200 ألف دينار لكل مواطن.. مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص في الكويت

200 ألف دينار لكل مواطن.. مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص في الكويت

وتناقش الحكومة الكويتية مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، ومن المرتقب أن تعقد وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام اجتماعا اليوم الأحد مع وزير الإسكان عبداللطيف المشاري وعددا من المسؤولين لمناقشة الأمور التنظيمية اللازمة لإقرار التمويل العقاري، حسبما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر.

ووفقاً لمسودة المشروع، من المقترح أن يصل إجمالي التمويل العقاري الموجه للسكن الخاص من البنوك إلى 200 ألف دينار، موزعة بواقع 70 ألفاً بضمانة حكومية وتتحمل تكلفتها الحكومة و130 ألفاً تقرضها البنوك للمواطن المستفيد مقابل رهن البيت.

ومن المقترح أيضاً مدّ أجل سداد التمويل السكني من 15 سنة كما هو مطبق حالياً إلى 25 سنة، مع رفع القسط الشهري لنصف الراتب بدلاً من 40%.

وحول نسبة الفائدة المرتقبة، نقلت الصحيفة عن مصادر ذات صلة أن النقاش محل التوافق الحكومي المصرفي حتى الآن يقضي بأن يكون القرض العقاري من البنوك بفائدة مخفضة عن المعدلات التي تمنحها للأفراد، مشيرة إلى أن الأرجح أن تكون الفائدة على قروض البنوك بواقع 2% فوق سعر الخصم فائدة التمويل التجاري، وأن تكون فائدة مرنة خاضعة للمراجعة من البنك المركزي كل 5 سنوات.

من جانبه، قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن المواطن الكويتي يستحق حالياً قرضاً من بنك الائتمان عادة بقيمة 70 ألف دينار ما يفوق 200 ألف دولار، دون فوائد وعلى سنوات سداد طويلة جدا بالإضافة إلى ذلك هناك دعم مواد إنشائية يقارب 100 ألف دولار أو 30 ألف دينار من وزارة التجارة.

وأضاف محمد رمضان، في مقابلة مع “العربية Business”، أن المشكلة الأساسية أن القانون الجاري دراسته لم يلتفت إلى ما تدفعه وزارة التجارة كدعم للمواد الإنشائية بما يقارب 100 ألف دولار، لأن التكلفة الأكبر على الدولة هي من دعم المواد الإنشائية لأنها لا تسترجع بينما قرض بنك الائتمان البالغ 70 ألف دينار يسترجع، وبالتالي القانون يحاول محاصرة تكلفة معينة أو يخففها بينما التكلفة الكبيرة الأكبر بكثير لا يعالجها وهذا خلل في الدراسة الجاري إعدادها لأنها أسندت إلى بنك الائتمان وليس إلى وزارة المالية لإعدادها.

وقال مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، إن التمويل العقاري في الكويت في الماضي كان يتم من خلال بنك الائتمان الكويتي وهو مملوك للحكومة ويعطي قرضا بقيمة 70 ألف دينار كويتيا بدون فائدة لفترة طويلة وفق راتب المستفيد لكن الحد الأقصى 70 ألف دينار بغض النظر عن قيمة الراتب.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أن هذا القيد على التمويل العقاري لم يعط فرصة للبنوك للتوسع في هذا المجال، موضحا أن النظام المصرفي يعطي التمويل الإسكاني لمدة 15 سنة ولا يمكن تجاوزها إلى فترة تتراوح بين 20 و30 سنة، مشيرا إلى قيود على التمويل العقاري في الكويت خاصة في موضوع السكن الخاص مقارنة بالدول الخليجية حيث تصل مدة التمويل 25 سنة و في أميركا 30 عاما.

وأشار إلى أنباء بخصوص مشروع قانون قد يتم إقراره قريبا يرفع قيمة التمويل العقاري في الكويت من 70 ألف إلى 200 ألف دينار و أن يكون التمويل من البنوك المحلية وليس بنك الائتمان الحكومي فقط ويقسم التمويل على شريحتين أولها 70 ألف دينار مضمونة من الحكومة و130 ألف دينار يقدمها البنك.

وتوقع أن تستفيد البنوك بشكل كبير بتمويل العقار الأول أو الوحيد وفي الماضي كان يجب وجود عقار أول ليتمكن المواطن من تمويل العقار الثاني والقانون الجديد يشير إلى تمويل العقار الأول ولا يمول العقار الثاني وهذا مفيد أكثر لشريحة المواطنين الذين لم يشتروا بيوتا وعدهم نحو 100 ألف مواطن على قائمة الانتظار وهذا الإجراء سيحرك السوق العقارية وتسفيد البنوك ويستطيع المواطنون شراء عقارات.

وتوقع تمرير القانون لأن السلطة التشريعية حاليا عند الحكومة وستعدل القانون وسيمر بسرعة.

وقال إن بنك بيت التمويل الكويتي هو أكبر بنك ممول للعقار، ومن ثم سيكون الأكثر استفادة بين البنوك الكويتية في هذا النشاط، والبنوك الإسلامية بشكل عام، لأن محفظتها بنسبة كبيرة لتمويل العقار.