل القسري الفردي أو الجماعي أو ترحيل الأشخاص المحميين إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع إليه، كما أنه سيشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة (2) من البروتوكول الإضافى الثانى لاتفاقيات جنيف، الذي يحظر الأمر بتهجير السكان المدنيين أو إجبارهم على النزوح، وتجدر الإشارة إلى أن الترحيل والنقل القسري للسكان يعتبر جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي يجب أن تجري تحقيقًا نشطًا في الوضع في غزة وما يجرى فيها .

ويشير خفاجى إلى إن فلسطين دولة عربية كانت تحت الانتداب البريطاني منذ سنة 1923 حتى سنة 1948 وبعد انتهاء الانتداب البريطاني قررت سلطة الانتداب تسليم فلسطين للصهاينة، عن طريق قرار تقسيم دولة فلسطين الذي وافقت عليه منظمة الأمم المتحدة في بداية عهدها بالمخالفة الجسيمة للقوانين الدولية للاحتلال أهمها اتفاقيات جنيف التي تقضى المادة (8) من الاتفاقية الرابعة منها بأنه لا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم، وبالمخالفة للمبادئ التي استقرت عليها القوانين المتعارف عليها دوليا من أنه بعد انتهاء الانتداب يجب إعادة تسليم البلاد إلى أصحابها الحقيقيين لا لغيرهم

ويضيف «قد قررت بريطانيا- أوائل عام 1947- أنها غير قادرة على الحفاظ على الانتداب على فلسطين، وكان من الطبيعى حينما أنهت إنتدابها البريطانى أن تمنح السيادة لأصحاب الأرض وهم الفلسطينيين، إلا أنها بدلاً من تنازلها عن السيادة للشعب الفلسطينى أهدت ما لا تملك لمن لا تستحق لإسرائيل» .

كما أن منظمة الأمم المتحدة المشكلة حديثاً في ذلك الوقت من 57 دولة فقط، لا يكتسبها هذا العدد الضئيل وصف المنظمة العالمية حيث كانت شعوب العالم تحت السيطرة الاستعمارية، وبالتالي كانت غير ممثلة في تلك المنظمة، إلا أنها قامت بالدعوة إلى تحديد الوضع السياسي لفلسطين , وأنشأت في 15 مايو 1947 لجنة خاصة بشأن فلسطين (UNSCOP)، تتألف من ممثلين عن إحدى عشرة دولة عضو من بينها أربع من أوروبا , وأستراليا وكندا , وثلاثة من أمريكا اللاتينية واثنان فقط من آسيا، ولا أحد من أفريقيا. وذلك لدراسة الأمر , ومن ثم لم تكن المنظمة عالمية في ذلك الحين إذ شُكلت من 57 دولة فقط! ومن ثم لم يكن قرارها معبراً عن إرادة دولية حقيقية لشعوب العالم أجمع ثم عينت UNSCOP لجنة فرعية لدراسة القضايا المتعلقة بالقدس والأماكن المقدسة في فلسطين.