“إمبراطورية مصرية جديدة بمساعدة الصين”.. الإعلام العبري يتحدث عن خطة مصر القادمة

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية، الضوء على ما أسمته “إمبراطوية صناعة السيارات الصينية” في مصر، موضحة أن مصر تخطط لتكون قوة صناعية في الشرق الأوسط لإنتاج السيارات.

وقالت صحيفة ” calcalist” الاقتصادية الإسرائيلية، إن مصر تشهد ثورة صناعية في قطاع السيارات، مع افتتاح مصانع للشركات الصينية التي تنتج سيارات للسوق المحلية والإفريقية.

وتهدف الخطة الاستراتيجية للحكومة المصرية إلى جعل البلاد مركزا عالميا للتصنيع مرة أخرى، ودمج التكنولوجيات الجديدة وتصدير المركبات إلى أسواق العالم.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقيم احتفال مهيب في مدينة 6 أكتوبر المصرية، إحدى ضواحي القاهرة التي يحمل اسمها ذكرى “النصر” على إسرائيل في حرب “يوم الغفران” 1973م ، بمناسبة افتتاح مصنع لشركة جيلي الصينية.

وظائف شاغرة بالمدارس المصرية اليابانية (الشروط وخطوات التقديم)

وحضر حفل الافتتاح، من بين آخرين، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وسونغ يون، نائب رئيس شركة جيلي العالمية.

ومصنع جيلي هو مصنع CKD، الذي ينتج سيارات تصل في “مجموعات” من بلد المنشأ للشركة المصنعة للسيارات في مصر ويتم تجميعها من قبل العمال المحليين.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه بحسب التقارير الواردة من مصر، فإن مصنع جيلي الجديد سينتج طرازين هما جيلي كولراي وجيلي إمجراند، وسيكون حجم إنتاج المصنع الجديد، على الأقل في السنوات الأولى، متواضعا نسبيا: نحو 30 ألف سيارة، معظمها على الأرجح سيكون لسوق السيارات المحلية المصرية.

وأشار تقرير الجريدة العبرية إلى أنه في نهاية الشهر الماضي، أعلنت شركة SAIC، الشركة الأم لشركة MG الصينية، أنها ستفتح مصنع إنتاج محلي في مصر باستثمارات قدرها 135 مليون دولار.

«اتحاد العمال»: توقعات بزيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام

ويقع مصنع MG أيضًا في مدينة 6 أكتوبر ولكنه يتجه أيضًا إلى تصدير السيارات لخارج مصر، وفي نوفمبر الماضي، أقيم احتفال ضخم في مدينة أكتوبر بحضور كامل الوزير، وزير الصناعة والتجارة المصري.

وبحسب منشورات وزارة الصناعة والتجارة المصرية، فقد حضر كامل الوزير افتتاح مصنع لشركة صناعة السيارات الصينية EXCEED، وهي في حد ذاتها نوع من العلامات الفرعية لشركة شيري الصينية.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أعلنت شركة بايك الصينية عن توقيع اتفاقية ملزمة لإنشاء مصنع لتصنيع المركبات الكهربائية في ضواحي القاهرة.

وتم توقيع الاتفاقية بالتعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة EIM المصرية، حيث سيغطي المصنع مساحة 120 ألف متر مربع، وسيتم بناؤه بحلول نهاية عام 2025، وفي عام 2026، سينتج المصنع 20 ألف سيارة كهربائية سنويًا، بعضها للتصدير، وفي الشهر نفسه، أفادت تقارير في مصر أن تتعاون مجموعة الأمل، وكيل سيارات بي واي دي في مصر، مع الحكومة لإنشاء مصنع محلي لسيارات بي واي دي لإنتاج موديلات هجينة.

