صندوق النقد يقوض تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر

خفض توقعات النمو الاقتصادي يجبر السلطات على تحفيز القطاع الخاص وتسريع إيقاع نشاطه.
تواجه الحكومة المصرية اختبارا صعبا في الترويج للاستثمار خارجيا، وأصبحت مجبرة على تقديم تسهيلات عاجلة للقطاع الخاص المحلي، كونه الورقة الرابحة لتسريع إيقاع الاقتصاد، لاسيما بعد أحدث تقارير صندوق النقد الدولي عن النمو في البلاد.

وضع صندوق النقد الدولي مصر في مفترق طرق، بعد أن خفض توقعاته بشأن نموها الاقتصادي في العامين الماليين الجاري والمقبل، ما يستوجب البحث عن الفرص البديلة الناجزة لمنع الوقوع في فخ الركود، ولعل أهمها الانسحاب من النشاط الاقتصادي.

وتوقعت المؤسسة المانحة نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 3.6 في المئة خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة.

وبالنسبة للعام المالي المقبل، خفض الصندوق توقعات النمو بمقدار واحد في المئة، ويتوقع حاليا أن تحقق نمو بنسبة 4.1 في المئة تماشيا مع توقعات البنك الدولي المعدلة البالغة 4.2 في المئة، بانخفاض 0.4 في المئة عن توقعات الصيف الماضي.

وزير الاستثمار يبحث الخطط التوسعية لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية في مصر

ويثير الخفض العديد من التساؤلات حول تأثير القرار على مسار الاقتصاد المصري، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة بدعم من الصندوق.

وهذه الخطوة قد تلقي بظلالها على تدفق الاستثمار الأجنبي وأداء البورصة، ووتيرة الطروحات كونهما الأكثر ارتباطا بالمتابعة من جانب المستثمرين الأجانب.

وجاء قرار صندوق النقد بتعديل توقعاته للنمو نتيجة لمجموعة من العوامل التي تشمل تباطؤ الاقتصاد العالمي، منها الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، وأثر سياسات التقشف في الاقتصاد المصري.

وتواجه مصر تحديات كبيرة منذ تفشي جائحة كورونا، والتي أُضيفت إليها أزمات إقليمية أدت إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، والتضخم، وارتفاع الدين الخارجي.

ويعكس خفض التوقعات قلق الصندوق من قدرة الاقتصاد على تحقيق التعافي المنشود بالسرعة المطلوبة، رغم الإصلاحات المعلنة، كما يبدو أن التأثير الفعلي لهذه السياسات لم يظهر بالقدر الكافي لتحفيز النمو.

ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر هو العمود الفقري لأي اقتصاد ناشئ، وخفض توقعات النمو يحمل رسالة تحذيرية للمستثمرين الدوليين حول بيئة الاستثمار في مصر.

وينظر المستثمرون إلى الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو كمؤشرات رئيسية قبل اتخاذ قراراتهم، والتوقعات السلبية قد تُضعف الثقة وتدفعهم إلى إعادة النظر في خططهم الاستثمارية.

وتعمل الحكومة على تسريع الطروحات لتعزيز دور القطاع الخاص، لكن مع توقعات نمو منخفضة قد يجد المستثمرون صعوبة في تحقيق العوائد المتوقعة، مما يضعف الإقبال على هذه الطروحات.

السيسي يطمئن المصريين: «نسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين»

ويتم إنجاز جزء من الاكتتابات من خلال البورصة، وهي خطوة مثيرة للقلق مع خفض النمو، لأن أسواق المال حساسة جدا لأي تغييرات في التوقعات وقد تكون أحد أكثر القطاعات تأثرا بخفض توقعات النمو.

ويرى المستثمرون سواء الأفراد أو المؤسسات في التوقعات دليلا على مستقبل الاقتصاد، وعندما تنخفض، فإن ذلك قد يؤدي إلى الانسحاب من السوق أو تقليل حجم أعمالهم.

