«زيادة رؤوس أموال شركات التأمين».. مسؤولون: اندماجات واستحواذات متوقعة فى السوق

أشاد مسؤولون بقطاع التأمين بقرارالهيئة العامة للرقابة المالية، الصادراليوم، بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية، ما يسهم فى تعزيزالملاءة المالية، تنفيذا لقانون التأمين الموحد.

اندماجات واستحواذات متوقعة

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن زيادة رؤوس أموال شركات التأمين تعمل علي تقوية مراكزها المالية، وتُسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وبالتالي فإن الشركات الجادة التي تسعي لدخول السوق المصري، والعمل به يكون من أهم العوامل التي تدرسها، هو الحد الادني لرؤوس أموال الشركات التي تفرضه القوانين والقرارت.

وزير التعليم يكشف عن ميزة في نظام البكالوريا

أضاف الزهيري لـ«المصرى اليوم»، أن زيادة الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين، يساهم في زيادة حد الاحتفاظ من الأخطار، التي تقوم بالاكتتاب فيها؛ كما يعمل علي تقليل حجم الأقساط الصادرة إلى خارج البلاد، وبالتالي الحفاظ علي تقليل خروج العملة الصعبة من مصر.

تابع رئيس الاتحاد: «لا أعتقد أن هناك أي تأثير حاد في هيكل السوق، إلا أنه سيكون حافزًا للشركات، للاهتمام بشكل كبير بقواعد الاكتتاب السليم، حتي تتمكن من تحقيق أرباحا يمكن إعادة استخدامها لزيادة رؤوس أموالها».

توقّع «الزهيري»، أن تشهد السوق، القليل من عمليات الاستحواذ، أو الاندماج، بين شركات التأمين، إلا أنها لن تكون بشكل كبير، أو مؤثر، حسب تقديره.

مجابهة الأخطار

ميلانيا ترامب تطلق عملتها المشفرة بعد يوم من إطلاق زوجها عملة TRUMP

من جانبه قال خالد عبدالصادق، الرئيس التنفيذي لشركة المهندس للتأمين، إن القرارالصادربشأن زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، كان متوقعًا، حيث يتوافق مع قانون التأمين الموحد، ويسهم فى خلق ملاءة مالية للشركات بالسوق المحلية، لمجابهة الأخطار الخاصة بالعملاء.

أضاف عبد الصادق لـ«المصرى اليوم» أن تمويل الزيادة قد يتم من الأرباح المحتجزة لضخ رؤوس أموال إضافية بالشركات، وفقا للخطط التوسعية، موضحا ان السوق تستوعب الزيادة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني، من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرارالحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أوالطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه، لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

وتأتي أهمية زيادة رأسمال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيزالملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.

نص القرارعلى تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضراروشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال الشركات المخاطبة بالقرار كافة، مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة، التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

يأتي القرارفي إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدورالمنوط بها عبرالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غيرالمصرفية، وخاصة العمل على إصدارالقواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادرفي يوليوالماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبرقدرممكن من المواطنين.

كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

حفل تنصيب ترامب يشد أنظار العالم