شركات صناعات مواد البناء متخصصة في السيراميك والرخام تطلب تمويلات بـ1.7 مليار جنيه بفائدة 15%

شركات صناعات مواد البناء متخصصة في السيراميك والرخام تطلب تمويلات بـ1.7 مليار جنيه بفائدة 15%

وقال رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد عبد الحميد، إن الغرفة تلقت طلبات من نحو 23 شركة مواد بناء، للحصول على تمويلات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة، التي أطلقتها الحكومة المصرية نهاية ديسمبر الماضي، لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بفائدة 15%.

وأضاف عبد الحميد لـ”العربية Business” أن الشركات التي قدمت طلبات تعمل في قطاعات المواسير والسيراميك والرخام والجرانيت.

وأوضح أن الطلبات التي ستحصرها غرفة مواد البناء سترسلها إلى الحكومة، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة بالمبادرة الجديدة، موضحا أن الإقبال على المبادرة حتى الآن متوسط خاصة أن الفترة الحالية تقوم الشركات بإقفال ميزانيات العام الماضي.

وقدّر مصدر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، قيمة التمويلات المطلوبة من الشركات العاملة بالقطاع حتى الآن بنحو 1.7 مليار جنيه، أن سقف التمويل المتاح للعميل الواحد ضمن المبادرة 75 مليون جنيه.

وتوقع المصدر تزايد إقبال الشركات العاملة بالقطاع على المبادرة خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الفائدة المدعومة.

وفي ديسمبر الماضي، أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الصناعة والمالية، المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة، والتي تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في عدة قطاعات صناعية استراتيجية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.

منحت المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية (بما فيها البحر الأحمر وجنوب سفاجا)، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس وشرق القناة).

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر عائد مدعم من الخزانة العامة للدولة يصل إلى 15% لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة.

وضعت المبادرة حدًا أقصى لتمويل العميل الواحد عند 75 مليون جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للأطراف المرتبطة إلى 100 مليون جنيه، بحسب بيان صادر عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، نهاية العام الماضي.

وفقًا لضوابط المبادرة، يمكن للشركات الحصول على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% عن العام المالي السابق، وإذا تجاوزت الزيادة 10%، يرتفع الخفض إلى 1.5%، كما يُمنح خفض إضافي بنسبة 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يُنتج منها محليًا وكانت تتسم بحجم استيراد كبير.

ومن جانب آخر قدر رئيس المجلس التصديري لمواد البناء المصري، وليد جمال الدين، النمو المتوقع لصادرات القطاع خلال العام الجاري بنسبة 30% عن العام الماضي لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار في مقابل 10.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف جمال الدين لـ”العربية Business” أن النمو المتوقع سيكون حال إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج إعادة إعمار غزة مع الشركاء الدوليين، إذ تتوافر فرص كبيرة لقطاع لبناء والتشييد المصري في زيادة حجم أعماله بنسب مرتفعة خلال 2025.

وقال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن نسبة النمو المتوقعة ستنخفض إلى نحو 20% حال عدم بدء الإعمار لتصل صادرات القطاع إلى 12.8 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وقال إن السوق الليبية تعمل بقوة وسيأتي بعدها غزة، “يمكن القول إن التصدير الأكبر لإيطاليا في قطاع الصلب ولدول الخليج العربي في القطاعات الأخرى”.

وسجلت صادرات مصر السلعية نموا يتجاوز 16% خلال العام الماضي لتصل إلى 41 مليار دولار مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال مدير عام غرفة مواد البناء، حاتم المنوفي، إن أسواق ليبيا والعراق ستكون نشطة في استقبال صادرات مواد البناء المصرية خلال العام الجاري بما يحقق مستوى نمو على الأقل عند مستوى 20%.

وأضاف أن أسواق دول شرق وغرب إفريقيا تشير التقديرات إلى أنها أسواقا واعدة لكن القطاع يعاني من عدم توافر معلومات دقيقة بشأنها فضلا عن صعوبة الجوانب اللوجستية لعمليات التصدير لهذه المناطق، بما يتطلب العمل عليها لزيادة حصة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.