وقالت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، إنه من الناحية التاريخية، لم تكن مصر غريبة على تصنيع السيارات، في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 110 ملايين نسمة، ويعتبر من أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا، ولا يقترب حتى من مصانع تصنيع السيارات في أوروبا أو الصين أو كوريا أو الولايات المتحدة، ومن الصعب عدم فهم الحاجة إلى إنتاج السيارات محلياً.

وتم استيراد السيارات إلى مصر من قبل القوى الاستعمارية المختلفة منذ السنوات الأولى من القرن الماضي، ولكن منذ عام 1961، أصبحت مصر تفتخر بصناعة السيارات الخاصة بها والتي نمت من شبكة طويلة الأمد من موزعي السيارات في مصر.

ومن الناحية الفنية، بدأ إنتاج السيارات في مصر عام 1961 بعد أن حصلت الحكومة المصرية على امتياز من شركة فيات لإنتاج موديلات فيات محليًا، وبعد أن حققت موديلات فيات المحلية بعض النجاح في مصر، بدأ المصنع في إنتاج سيارات فريدة من نوعها للسوق المصرية، وتتميز بمكونات أكثر “صلابة” لسوق الصحراء المصرية.

ولفت التقرير العبري، أن سيارة لادا الروسية، والتي بدأت رحلتها بعد أن اشترت الحكومة السوفييتية امتيازًا من شركة فيات للإنتاج المحلي وقامت بتحسين نماذج فيات لتناسب ظروف الشتاء السوفييتي، أيضا تم انتاجها فترة في مصر.

وفي عام 1974، وبعد حرب يوم الغفران – حرب السادس من أكتوبر 1973 -، أعلن الرئيس السادات، الذي كان حريصًا على الإعلان عن الإصلاحات في مصر، عن سياسة أطلق عليها “الانفتاح الاقتصادي”، وهي سياسة تهدف إلى فتح السوق المصرية أمام الإنتاج المحلي كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة عدد الشركات الغربية العاملة في مصر، كشركات صناعة السيارات من مرسيدس وغيرها وجنرال موتورز.

ولكن في عام 2010، انتهى العصر الذهبي الثاني لصناعة السيارات المصرية (الأول كان في الستينيات عندما تأسست) وفي عام 2011 مع سقوط حكومة مبارك.

وبحسب البيانات الرسمية للحكومة الصينية، كان عام 2010 عاماً قياسياً في إنتاج السيارات المحلية في مصر، وبحسب بيانات حكومية، تم إنتاج 116.683 سيارة في مصر في عام 2010 (بلغ إجمالي سوق السيارات الإسرائيلية في العام الماضي 272 ألف سيارة)، ولكن في 25 يناير، سقطت حكومة مبارك، مما دفع شركات تصنيع السيارات المخضرمة إلى قطع علاقاتها مع الحكومة على الفور.

وفي عام 2011، أعلنت شركة نيسان أنها ستوقف إنتاجها في مصر، وأعلنت شركة تويوتا عن توقف الإنتاج، كما أعلنت شركتا هيونداي وكيا أيضًا عن توقف الإنتاج في مصر، وأعلنت شركتا جنرال موتورز ومرسيدس عن “توقف مؤقت” في الإنتاج،- الأمر الذي أثر سلباً على الصناعة المحلية، التي كانت تعتمد على الاستثمارات الغربية.

ولكن مؤخرا، وفي أقل من ستة أشهر، تحولت صناعة السيارات المصرية من إحدى ضواحي القاهرة إلى ضاحية لمصانع السيارات الصينية، فبحسب تصريحات الحكومة المصرية، فإن المزيد من شركات تصنيع السيارات الصينية في طريقها لإنشاء مصانع في مصر.

وتضمن إعلان وزارة الصناعة والتجارة المصرية لوسائل الإعلام قدراً لا بأس به من المعلومات حول نوايا الإدارة.

وأوضح وزير الصناعة المصرية أن “الإنتاج المحلي للسيارات جزء من سياسة الرئيس السيسي المعلنة لتحويل مصر إلى مركز صناعي رائد، خاصة في صناعة السيارات”.