لميس الحديدي تنتقد نظام «البكالوريا»: «التعليم ليس حقل تجارب»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن النظام الجديد المطروح من قبل الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم فيما يخص «البكالوريا» كبديل عن الثانوية العامة هو حديث الناس والأسر المصرية.

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة ON، أن النظام الجديد شرحه وزير التعليم في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وقال رئيس الوزراء إنه ناقش لمدة ساعتين كاملتين قبل إقراره مبدئيًا، ليبدأ تنفيذه العام الدراسي المقبل، «يعني أيضًا 7 أشهر، لكنه سيعرض على الحوار المجتمعي يوم الثلاثاء المقبل.»

وأضافت أن «مناقشة النظام نفسه سنتركها للمتخصصين، لكن عندي هنا حقيقة مجموعة من الأسئلة تتعلق بآليات اتخاذ القرار حول التعليم، وهي آليات كاشفة إن التعليم -للأسف- ما زال يأتي في مؤخرة اهتماماتنا».

وتابعت: «أولًا، ما معنى أن تقر الحكومة النظام وتعلن أنه سيطبق العام المقبل، ثم تطرحه للحوار المجتمعي؟ هل الحوار المجتمعي سابق أم لاحق على اتخاذ القرار؟ وإذا كان القرار قد اتُخذ، فما الحاجة إلى الحوار المجتمعي؟ لا جدوى من ذلك.»

حصاد البورصة في 2024.. 14.3 تريليون جنيه إجمالي التداولات وتوزيع 68.8 مليار جنيه أرباحًا

وواصلت: «ثانيًا، بيان مجلس الوزراء قال إن النظام أخذ ساعتين من المناقشة داخل الحكومة، ثم ستشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية لمناقشة التفاصيل… هل هذا هو كل ما يستحقه التعليم في مصر من الحكومة؟ ساعتين ولجنة؟ مع الاحترام للجميع، ما علاقة الوزراء بمناقشة نظام تعليم؟ هذا ليس اختصاص الوزراء، فالتعليم شأن متخصص أنشئت من أجله هيئات؛ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الذي صدر قراره في شهر ديسمبر الماضي فقط، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والجامعي، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، هذا غير كليات التربية والمتخصصين. أين هذه الهيئات؟ أين هؤلاء الخبراء؟».

واستطردت: «هل عرض عليهم النظام الجديد؟ أم أن هذه الهيئات بصراحة ليس لها أي دور وهي مجرد مسميات؟ ومن الأفضل حلها وتوفير التكلفة ووقت الناس، لأن القرار في النهاية هو قرار وزير، وحكومة درست القرار ساعتين كاملتين وتحوله للجنة.»

كل ما تريد معرفته عن وظائف البنك المركزي.. (الشروط وكيفية التقديم)

وذكرت الحديدي أن «ثالث الأمور والتساؤلات هي أن التعليم يجب أن يكون سياسة دولة وليس سياسة وزارة أو وزير. وأهم عناصره هو الاستقرار. الدول لا تغير نظمها التعليمية كل سنتين. أمريكا عندما غيرت نظامها شكلت لجنة استمرت سنة تدرس وتخطط، لجنة من المتخصصين وليس الوزراء. لكننا أصبحنا في حالة تجارب تعليمية مستمرة على الطلاب والأسر والمجتمع في آخر 5 سنوات».

وتابعت: «كل وزير يأتي بنظامه… يزلزل كيان الأسرة المصرية كل سنة ونصف تقريبًا. علمًا بأن هذا أكثر بند تصرف فيه الأسرة المصرية، وأكثر شيء يهم الأسرة المصرية هو الإنفاق على تعليم أولادها لأنه أداتها الوحيدة للترقي الاجتماعي والاقتصادي. نفعل كل هذا ونحن في ظل أزمة اقتصادية كبيرة دون مراعاة أن هناك تكلفة نفسية واقتصادية على الناس.»

وسألت الحديدي: «هل تم دراسة الأمر وتقييمه وفقًا لتقييم علمي للأنظمة المطبقة والتجارب السابقة في هذا المجال؟ رابعًا، هل درسنا أو قمنا بتقييم علمي للأنظمة السابقة التي جربناها؟ هل حسبنا الأثر والفوائد والخسائر من كل نظام؟ أم أن الأسهل أن نهدم ونبدأ من جديد؟ تجربة جديدة في عقل المجتمع. تكلفة هذه التغييرات تدفعها الموازنة، التي هي أموال الناس، ويدفعها الناس أيضًا من جيوبهم.»

وأضافت: «أنا طبعًا مش فاهمة ليه اسمها بكالوريا؟ ما كانت الثانوية العامة اسمها كويس.»، متابعة: «التعليم ليس حقل تجارب، التعليم ليس أفكارًا شخصية للوزير أو الحكومة، فهو قرار دولة بخبرائها وعلمائها وأجهزتها وشعبها. هو قرار يخص كل بيت، ويجب أن يكون مستقرًا، وتغييراته خاضعة للدراسة والوقت للإعداد والتطبيق والتمويل.»

وأوضحت: «قبل ما نطبق نظامًا جديدًا يجب أن نسأل عن تمويله، مخصصات التعليم في مصر 1.7% من الناتج المحلي، والدستور ينص أن تكون 4%، يجب أن نسأل عن المدرسين الذين لدينا، إذ يوجد عجز حوالي 600 ألف، وعن تدريبهم، وعن المدارس، وعن الكثافات، وعن التكنولوجيا.»

وأشارت إلى أن أي شركة تقوم بمشروع تأخذ على الأقل عامًا في دراسات الجدوى، «لكن نحن بينما نناقش عقل المجتمع، نأخذ ساعتين… هكذا ننظر إلى التعليم.»وتابعت: «مرة أخرى، استثمارنا في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية مهم، لكن بدون عقل، بدون استثمارنا في الإنسان المصري، سنكتشف أن شيئًا لم يتحقق، فما يبقى هو الإنسان.»

أوضحت أنه منذ عام 2013 مرَّ علينا 6 وزراء تعليم، بداية من عام 2013 كان هناك مشروع للدكتور محمود أبوالنصر لم يرَ النور، ثم في عام 2014 كان آخر عام يؤدي فيه الطلاب الامتحانات على عامين مع الدكتور الهلالي الشربيني، ثم رجعنا للنظام السنوي.

وواصلت: «في 2017 تم إلغاء العمل بالنظام القديم وبدأنا عهد البوكليت والتابلت وبنك المعرفة وهو مشروع الدكتور طارق شوقي. وفي 2021 حاول الدكتور شوقي تقديم مشروع المجموع التراكمي ورفضه الشيوخ، وصولًا إلى مرحلة عام 2022، إذ تم إلغاء الأسئلة المقالية ثم أعادها الدكتور رضا حجازي في عام 2023.»

وأتمت: «في 2024 تولى الوزير محمد عبداللطيف وزارة التعليم، وبعد شهر واحد من توليه في أغسطس، غيَّر النظام، وعاد إلى 3 سنوات وحذف مواد وغير المجموع وطبق هذا على العام الجاري. ثم في الأسبوع الماضي، أي بعد 5 أشهر فقط من تطبيق النظام الجديد، إذا به يُلغى النظام بالكامل ويتم العمل بنظام جديد: البكالوريا. أنا طبعًا مش فاهمة ليه اسمها بكالوريا؟».