وقال الخبير الاقتصادي المصري نادي عزام إن “خفض توقعات النمو من جانب الصندوق، جاء بناء على معطيات محددة وكلها صحيحة، لكن بعضها قد ينتهي مثل التوترات الجيوسياسية وبشكل خاص أزمة غزة والتي دخلت في هدنه حاليا.”

وأضاف ” أن “المستثمرين الأجانب يتأثرون بلا شك نتيجة هذه التوقعات سواء أكان الاستثمار مباشرا أو مرتبطا بسوق الأوراق المالية، ما يحتم على الحكومة توفير البديل المحلي بشكل فوري، كي لا تتعطل خطط الحكومة وخاصة برنامج الطروحات الحكومية.”

وأشار إلى أن القطاع الخاص لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو بشكل كبير، شرط الانسحاب الحكومي وتوسعة المجال بشكل أكبر له يمنحه القدرة على ضخ الاستثمارات الجديدة.

ويدعم صندوق النقد القاهرة من خلال برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتقليل عجز الموازنة العامة.

وقد يُفسر الخفض الحالي بأنه تعارض مع الطموحات التي أُعلن عنها في برنامج الإصلاح، فالصندوق يطالب الحكومة بتسريع الطروحات وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، إلا أن تراجع التوقعات قد يُضعف الحماس لهذه الإجراءات.

ويرى محللون أن الصندوق لا يخلط الأوراق في مصر، خاصة أن خفض التوقعات جاء وفق دلائل مقنعة، لكن في الخطوة دافعا للسلطات لتحفيز القطاع الخاص وتخارج الحكومة من الشركات ومن ثم زيادة النمو.

ومع المخاوف من جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة للمشاركة في الطروحات لخفض النمو، فإن البديل هو القطاع الخاص المصري الذي يمتلك القدرة على العمل والإنتاج، بمفرده أو من خلال الشركاء الأجانب في بعض القطاعات.

ومن القطاعات التي تتأثر نتيجة خفض النمو أيضا، العقارات والبنوك، والتي قد تواجه تحديات أكبر، حيث سيؤدي تراجع السيولة إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم وتراجع القيمة السوقية للشركات.

وأكد رئيس الجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي أن توقعات النمو من جانب الصندوق رسالة للحكومة بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام.

وقال لـ”العرب” إن “مصر قادرة على تجاوز تلك التوقعات من خلال تعزيز مناخ الاستثمار عبر إصدار قوانين ثابتة ومستقرة وتحفيز قطاعات التكنولوجيا والطاقة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والصناعية.”

وأشار إلى ضرورة تحسين ترتيب مصر في تقارير سهولة ممارسة الأعمال، مما يعزز جاذبية السوق المحلية للاستثمار الأجنبي كبديل لأي نظرة سلبية.

ولمواجهة التحديات الناجمة عن خفض توقعات النمو، ينبغي على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الثقة في الاقتصاد، ومن بين هذه الخطوات تعزيز الشفافية ويجب أن تكون السياسات الاقتصادية واضحة ومفهومة للجمهور والمستثمرين.

ويتطلب الأمر أيضا تسريع الطروحات، لأن تسريع بيع حصص من الشركات قد يوفر سيولة تحتاجها الدولة لتمويل مشاريع التنمية، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص بالعمل على إزالة العقبات أمامه، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وينبغي تنويع الإيرادات من خلال تقليل الاعتماد على مصادر دخل تقليدية، مثل قناة السويس، والاتجاه نحو تحفيز القطاعات المرتبطة بتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.

ويؤكد محللون أن الدروس المستفادة من خفض التوقعات تظهر أهمية الإسراع في معالجة الاختلالات الهيكلية، وأن تتجاوز الإصلاحات الحلول المؤقتة وتُركز على وضع إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز الإنتاجية وتخلق فرص عمل.